استنكار في غزة لإغلاق «منتدى شارك الشبابي»

استنكر حقوقيون وناشطون في هيئات المجتمع المدني وصحافيون فلسطينيون قرار النيابة العامة التابعة للحكومة المُقالة في غزة أول من أمس إغلاق فرع «منتدى شارك الشبابي» في مدينة غزة الى «حين الانتهاء من التحقيقات المفتوحة في القضية» لدى الشرطة، واعتبروا أنه يأتي في اطار سلسلة قرارات صادرة عن جهات في الحكومة المقالة للتضييق على العمل الأهلي ومؤسساته ونشاطاته.
وقال شهود ل «الحياة» إن عدداً من رجال شرطة أمن المؤسسات حضر الى مقر فرع «منتدى شارك الشبابي» في غزة الثلثاء وأبلغ مجلس ادارته والعاملين فيه قرار النائب العام بإغلاقه، وتلا عليهم ضابط شرطة يرأس القوة نص القرار الصادر عن النائب العام المستشار محمد عابد، رافضاً أن يسلمهم نسخة خطية منه.
وجاء في نص القرار أنه تم «اغلاق جمعية شارك فرع محافظة غزة اغلاقاً موقتاً لحين الانتهاء من التحقيقات المفتوحة في القضية الرقم 36/2010 لدى شرطة أمن المؤسسات والجمعيات والهيئات الخيرية».
ولم يحدد عابد مدة الاغلاق، ولم يشر قراره الى طبيعة القضية التي يجري التحقيق فيها. لكنه قال في تصريح صحافي لموقع الكتروني تابع لحركة «حماس» إن «التحقيق سيجري في قضايا جنائية، يتعلق بعضها بإباحيات وسب الذات الإلهية، إضافة الى بعض الأمور المخلة التي لا نريد أن نُفصح عنها حفاظاً على سلامة التحقيق». ثم تراجع عابد عن بعض ما جاء في تصريحه، ونسب الموقع اليه لاحقاً أنه «تم اغلاق منتدى شارك موقتاً الى حين الانتهاء من التحقيق في عدد من القضايا المفتوحة في حق بعض المتهمين في المنتدى، ولا نريد الإفصاح عن التفاصيل حفاظاً على سلامة التحقيق» مع موظف وثلاثة من أعضاء الأمناء والادارة، مشيراً الى ان التهم الموجَّهة للأشخاص الأربعة «تتعلق بقضايا جنائية متنوعة وليست ذات طابع واحد» وتم حذف التهم في التصريح الأول.
ونفت مصادر في المنتدى وجود أي قضية ضد أي من العاملين فيه أو مجلس ادارته. وأشارت الى مضايقات من قبل جهاز الأمن الداخلي، حيث تم استدعاء المدير التنفيذي مهيب شعت وعدد من أعضاء مجلس ادارته لمقابلة ضباط من الأمن الداخلي.
ولفتت المصادر الى أنه تم استدعاء هؤلاء نحو 15 مرة خلال الشهور الاخيرة، وأصبحت الاستدعاءات شبه يومية خلال الأيام الاخيرة. وذكرت أنه «لا يوجد أي مبرر لما يقوم به الأمن الداخلي»، وانهم طالبوا بتقديم من لديهم ضده أي قضية الى القضاء من دون جدوى.
كما نفى محامي المنتدى زياد الخالدي ل «الحياة» علْمَه بوجود أي قضية مفتوحة للتحقيق. وقال: «لا توجد قضية يتم التحقيق فيها لدى الشرطة أو غيرها من الجهات الحكومية، بل هناك استدعاءات لعدد من الموظفين وأعضاء مجلس ادارة المنتدى من قبل جهاز الأمن الداخلي وشرطة أمن المؤسسات ووزارة الداخلية فقط».
ووصف الخالدي القرار بأنه «ليس قانونياً»، مشدداً على أنه «ليس من حق النائب العام إغلاق أي مؤسسة أو جمعية». وأشار الى أنه «وفقاً للمادة 41 من قانون الجمعيات والهيئات الخيرية، فإن المحكمة المختصة هي المخوَّلة بإغلاق أي جمعية أو مؤسسة»، موضحاً أن «محكمة العدل العليا هي المحكمة المختصة بموجب الدستور». وأضاف أنه سيتوجه الى محكمة العدل العليا «لاستصدار قرار منها يُبطل قرار الاغلاق ويعيد فتح المنتدى». وزاد انه سيوجه كتاباً الى وزير الداخلية فتحي حماد يطالبه بإعادة المواد المصادرة، وأنه «بموجب القانون، على وزير الداخلية الرد خلال 30 يوماً، وفي حال عدم الرد سأتوجه الى محكمة العدل العليا للغرض نفسه».
ودان «منتدى شارك» إغلاق مقره، وقال في بيان أمس إن قرار الإغلاق جاء بعد «سلسلة من المضايقات والانتهاكات التي تعرض لها المنتدى خلال الأشهر الماضية تمثلت في إغلاق مقره في رفح، ومصادرة مقتنيات وأجهزة حاسوب للمنتدى في غزة، واستدعاءات متكررة من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لأعضاء من مجلس الإدارة ومدير المنتدى».
وطالب المنتدى «بإلغاء القرار وضمان إعادة فتح مقراته وحرية عمله في قطاع غزة، ووقف المضايقات والانتهاكات في حقه والعاملين فيه، وبتحييد الأجهزة الأمنية عن عمل شارك والمنظمات الأهلية، سيما وأن مرجعية تلك المنظمات هي أجهزة إدارية مدنية حدّدها القانون بصورة واضحة».
بدورها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم) بإلغاء قرار الإغلاق.
ووصفت الهيئة في بيان أمس القرار بأنه «مخالف لنصوص القانون الأساسي، خاصة المادة (26) منه في الفقرة الثانية، التي تنص على حق الفلسطينيين في المشاركة في الحياة السياسية أفراد وجماعات، ولهم على وجه الخصوص الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون».