«دول الخليج» تدرس التوسع الكهربائي في آسيا وأفريقيا وأوروبا

أوضحت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أنها تعمل على دراسة جدوى اقتصادية وفنية للربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي مع كل من قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا، تهدف لتوفير استدامة الطاقة للدول الأعضاء، وتحقيق وفر اقتصادي من خلال التبادل التجاري للطاقة وإنشاء سوق إقليمية يتم من خلاله بيع وشراء الطاقة على أسس اقتصادية تخدم الاستراتيجيات الاقتصادية للدول الأعضاء، متوقعةً أن الانتهاء من هذه الدراسة ستكون نهاية العام الحالي 2017.
وأفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، أن الهيئة تنفذ من خلال دراسة جدوى فنية واقتصادية للربط الكهربائي لتحديد استراتيجية توسعية لرابط الكهربائي من خلال ربط دول مجلس التعاون الخليجي والشبكات الكهربائية للدول المجاورة لدول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن أهم أهداف دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية تتلخص في إيجاد أفضل طرق الربط مع الشبكات المجاورة، مع الأخذ بالاعتبار المعطيات الجيولوجية للمنطقة، ودراسة الوضع الاقتصادي العام للدول التي ينوى الربط بها لتحقيق مبادئ أمن الطاقة، إضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والجيولوجية وتأثيرها في العوائد المنتظرة من الربط الكهربائي، والخروج بتوصيات لوضع الاستراتيجية الفنية والزمنية للربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وبين الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن اتجاهات الربط الكهربائي المرتقب ستكون من خلال عدة نقاط تشمل شمالا الربط مع المملكة الأردنية الهاشمية أو العراق والمرور من خلال سورية، وصولاً إلى تركيا والشبكة الكهربائية لدول البحر الأبيض المتوسط، وغرباً الربط مع مصر ومنها إلى دول شمال أفريقيا، وشرقاً الربط مع باكستان والهند مباشرة، وجنوبا الربط مع اليمن ومن ثم إثيوبيا.
وأفاد الإبراهيم أن احتمالات الربط الكهربائي تشمل الربط مع المملكة الأردنية الهاشمية، لافتًا إلى أن الخيارات المتاحة في الربط هي بين محطة الفاضلي في السعودية ومحطة الأزرق في الأردن، ويمتد خط الرابط مسافة 1400 كيلومتر وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 2000 ميجاواط، أو الربط بين محطة القريات ومحطة الأزرق في الأردن ويمتد لمسافة 135 كيلومتراً وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 400 ميغاواط، أو الربط الكهربائي بين تبوك ومحطة العقبة في الأردن لمسافة 230 كيلومتراً وسعة نقل كهربائي تصل إلى 400 ميغاواط.
وبين الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أن النتائج الأولية للربط مع اليمن ثم إثيوبيا أوضحت أن الطرق المتاحة للربط مع إثيوبيا بين محطة جازان ومرور الخط عبر اليمن، وصولاً إلى محطة ديردافا في أثيوبيا، إذ يبلغ طول هذا الخط 1061 كيلومتراً، أو الربط مع أديس أبابا بخط طوله 1717 كيلومتراً، أو الربط مع ديبرتابور بخط طوله 1621 كيلومتراً.
وأشار إلى أن نتائج دراسة الربط الكهربائي مع تركيا بينت أن الطرق المتاحة للربط الكهربائي من خلال جمهورية مصر العربية والبحر الأبيض المتوسط تمتد لمسافة 1653 كيلومتراً، مبيناً أن هذا الخيار يواجه عائقاً بسبب عمق البحر الأبيض المتوسط خلال المسار المقترح الذي يصل إلى أكثر من عمق 2500 كيلومتر ما يتجاوز العمق المسموح به لتقنيات مد خطوط النقل تحت الماء، أو الربط مع تركيا من خلال سورية والأردن لمسافة 605 كيلومترات، أو الربط مع تركيا من خلال العراق لمسافة 2052 كيلومتراً.
وحول الربط مع باكستان أفاد أن النتائج الأولية للدراسة أوضحت أن طرق الربط هي من خلال ربط مباشر عبر بحر العرب لمسافة 803 كيلومترات من خلال سلطنة عمان، ويصل عمق بحر العرب خلال هذا المسار إلى أكثر من 3500 كيلومتر وهو ما يشكل صعوبة، أو الربط من خلال خليج عمان وصولاً إلى باكستان لمسافة 1495 كيلومتراً لكن يمر هذا المسار خلال محمية طبيعية في باكستان قد تمنع أي مشاريع ربط من خلالها.
وبالنسبة للربط الكهربائي مع الهند، أبان المهندس الإبراهيم أن المسارات المقترحة من خلال الدراسة هي الربط من سلطنة عمان من خلال بحر العرب، وصولاً إلى مومباي لمسافة 1400 كيلومتر، أو الربط من عمان من خلال بحر العرب إلى أحمد آباد لمسافة 1323 كيلومتراً، أو الربط من خلال الشارقة مروراً بالخط الساحلي لباكستان، وصولاً إلى أحمد آباد لمسافة 2143 كيلومتراً، أو الربط من خلال الشارقة مروراً بالخط الساحلي لباكستان، وصولاً إلى جادبور في الهند لمسافة 2173 كيلومتراً.
وحول نتائج الجدوى الاقتصادية للربط مع المملكة الأردنية الهاشمية، أوضح الإبراهيم أن هيئة الربط الكهربائي تستطيع بيع متوسط 3700 ميغاواط، مما سيحقق مردوداً اقتصاديا للدول الأعضاء ويدعم إمدادات الطاقة بالأردن، لافتاً إلى أن نتائج دراسة الجدوى للربط مع تركيا تشير إلى أن الدول الأعضاء تستطيع بيع نحو 2000 ميجاواط لتركيا، كما أكدت الدراسة أن العائد الاقتصادي الأعلى يتحقق من خلال الربط مع الأردن ومع تركيا، إذ إن المردود الاقتصادي يتجاوز كلفة الربط. ونوه الإبراهيم أن النتائج الأولية للدراسة الفنية بينت أنه من الأفضل أن تكون جميع خطوط النقل (باستثناء الربط مع الأردن لمسافة تقل عن 300 كيلومتر) بتقنية خطوط النقل ذات التردد العالي بالتيار المستمر (HVDC)، وذلك لتحقيق كفاءة أفضل لنقل الكهرباء.