«الحركة الشعبية» تتّهم حكومة الخرطوم ب«ترهيب الجنوبيين» في الشمال

صعّدت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» لهجتها تجاه شريكها في الحكم حزب «المؤتمر الوطني» واتهمته بترهيب الجنوبيين في شمال البلاد وطردهم من التسجيل لاستفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر بداية العام المقبل، وخلق أجواء مخيفة أدت إلى تدني معدلات التسجيل. ووصفت مواقف الحزب الحاكم ب «العنصرية والرجعية والسلبية ضد المواطن الجنوبي».
وقال وزير السلام في جنوب السودان الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان أموم في مؤتمر صحافي أمس إن حزب «المؤتمر الوطني» لا يزال «يهدد العملية السلمية ويعرّضها الى الخطر» باتهامه حركته بمنع المواطنين من تسجيل أسمائهم للاستفتاء.
وأشار أموم إلى أن انفصال جنوب السودان عن شماله سيكون «أمراً واقعاً». وقال إن قادة الحزب الحاكم «يريدون ثمناً غالياً لقبولهم بذلك، وهذا نوع جديد من الابتزاز لأنه سيزرع الفتنة بين الشمال والجنوب». وأكد أن الحزب الحاكم «بدأ تنفيذ بعض المخططات العسكرية الاستفزازية بضرب عدد من مواقع الجيش الجنوبي في الولايات الجنوبية بحجة ملاحقة متمردي «حركة العدل والمساواة» التي توجد أصلاً شمال دارفور وتتمدد في ولايات أخرى شمالية»، نافياً إيواء حركته متمردي دارفور أو أي حركة أخرى من الحركات المسلحة في إقليم دارفور غرب البلاد. وأعلن أموم رفض حركته «أي محاولة للزج بها في الأزمة القائمة بين المؤتمر الوطني ومسلحي دارفور، سواء كان ذلك من الحزب الحاكم أو حركة العدل والمساواة».
وأضاف أن «المؤتمر الوطني» يحاول عرقلة السلام في الجنوب بدعم ميليشيات جنوبية تنطلق من الخرطوم، مؤكداً أن الحركة تملك «أدلة إدانة المؤتمر الوطني في ذلك». وزاد: «لكننا لم نجعل من جوبا مقراً لمعارضي حزب المؤتمر الوطني أو مقراً لانطلاق الحركات المسلحة ضد الشمال».
وكشف أن حركته اتصلت بكافة «الميليشيات الجنوبية التي عادت إلى السلام عقب العفو عنها، واعترفت بالدعم الذي كانت تتلقاه من حزب المؤتمر الوطني». ونصح الحزب الحاكم «بالتواصل مع القوى السياسية الشمالية والحركات المسلحة لإدارة حوار بناء من أجل مستقبل شمال السودان بعد الاستفتاء، خاصة في حال انفصال الجنوب».
ووصم الحزب الحاكم بالتردد حيال إكمال تطبيق اتفاق السلام، عبر إمساكه بأوراق ضغط تطالب الجنوب بما لا يطيق، إلى جانب تلويحه برفض نتائج الاستفتاء وقصفه مناطق في الجنوب، وطالب الشمال بعدم إبعاد الجنوبيين المنتسبين إلى القوات الحكومية في حال وقوع الانفصال.
ورأى أموم أن حزب «المؤتمر الوطني» يُعد من أشجع الأحزاب الشمالية التي حكمت السودان، لاتخاذه القرار التاريخي وقبوله بحق تقرير المصير للجنوب، ودعاه إلى مواصلة الشجاعة ذاتها والقبول بنتائج الاستفتاء، واتهمه بوضع عراقيل وتطويره أوراق ضغط، منها تأخير ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها، واستفتاء منطقة أبيي، والتهديد بعدم قبول نتائج الاستفتاء، مشيراً إلى أن الانفصال لا يعني نهاية الحياة بل هو فرصة جديدة لبناء دولة جديدة بعدما فشلت هذه الدولة.
وطالب القيادة السياسية والشماليين بقبول الجنوبيين إذا ارادوا البقاء في الشمال بعد الانفصال. وزاد: «من صوّت للانفصال وأراد الرحيل من الأفضل أن يُحْسَن توديعه ومساعدته لترحيل أغراضه، ويجب عدم حرمان العاملين في الشمال من مواصلة عملهم إن أرادوا ذلك». وأضاف انه «توجد أعداد كبيرة من أبناء جنوب السودان في المؤسسات العسكرية، رُوّضوا على حب الدولة السودانية وحاربوا معها ضد الجنوب ولا يجدون القبول من الجنوبيين، ويجب عدم الاستغناء عنهم»، واصفا تلك الخطوة إذا تمّت ب «العيب الكبير».
إلى ذلك، أكدت الحكومة السودانية أمس إغلاق باب الحوار بصورة نهائية مع دول أوروبية في شأن قضايا السودان، بما فيها السلام احتجاجاً على موقفها بممارسة ضغوط على ليبيا لمنع الرئيس السوداني عمر البشير من حضور القمة الأوروبية - الافريقية التي استضافتها طرابلس، وشدد وزير الخارجية علي كرتي عقب لقائه الرئيس البشير، على أن تلك الدول تمارس النفاق في تعاملها مع السودان بإيعاز من منظمات غير حكومية، منوهاً إلى علمهم بمجموعة من الناشطين تسلل بعضهم إلى مواقع وزراية في بعض البلدان الأوربية استطاعوا تشكيل رأي عام ضد السودان، مشيراً إلى إتفاق تم مع البشير على تصنيف دول أوروبية والتعامل معها، ووفق ما تقوم به الدول من أعمال تجاه السودان.
ولفت كرتي إلى «ازدواجية أوروبا» في التعامل مع السودان، فبينما تنادي البشير بتنفيذ وتحقيق السلام، تجري ملاحقته من المحكمة الجنائية الدولية. وزاد: «من يريد محاصرة البشير لن يكون له الحق في الحديث عن العملية السلمية في السودان». وأشار كرتي إلى أن ليبيا تعرّضت إلى ضغوط من فرنسا ودول أوروبية أخرى لمنع البشير من المشاركة في قمة أفريقيا والاتحاد الأوروبي، موضحاً أن اتفاقاً تمَّ مع وزير الخارجية الليبي موسى كوسة على ألا تؤثر المسألة على العلاقات بين البلدين. وقال: «نعرف عدوّنا جيّداً وسنصوب عليه».
وأوضح انهم طلبوا من مفوضية السلم والأمن الأفريقي التي عقدت في طرابلس أمس تأجيل مناقشة قضية السودان وليس تأجيل الجلسة، واصفاً الجلسة بالمهمة لتمديد عمل رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامبو مبيكي للتعامل مع لجنته في قضايا السودان، مشيراً إلى تقديمهم دعوة إلى المجلس لزيارة السودان في مقبل الأيام.