«العمل» تستحدث 60 ألف وظيفة في القطاع غير الربحي

أعلنت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الجمعة)، فتح سوق العمل في القطاع غير الربحي بإتاحة 60 ألف وظيفة ضمن مبادرتها «حوكمة الجمعيات الأهلية وبناء قدرات العاملين» تماشياً مع برنامج «التحول الوطني 2020».
وتحقق المبادرة أعلى مستويات السلامة المالية، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة لدى الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مبادرة معنية بتأهيل القوى العاملة وتوفير فرص عمل في هذا القطاع، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتعالج المبادرة تحديات القطاع غير الربحي وقطاع الجمعيات في شكل خاص، من بينها عدم وضوح إطار حوكمة الجمعيات وتطوير آليات الإشراف عليها، وقلة الكوادر المؤهلة للعمل في القطاع.
وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الدكتور سالم الديني إن الوزارة تسعى إلى درس جميع الوظائف الحالية في القطاع غير الربحي، ومستوى العاملين، ومباردات أخرى ستؤدي إلى رفع عدد الفرص الوظيفية الرئيسة ونسبة المؤهلين من العاملين في القطاع إلى 50 في المائة، مشيراً إلى أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية طورت وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، ومن المنتظر أن تؤدي إلى حماية وتطوير وتحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، وظهور فرص التوسع كماً ونوعاً، إلى جانب تحديد الفجوات، مبيناً أن هذه المعايير ستزيد نسبة نجاح الجمعيات الأهلية وتحقق الأثر المستدام لأعمالها. وأضاف أن الهدف من المبادرتين هو تحقيق التزام الجمعيات الأهلية نظام الحوكمة المطور بنسبة 100 في المائة بحلول العام 2020، مؤكداً ضرورة تدريب العاملين في مراكز التنمية الاجتماعية على مفاهيم وأدوات الحوكمة، وتنفيذ الزيارات الميدانية، للتحقق من تطبيق الجمعيات الأهلية معايير الحوكمة.
و برنامج «التحول الوطني 2020» أولى خطوات نحو تنفيذ «رؤية المملكة 2030» باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والأهداف والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات. وتأتي مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة ضمن المرحلة الأولى من برنامج «التحول الوطني 2020 » التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة إلى العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي .