إيران تبدأ الإنتاج من حقل «بارس جنوبي»

أنتجت إيران الشحنة الأولى من النفط أمس من حقل «بارس جنوبي» الواقع علي الحدود البحرية المشتركة مع قطر، وفقاً لما أعلنت وزارة النفط، تزامناً مع احتفال إيران باليوم الوطني لصناعة النفط.
وتقع آبار النفط في الحقل المذكور علي بعد مئة كيلومتر من السواحل الإيرانية داخل المياه الخليجية، واختلفت التقديرات حول الاحتياط في هذه الآبار. ولكن المصادر الإيرانية ذكرت أنها تتراوح بين 1.7 بليون برميل من النفط و20 بليوناً، في وقت أشارت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، إلى أن هذا الاحتياط يبلغ 14 بليون برميل، فيما قدرته مصادر إيرانية أخري ب 7.5 بليون برميل.
وتُعتبر هذه الآبار من المناطق المشتركة النفطية بين إيران وقطر، ويسمّيها الجانب القطري «شاهين» والجانب الإيراني «بارس جنوبي».
وكانت قطر بدأت إنتاج النفط من الحقل المذكور عام 1992، ووصلت كمياته خلال السنوات الاخيرة إلي 300 ألف برميل. ووقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية عام 2004 عقداً مع شركة «بتروايران» الإيرانية، لكنها لم تستطع إنتاج النفط إلا بعد 12 سنة بسبب المشاكل الاقتصادية التي تواجهها ايران والحظر الذي كان مفروضاً عليها خلال السنوات الماضية. وكانت الشركات العالمية امتنعت عن الدخول في عقود مع الجانب الإيراني لإنتاج النفط، كما امنتعت قطر عن قبول اقتراح إيراني بتأسيس شركة مشتركة للعمل في الحقل المشترك.
وقال المعاون الفني لشركة النفط الإيرانية غلام رضا منوتشهري، «تزامن إنتاج النفط الذي بدأ أمس مع تاريخ تأميم النفط الذي أقدم عليه الزعيم الإيراني البارز محمد مصدق عام 1951». ولفت إلى أن «الإنتاج سيصل تدريجاً إلي 35 ألف برميل يومياً». ورأى أن «من الطبيعي بدء الإنتاج بخمسة آلاف برميل ليصل إلي 35 ألفاً خلال فترة تتراوح بين خمسة وسبعة أيام». وأعلن أن «تصدير الشحنة الأولى من نفط هذا الحقل سيحصل في فترة تتراوح بين 30 و45 يوماً».
واعتبر عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني عبد الحميد خدري، أن انتاج النفط من حقل «بارس جنوبي» هو «خطوة مهمة للاقتصاد والإنتاج النفطي من الحقول المشتركة، إذ تملك إيران حقولاً مشابهة مع العراق والكويت والإمارات وعُمان». وأوضح أن «إنتاج النفط الإيراني سيصل إلي 4.6 مليون برميل عام 2020».
ويحتوي حقل «بارس جنوبي» احتياطاً من الغاز يبلغ نحو 40 تريليون متر مكعب تتقاسمه إيران وقطر، وتبلغ حصة ايران 14.2 تريليون متر مكعب من الغاز.
وقال المدير العام لشركة المشتقات الوطنية الايرانية عباس كاظمي، إن «العام الإيراني الذي ينتهي في 21 من الشهر الجاري، شهد نهاية الحظر الاقتصادي، وعودة إيران إلي السوق العالمية في النفط والغاز».