ماي تتشدد في لقائها ستيرجن: لا مجال حالياً لاستفتاء اسكتلندي

بدا أن لقاء رئيسة الوزراء البريطانيية تيريزا ماي مع نظيرتها الاسكتلندية نيكولا ستيرجن، لم يحقق أي نتيجة في اتجاه إقناع أي من الجانبين بالتراجع عن مواقفه في الخلاف الناتج من القرار البريطاني بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) وتمسك اسكتلندا بالاحتفاظ بميزات توفرها السوق الأوروبية المشتركة. وعلى رغم رفض ماي التنازل أمام تهديدات الحكومة الاسكتلندية بإجراء استفتاء ثان حول الانفصال عن بريطانيا، فإن البرلمان الاسكتلندي بدا مصراً على تأييد وجهة نظر حكومته، من دون معرفة الوجهة المقبلة للأمور في ظل التناقض بين الجانبين.
وخلال لقائهما في أحد فنادق أدنبره مساء الاثنين، لم تعط ماي نظيرتها الاسكتلندية فرصة للحديث عن استفتاء ثان حول انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، وأفادت مصادر رئيسة الوزراء البريطانية بأنها طلبت من ستيرجن صرف النظر عن الفكرة وإعطاء الاسكتلنديين فرصة لمعاينة كيفية تطبيق «بريكزيت» على أرض الواقع. أي بمعنى آخر انتظار الانسحاب المرتقب بعد سنتين. وشددت ماي على أن تماسك الأمم الشريكة في المملكة المتحدة يجعل البلاد «قوة لا يمكن إيقافها» ويتيح فرصاً مميزة. واستبعدت أوساطها أمس، حصول الاستفتاء في الموعد الذي اقترحته ستيرجن بين خريف 2018 وربيع 2019.
ووصفت ستيرجن اللقاء بأنه كان ودياً وعملياً، لكنها قالت إنها محبطة من رفض لندن السماع لوجهة نظر أدنبره. وأضافت ستيرجن أن ماي لم تقدم أي ضمانات بأن أي سلطات ستعود إلى المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ستُنقل إلى اسكتلندا.
وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «كان لدي انطباع بأنها ستأتي لتقدم شيئاً ما يتعلق بمنح مزيد من السلطات (لاسكتلندا). اتضح في نهاية الأمر أن هذه ليست الحقيقة».
وكان اللقاء الإثنين، الأول بين رئيسة وزراء بريطانيا ورئيسة الحكومة الاسكتلندية المحلية منذ عرقلة لندن محاولة اسكتلندا إجراء استفتاء ثان.
والتقت الزعيمتان عشية استئناف البرلمان الاسكتلندي مناقشة الاستقلال وتصويته على إعطاء ستيرجن سلطة المطالبة باستفتاء جديد قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، علماً أن ماي أكدت أن «الآن ليس الوقت المناسب» لذلك.
وأشارت ماي في وقت سابق إلى أن وحدة المملكة المتحدة أمر حاسم لحصول البلاد على اتفاق جيد للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في محادثات ستبدأها رسمياً اليوم الأربعاء. ويطالب الاتحاد الاوروبي بتعويضات فلكية تردد أن قيمتها تصل إلى خمسين بليون يورو لقاء إبرام اتفاق مع لندن على الانسحاب.