«سوق المال» : اختبارات تأهيلية للرؤساء التنفيذيين

طالبت هيئة السوق المالية شركات الأوراق المالية المرخصة بتأهيل الرؤساء التنفيذيين أو من يكلفون بمهماتهم، وضرورة اجتيازهم اختبار الهيئة التأهيلي CME-1 للوظائف واجبة التسجيل، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
ووفق تعميم من رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، فإن من الضروري تأهيل هؤلاء واجتيازهم تلك الاختبارات خلال الأشهر الستة التي تنتهي في 12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، في حين أعفى التعميم أعضاء مجالس الإدارات المرخص لهم من اجتياز الاختبار التأهيلي للوظائف واجبة التسجيل، على أن يعاد النظر في ذلك الإعفاء بعد سنتين من صدور هذا القرار، فيما لم يوضح ماهية الإجراءات التي ستتخذها هيئة السوق المالية في حال عدم التزام بعض الشركات به.
غير أن مصادر رجحت ل «الحياة» أن يكون الاستبدال للرئيس التنفيذي غير المؤهل أو فرض غرامات أمراً قائماً في حال تجاهل الشركات تنفيذ ما ورد بالتعميم.
ويشمل القرار 99 شركة مرخصة من هيئة السوق المالية، تعمل في أنشطة عدة، بداية من التعامل بصفة أصيل أو بصفة وكيل وكذلك التعهد بالتغطية، أو في مجال الإدارة المتمثل في إدارة صناديق الاستثمار أو إدارة محافظ العملاء، كما تشمل النشاطات الترتيب وتقديم المشورة والحفظ.
وشهادة CME-1 هي شهادة تختص بالتعامل في الأوراق المالية، وتنقسم إلى جزأين، القسم الأول منها يتعلق بالتشريعات، أما الجزء الثاني فيتعلق بعمليات الأوراق المالية، ويفترض في من يتم الترخيص له من هيئة السوق المالية، وتحديداً من يتعاملون بشكل مباشر مع أسواق المال، الحصول على تلك الشهادة.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، إن «هذا الإجراء المتخذ من هيئة السوق المالية هو إجراء معمول به في الأسواق الكبرى، ومن الجيد أن يجد طريقه إلى الأسواق الناشئة بتطبيقات وتنظيمات تسهم في رفع معايير الأداء في الأسواق المالية».
وأضاف: «أرى أن تطبيقه على الرؤساء التنفيذيين هو أمر صحي، كما أن كثيراً منهم لديهم شهادات أكاديمية قد تؤهلهم للترشح للمنصب أو شغله فعلياً، لكن في ما يخص الأعمال التي تتعلق بهيئة السوق المالية فمن حق الهيئة فرض الضوابط التي ترى فاعليتها، خصوصاً أن عدداً من العاملين وتحديداً في شركات الاستثمار دخلوا تلك الاختبارات ولم يستطيعوا اجتيازها مرات عدة، على رغم وجود أربع فرص لاجتياز تلك الاختبارات، وهذا لا يقلل من التأهيل الأكاديمي الحاصلين عليه».
وأوضح العمري في حديثه إلى «الحياة»، أن عدم اجتياز الاختبارات من البعض كتأهيل محدد دليل واضح على ضرورة خلق التأهيل المناسب لهم، مشيراً إلى أن بعض الوظائف في تلك الجهات المرخص لها ستخضع مستقبلاً لاختبارات جديدة بهدف تحسين وتقويم الجوانب التنظيمية لتلك الشركات، تتمثل في اختبارات 2 - CME، وهي تركز على مديري المحافظ ومديري المحافظ الاستثمارية أو مديري الأصول عموماً، وهي اختبارات تحمل في طياتها معايير أعلى من الحالية، لذا فهي خطوة بالاتجاه الصحيح.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة إن التأهيل المطلوب للتنفيذيين هو أمر لا غبار عليه، ومن المهم اجتياز الاختبار.
وأشار إلى أن «المسألة قد تعتمد بشكل أكبر، في ما يخص الأكاديميين، على استرجاع المفاهيم والمصطلحات، وإكسابهم بعض المهارات اللازمة التي قد تحتاج منهم لبذل جهد أكبر»، مستبعداً تلك الآراء التي ذهبت إلى القول بأن هذا القرار قد يؤدي إلى انسحاب عدد من الشركات المرخصة، وبخاصة الاستشارية منها.
وزاد قائلاً: «لا أعتقد أن تلك الاختبارات قد تعد عائقاً أمام تلك الشركات إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الرئيس التنفيذي للشركة غير متخصص في النشاط ذاته، وهو أمر مستبعد، إضافة إلى كونه أحد ملاكها أو عضواً في مجلس إدارتها».