تونس تقتطع من رواتب الوزراء وسط توقعات بالعجز

أعلنت الحكومة التونسية أنها تتوقع أن تصل نسبة العجز التجاري 12 في المائة خلال 2014، ما دفعها الى اقتطاع 10 في المائة من رواتب الوزراء لترشيد مصاريف الدولة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي إنه "نتوقع وصول نسبة العجز التجاري الجاري خلال 2014 الى مستوى 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بعد أن وصلت في الثلاث الأشهر الأولى من السنة الجارية إلى مستوى 2.4 في المائة".
وسجل الميزان التجاري التونسي عجزاً ب 4.7 في المائة سنة 2010 و8.2 في المائة سنة 2012 و8.4 في المائة سنة 2013.
وأضاف الورفلي في مؤتمر صحفي عقده الجمعة في مقر رئاسة الحكومة في العاصمة أنه " نعمل على أن لا تتجاوز قيمة العجز حدود 7 في المائة خلال 2014".
وأقرّ الورفلي أن "الحكومة تعمل على مراجعة سياسات التوريد مع بعض الدول، اذ أن هناك عجز كبير في التبادل التجاري مع دول مثل الصين، ونسعى من خلال العمل الدبلوماسي لتحسين الوضعية''.
وأعلن الورفلي أن ''مجلس الوزراء المنعقد اليوم الجمعة، أقر تخفيض أجور كل أعضاء الحكومة من وزراء، وكتاب دولة، إلى 10 في المائة بهدف الترشيد في مصاريف الدولة".
وأشار الى أن "المجلس أقر اقتطاع 10 في المائة من رواتب أعضاء الحكومة للمساهمة في الإكتتاب الوطني".
والإكتتاب الوطني هو قرض داخلي لفائدة الدولة.
ويظل القرار نافذاً حتى تاريخ الإنتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، المقررة في وقت لاحق خلال العام الجاري.
كما طرح مجلس الوزراء مقترح يخص تعميم قرار التخفيض في الرواتب على كل من تولى مهاماً سابقة في الحكومة، وفقاً للورفلي.
يشار الى أن الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أعلن في وقت سابق تخفيض راتبه الى الثلث.