حكومة تونس تقترض لدفع رواتب العاملين بالدولة

خزينة الدولة تواجه صعوبات مالية كبري

اعترف رئيس الحكومة التونسية المهدي جمعة اليوم الجمعة بوجود صعوبات مالية كبرى بخزينة الدولة دفعت الحكومة إلى الإقتراض لسداد أجور شهر نيسان/ابريل الجاري، وصرح جمعة لوسائل الإعلام اليوم خلال مشاركته في مؤتمر بالعاصمة خصص لتفعيل عقد اجتماعي بين الحكومة والنقابة المركزية ومنظمة الأعراف إن الحكومة لجأت إلى الاقتراض على مستوى السوق التونسية 350 مليون دينار لسداد الأجور مشيرا إلى أن "هذه الوضعية صعبة ومستمرة ويجب تفهمها".
وأوضح جمعة انه خلال شهر آذار/مارس كانت مداخيل الدولة أقل بكثير من المصاريف التي بلغت 3 مليارات دينار في حين لم تتجاوز المداخيل ملياري دينار.
وكان رئيس الحكومة طرح في وقت سابق امكانية اللجوء الى الاكتتاب لدعم الموازنة العامة التي تواجه شحا في الموارد لكنه أكد اليوم إن هذا لن يحل كل المشكلة.
كان الناطق باسم الحكومة نضال الورفلي كشف أمس عن حاجة البلاد إلى توفير 600 مليون دينار (379 مليون دولار) قبل شهر تموز/ تموز القادم لدفع رواتب الموظفين وسد العجز البالغ قيمته 3ر3 مليار دينار.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء خلال الأسبوع الجاري عن ارتفاع العجز التجاري خلال الثلاثة أشهر الأولى للعام الجاري بنسبة 36 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبواقع ملياري دولار.
وأعلن البنك المركزي اليوم بدوره عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الثامن من نيسان/ابريل الجاري حيث بات يغطي واردات 99 يوما مقابل 103 ايام في نفس الفترة من العام الماضي.