قدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة قيمة الفاقد والهدر الغذائي في السعودية ب49.833 بليون ريال (13.3 بليون دولار) سنوياً، فيما أشارت تقديرات الوزارة إلى أن حجم الغذاء الذي يتم هدره سنوياً 30 في المئة من المجموع، وهو ما أكدته أيضاً الجمعية الخيرية في المنطقة الشرقية (إطعام)، مبينة أن 30 في المئة من الأرز (1.1 مليون طن) يُهدر كل سنة. وعلى رغم وجود جمعيات خيرية تساهم في حفظ الطعام، إلا أن هذا لم يمنع مجلس الشورى من تقديم مقترحين لدراسة وسن قوانين لمكافحة التبذير ومعاقبة المبذرين. بدورها، طرحت مجموعة «صافولا»، مبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية، منها ما كشفه المدير التنفيذي للشؤون العامة والاستدامة أمين مجلس الإدارة طارق إسماعيل، «نقدرها»، وهو برنامج يهدف إلى معالجة هدر الطعام في السعودية على محورين بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة. ويعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه عالمياً بين المنظمة وشركة في القطاع الخاص. ويركز المحور الأول على دور الأسرة والأفراد، فيما يتناول الثاني قطاع الفنادق، والمطاعم، والمقاهي، للحد من الهدر الغذائي، وقال إسماعيل: «قمنا بعمل شراكات استراتيجية عدة مع البنك السعودي للأغذية (إطعام)، ومنظمة راب البريطانية، لنحصل على المساعدات المعرفية والتقنية، والاستفادة من التجارب والمنهجيات والأفكار والنماذج الخاصة بحفظ الأغذية والحد من النفايات الغذائية وكيفية التعامل مع ذلك قانونياً ومجتمعياً وصحياً وأخلاقياً». وأشار إلى تطوير برامج التوعية المجتمعية بالشراكة مع القطاعات كافة لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم توقيع هذه الاتفاقات، ووضع مؤشرات لقياس الهدر في الطعام في المملكة، مضيفاً: «نحن الآن في مرحلة القياس والتوعية عن هذا الموضوع بصفة عامة، وبعدها سيتم التركيز على الحلول بناء على الدراسات مع الشركاء، بما يعود بالنفع على المجتمع والذي سينتج عنه دليل إرشادي للقطاعات ومشاركتها لكافة الجهات ذات الصلة». وأبان أن الهدف من هذا البرنامج «إعادة تدوير الوعي في كيفية التعامل الرشيد والذكي مع الغذاء، ووضع أدوات تساعد المجتمع كاملاً للمشاركة في هذا البرنامج المهم لنا جميعاً إلكترونياً لضمان المشاركة في اي وقت ومن أي مدينة في المملكة».
