«الأرصاد» توقّع 19 عقداً لتنظيف الشواطئ من آثار «حرب الخليج»

كشف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر، عن بدء حملة لتنظيف المناطق الشاطئية والبرية، المتضررة من آثار حرب الخليج الثانية، مبيناً أن مشروع التنظيف الفعلي، سينطلق بعد نحو ثلاثة أشهر. ووقعت الرئاسة أخيراً، 19 عقداً مع شركات متخصصة في إزالة التلوث، وتبحث توقيع 35 آخر.
وتفقد الأمير تركي، أول من أمس، المناطق المتضررة من حرب تحرير الكويت، وجهود الجهات العاملة مع الشركات الوطنية والعالمية المتعاقدة في تنفيذ برامج التأهيل. ورافق الأمير في الجولة التفقدية، التي تختتم غداً، المدير التنفيذي للجنة التعويضات سفير الأمم المتحدة الدكتور مجتبى كزازي، وكبار المسؤولين في الرئاسة، وخبراء من الأمم المتحدة ومستقلين. وشملت الزيارة جزيرة «الفريح» في محافظة الجبيل، ومنطقة «الصداوي» في محافظة حفر الباطن.
وأوضح الأمير تركي، في مؤتمر صحافي، عقده في الخبر، أمس، على هامش الاجتماع مع ممثلي الشركات والأمم المتحدة، أن «بقعة الزيت الملوثة لشواطئ الخليج، تكونت من جراء سكب نحو 11 مليون برميل. وانتشرت على مساحة 800 كيلو متر من شواطئ المملكة»، مضيفاً أن «حرارة الخليج والتبخر، ساهما قليلاً في القضاء على التلوث. إلا أن إزالته تتم من طريق حملة تنظيف عامة، تتدخل فيها جهود بشرية».
وأشار إلى بدء عمليات التنظيف، باستخدام «طرق علمية وحديثة جداً، بعد ان أخذنا الموافقة عليها من الأمم المتحدة»، موضحاً أن بدء الانطلاقة الحقيقية لمشروع التنظيف، ستتم بعد ثلاثة أشهر. وذكر أن «التركيز ينصب على تنظيف الأماكن المهمة جداً، وبخاصة المؤثرة على حياة الأسماك وأماكن تربيتها»، مبيناً أن فريق التنظيف «يعمل الآن في الجبيل، وسينتقل إلى رأس أبو علي، وصولاً إلى حدود الخفجي، إضافة إلى المناطق البرية، من حفر الباطن وحتى الحدود السعودية العراقية». وبيّن أن الرئاسة وقعت «19 عقداً لتنظيف الشواطئ، وسنوقع في الفترة المقبلة، 35 عقداً»، مردفاً أن «العمل سيبذل فيه جهد كبير، وسيطال كل المناطق المتضررة من التلوث». ولن تتحمل المملكة أي كلفة عن إزالة التلوث، إذ بيّن الأمير تركي، أن «التعويضات، التي جاهدنا للحصول عليها، واستلمناها، تحملتها الحكومة العراقية»، موضحاً أن «كلفة إزالة الأضرار تبلغ نحو 1200 مليون دولار، اقتطع منها مئة مليون دولار، لإجراء الدراسات. وخصص للشركات المتعاقدة لإدارة المشروع مئة مليون دولار. فيما المتبقي من مبلغ الكلفة سيصرف على عمليات التنظيف، التي تتم تحت إشراف الأمم المتحدة». ورجح أن تكون كلفة عمليات التنظيف «كافية، وفي حال لم تكن، فإن الحكومة السعودية قادرة على إكمال المشروع، حتى تقضي على التلوث تماماً»، مضيفاً «لا نستطيع وضع مدة زمنية محددة لإزالة التلوث. إلا أن الاتفاق بيننا وبين الأمم المتحدة، يقضي بمراقبة التلوث لنحو 20 سنة».
وفيما استلمت الرئاسة، مبلغ التعويضات كاملاً، أوضح الأمير تركي، أن «تعويضات المواطنين المتضررين من التلوث، لدى وزارة المالية»، مرجحاً صرفها. وشبّه ما يحدث من عمليات تنظيف في الجبيل والصداوي، ب«ورشتي عمل ضخمتين ومتكاملتين»، مؤكداً «النجاح في اختيار طريقة التنظيف». وذكر أن الاجتماع مع ممثلي الشركات والأمم المتحدة، «لدرس الجوانب الفنية، والوقوف على النتائج التي حققتها المملكة، في تقنيات تنظيف الخليج، البحرية والبرية».
وأشار إلى أن الدول المطلة على الخليج العربي، «يربطها تعاون مشترك، وتنسق عملها عبر منظمة حماية البحر الأحمر، التي تتخذ من البحرين مقراً لها، إضافة إلى وجود فروع لها في كل دولة»، مبيناً أن «المنظمة أسست لحماية بيئة الخليج». وذكر أنها ستعقد اجتماعاً في الأسبوعين المقبلين في جدة، وستتخذ فيه «قرارات مهمة جداً، لزيادة التعاون بين الدول».