«الوأد» المعنوي للمرأة

المرأة هي المضطهد الرئيسي في المجتمع وهذه مسألة واضحة، إذ تتعرض لسلسلة لا تنتهي من السلطات، سلطة البيت، والرؤية الثقافية للمجتمع، وسطوة الذكر، وهيمنة الأنظمة المجحفة في حق المرأة، إلى ما لا نهاية من السلطات الكثيفة التي صُنعت ضد تطور حق المرأة في الحياة والرفاه. تلك مسلمة رئيسية للحديث عن أي مسار يمكن أن يساعد المرأة على الخروج من قبضة الدوائر النارية التي رسَمَها المجتمع ضد المرأة، فهي الكائن الصامت في المجتمع، فهي تظلم بصمت، وشاهدنا قبل أيام الخبر الذي يتحدث عن أن غالبية النساء اللواتي منعهن أولياؤهن من الزواج لا يفضّلن الترافع ضدهم في المحاكم، لأنهن يفضلن السكون واستقرار البيت على أخذ الحق وهذه هي المشكلة، لأن مؤسسات المجتمع المدني لم تسهل سبل تواصل المجتمع معهم، لهذا يمكننا أن نقترح مجموعة من الإجراءات التي ربما تسهم في تشجيع المرأة على شكوى وليها الفاسد الذي يمنعها من حق الزواج من أجل العيش على راتبها الذي تجنيه بعرق جبينها وهي على النحو الآتي:
- المجتمع الخالي من الثقافة المتحضرة لا يسير إلا بالعصا ورجل الأمن والقانون الصارم، وغالبية المجتمعات العربية هي من هذه الفئة، ومن أجل تأمين حق المرأة يجب على مجلس الشورى مناقشة وضع لائحة لمعاقبة كل ولي أمر يمارس ابتزاز المرأة ويهشّ عنها الخطّاب من أجل فتات المال الذي يجنيه من ورائها، لأننا نشاهد المرأة وقد أصبحت ألعوبة رخيصة بيد ولي أمرها، بل أصبحت مشروعاً استثمارياً، ومصدر رزق وعيش بالنسبة إليه، وهو تصرف أقرب ما يكون إلى الخيانة، إن وضع نظام صارم يعاقب كل ولي أمر من يقوم عليهنّ من الزواج للقضاء على هذه الظاهرة الكارثية.
- تعاقد وزارة الشؤون الاجتماعية مع مراكز متقدمة في الطب النفسي لدراسة هذه الظاهرة، من جهة مدى إصابة ولي الأمر الذي يقوم بهذا الفعل المشين بمرض نفسي، أو مرض «الغيرة» الأبوية، وهي حالة يمكننا فهمها بتذكر دور «عادل إمام» في فيلم «عريس من جهة أمنية»، إذ كان ينكّل بخُطّاب ابنته الوحيدة، وهي حالة لا بد من فهمها ودراسة كيفية معالجة من أصيب بها من أولياء الأمور في المجتمع، فمنع المرأة من الزواج هو عمل إجرامي لأنه بعمله هذا يقوم بنفس عملية «الوأد» القديمة ولكنه وأد معنوي، كما يقوم بعمله هذا ب«اختطاف حياتها» ويمارس «قتلها اجتماعياً» والقتل الاجتماعي والاختطاف المنزلي أخطر أنواع الاختطاف، وقتل الأحياء هو أعنف أنواع القتل، كما أقترح أن تقوم هذه المراكز بدراسة أثر هذه الظاهرة على المرأة الممنوعة من الزواج، بغية معالجتها أو بحث مسار مستقبلها النفسي وطريقة تواؤمها المستقبلي مع المجتمع.
- سعدت بأن هناك فئات أمنية خصصتْها وزارة الداخلية لمراقبة العنف الأسري، وأودّ أن يوسع هذا العمل ليشمل منح المرأة فرصة التواصل مع الجهات الأمنية في حال رغبتها في شكوى أقاربها الذين يظلمونها، ويمنعونها من أبجديات الحياة، كالتعليم والزواج والعلاج والتنزّه والتسوّق، وهذا الجهاز يقوم بدور المراقب لفساد بعض أولياء الأمور، فهناك أعداد كبيرة من النساء يقوم على ولايتهن إما أخ متسلط أو عم طاغية أو ولي مفسد ووضع مثل هذا الجهاز سيجعل الخروج من الاعتداء والظلم، هذا فضلاً عن قصص منعهن من التعليم أو إكمال التعليم، أو منعهن من العمل أو التحكّم بنوعية العمل الذي تريد القيام به.
أظن أن القوانين الصارمة هي التي تحمي المرأة من نزغات المبتزّين، وأعنف العنف أن يكون من قريب، وإذا كانت القوانين التي تحمي المرأة ضعيفة وبطيئة وغائبة على عكس القوانين التي تعقّد حياة المرأة وتقف ضدها، إن القوانين التي تحدّ من حركة المرأة ليست هي القوانين التي تحميها، وأضرب هنا مثلاً بغياب قانون حازم وصارم ضد «التحرش الجنسي»، بينما في بقية دول العالم يعتبر قانون التحرش الجنسي من أكثر القوانين متانة وصلابة ومن أكثر القوانين التي تحمي المرأة من أي اعتداء مهما كانت سافرة أو متبرجة، نحتاج إلى خطوات طويلة، للأسف نحن نتحدث عن ثغرات ونطالب بمسائل هي من الأبجديات، آمل أن لا يكون الحديث عن الأبجديات متعباً للكاتب ومملاً للقارئ.
shoqiran@gmail.com