مؤسسة التقاعد

رداً على ما نُشر في «الحياة»، العدد «17333»، بتاريخ «9 شوال 1431ه»، (18 أيلول/ سبتمبر 2010)، بعنوان «مؤسسة التقاعد تُعيد النظر في شروطها «التعجيزية» لإسكان الموظفين والمتقاعدين»، للمحرر رياض المسلم.د في البداية أن نوضح لكم وللقراء الكرام أن مشروع تمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين «مساكن» هو مشروع استثماري كبقية مشاريع المؤسسة العامة للتقاعد، يهدف إلى تعزيز مواردها المالية، كما أنه يكمل مسيرة المشاريع التمويلية التي تنفذها المؤسسات التمويلية الأخرى، ويخضع المشروع لتقويم مستمر ومراجعة لآليات وشروط البرنامج بين فترة وأخرى، كلما دعت الحاجة لذلك، وفقاً لمعطيات سوق التمويل، إذ قامت المؤسسة بإعادة تنظيم البرنامج بما يخدم أكبر عدد من المتقاعدين والموظفين من خلال إتاحة الفرصة للحصول على التمويل، وكذلك لتحسين إدارة البرنامج بما يتيح سهولة ومرونة التنفيذ، وكأي برنامج استثماري لا بد من مجموعة من الضوابط والشروط التي تحكمه وتنظم العلاقات المختلفة بين جميع الأطراف المعنية بالبرنامج، وذلك حفاظاً على حقوق المؤسسة والتزامات المقترضين، التي لا يمكن لأي متخصص أن يصفها ب «التعجيزية» بأي حال من الأحوال، وذلك على نقيض ما أورده المحرر الصحافي في الخبر المنشور في «الحياة»، الذي كان ينبغي عليه التنسيق مع المؤسسة للحصول على معلومات حديثة ومن مصدرها حول ما قامت به المؤسسة من إجراءات تهدف إلى إيجاد أفضل الوسائل الممكنة للإسهام في مشاريع التنمية الوطنية، وتنشيط القطاع العقاري في المملكة، والارتقاء به نحو التميز والتقدم والازدهار.
لقد استفاد من البرنامج حتى الآن «471» موظفاً ومتقاعداً، وتم تخصيص «281,341,000» ريال لمقابلة هذه القروض، ولا يزال الطلب مستمراً على البرنامج، كما أن المؤسسة تقوم بصفة مستمرة بمراجعة مزايا وشروط البرنامج متى ما دعت الحاجة لذلك.
وتقبلوا تحياتي.
مصطفى بن عبدالقادر جودة
مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف