«ساهر» مع النساء...!

ما حدث بسوق «برزان» من تشابك بين المحتسبين ورب الأسرة المتسوقة، وصل حد الطعن بسكين، إذ طُعن المواطن «رب الأسرة» ونُوِّم بالمستشفى، ويتهم المواطن عضو الاحتساب، ولا يزال التحقيق جارياً لمعرفة الطاعن، نصل إلى نتيجة مؤداها أن اللجوء إلى استخدام الوسائل العصرية المتطورة هي أنجع الحلول للضبط وتجنب النتائج غير المتوقعة وغير المرغوبة.
لقد سبق أن طالبت في مقال سابق هنا في «الحياة»، باستخدام بطاقة التعريف الذكي «الإلكتروني» في ضبط الموجودات خصوصاً، والموجودين في الأسواق والمولات والأماكن العامة أو الشوارع والطرقات، المترجلات (الماشيات على أقدامهن) والمترجلين، أو الراكبات والراكبين في السيارات ووسائل النقل، وكذلك في المنافذ الحدودية، ونقاط التفتيش في المطارات وغيرها، وهي من السهولة بمكان استخدامها!
البطاقه الذكية هي البطاقة أو المطبوعة المخططة بالخطوط التي يتم قراءتها آلياً عبر تمرير الكاشف الضوئي عند الانتهاء من التسوق، إذ يمرر «الكاشير» أو «الكاشيرة» القارئ الضوئي الإشعائي على الطابعة المخططة، فيتم طباعة كامل المعلومة في كشف الحساب، ولا مجال للخطأ هنا! وكما هي الحال في القارئ المغناطيسي عند تمرير بطاقة الصراف، أو بطاقة فتح أقفال الأبواب في الفنادق الكبرى، أو تمرير الجزء المخطط من جواز السفر على جهاز القراءة.
إنه لأمرٌ سهلٌ ومتيسرٌ جداً نهج طريقة القراءات الإلكترونية الموضحة نفسها في التعامل مع الأفراد الموجودين في أي موقع ذكوراً وإناثاً، شيباً وشباناً، صغاراً وكباراً، ومن دون الاضطرار إلى الاشتباك بأي شكل من الأشكال، وبكل سلاسة وسهولة تماماً مثل نظام ساهر، إذ تقوم كاميرات المراقبة الإلكترونية بضبط المخالفات المحددة آلياً، وإرسالها إلى جوال المخالف فوراً، ويستطيع تسديد المخالفة عبر الصراف الآلي والبنوك أو الحساب المصرفي بالنت، وإذا لم يبادر بالسداد، فجميع تعاملات الخدمات الأخرى ستتوقف، ولن يستطيع إستصدار جواز سفر، ولن يسافر!
لن يحتاج الأمر إلى مواجهة المحتسبين للمتسوقات وعوائلهن في المولات والأسواق وغيرها من الأماكن، ما يستدعي رفع الصوت والنهر، وفقدان الأعصاب، والتشابك أحياناً، فكل ما في الأمر هو أن نلجأ إلى توظيف نظام ساهر مع الأفراد، ذكوراً وإناثاً، وكاميرات ساهر تتعامل مع لوحات السيارات، لضبط المخالف مع تصوير السائق للإثبات النهائي! وهنا مع الأفراد يتم التعامل مع البطاقات الإلكترونية الذكية أو المطبوعة المخططة المماثلة لتلك المستخدمة في قراءة الملصق على البضائع في السوبر ماركات وغيرها، وكل ما على رواد الأماكن العامة والأسواق والمولات إلا استصدار البطاقة الذكية تلك، أو كارت التعريف المخطط، يتم قراءة خطوطها ضوئياً عن بُعد، تماماً مثل نظام ساهر، ويتم ضبط المخالفة بالرقم (أي يُدخل المُحتسِبْ رقم المخالفة) بعد المسح الضوئي، ويتم إرسال المخالفة آلياً إلى ولي أمر المخالِفة، أو جوال المخالِف!
وليس بالضرورة تثبيت تلك البطاقة أو الكارت المخطط على صدور المتسوقين أو أذرعتهم، أو أي جزء من العباءة، بل كل ما عليها أن تفعله هو إبراز البطاقة من جيبها أو حقيبة يدها، فيقوم المحتسب بتمرير قارئ الجهاز على البطاقة، ويتم تسجيل المخالفة وتذهب إلى حال سبيلها بلا ضوضاء ولا شوشرة ولا لفت الأنظار، لأنه بدلاً من السِّتْر والتوجيه بالمعروف، صار هناك منكر ينبغي تجنبه والنهي عنه، ووصل حد اللجوء للسكاكين، كما حدث بسوق «برزان».
ولابد من التسليم بأن النساء شقائق الرجال، كما قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»، والعمل بقوله تعالى (إني لا أُضيع عمل عامل منكم من ذكرٍ أو أنثى بعضكم من بعض)، فالأنثى مكملة للذكر، والذكور ولدتهم الإناث، وهن الأمهات اللواتي يصنعن الرجال، وهي لها حق الثقة الكامله بها، وبشخصها، وإنسانيتها، وآدميتها، والتعامل معها بالسماحة التي تعامل معها الإسلام منذ البعثة النبوية والصحابة والتابعين وتابع التابعين، وهي التي عملت بالمزارع، وعملت بالحصاد، والتسويق، وطببت الجنود الجرحى في ساحات الغزوات والفتوحات الإسلامية، واشتغلت مراقبة في الأسواق، وروت الأحاديث، وصنعت الخيوط من الوبر، ونسجت الخيام، وخاطت الملابس بالإبرة اليدوية، وصنعت منتجات الألبان، وامتطت صهوات الجياد، وقادت راحلتها، وتنقلت بين القرى على ظهور النياق والبغال والحمير، التي حل محلها الآن مختلف أنواع السيارات، وبدلاً من الحفاظ على خصوصيتها التي نفتخر بها، ونضمن لها قيادة مركباتها، للأسف الشديد تغاضينا عن انتهاك خصوصيتها التي كان ينبغي أن نصونها، فتركناها عُرضة للسائقين المُسْتقدمين الوافدين، وعيونهم الجائعة، ونفوسهم المريضة وسيرتهم الذاتية المجهولة! فلا ندري عن ماضيه شيئاً؟ فكيف سمحنا بأن نتركها مرتهنة لهؤلاء الوافدين، وبلا محرم شرعي؟! وإذا كان الإصرار على منعها من قيادة السيارة بنفسها، مثل كل إناث أمم الأرض والدول الإسلامية والعربية كافة، إذا كان ذلك فوق طاقتنا، بسبب الذرائع التي يسوقها البعض، فكان الواجب والمفترض واللازم توفير بدائل عن منعهن، كالمواصلات العامة المنظّمة تنظيماً دقيقاً، بالساعة والدقيقة، كما ببريطانيا وأوروبا والأميركتين واستراليا واليابان كافة، والمترو، وقطارات الأنفاق، وعندئذ فقط يجوز لنا منعهن من قيادة مركباتهن، ولكن ليس البديل أبداً ومطلقاً تركهن رهناً لمثل أولئك السائقين غير المؤهلين وغير المحارم، مخالفين بذلك عاداتنا وتقاليدنا وخصوصيتنا ووجوب وجود محارم مع السائق غير المحرم.
نحتاج حاجةً حثيثة إلى مراجعة الكثير من قناعاتنا، في ظل إنحسار الوظائف والأعمال، سواء الحكومية أو الأهلية، وتفشي البطالة بين الذكور، وبالتالي توقفهم عن الزواج، وازدياد العوانس، وحاجتهن الماسَّة لإيجاد فرص عمل، سواء «الكاشيرة» التي حُرمن منها أو غيرها! وأن تعمل أمام ناظرينا وأعيننا وبالنور والضوء، بدل الشحاذة والطرارة المتنوعة بالشوارع الخلفية، إذ لا يراهن أحد؟ وما يثير الريبة والشك، أو المساس بالأعراض، وتلك كبيرة! فالبدائل العصرية المعاصرة تتيح لنا القيام بالمهام بالطريقة الفُضلى الصحيحة، بدلاً من الوسائل الفظة التي نهى الله ورسوله عنها (ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) الآية، وعلينا أن نلحق أنفسنا قبل استفحال الأمور.
ياسين البهيش - جدة
albohaishkaram@gmail.com