نيويورك:السعودية تجدّد انتقادها عجز مجلس الأمن عن تنفيذ قراراته

جددت المملكة انتقادها «عجز مجلس الأمن عن تنفيذ قراراته التي اعتمدها بالإجماع وبترحيب شامل من المجتمع الدولي»، وقالت في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن في نيويورك، أول من أمس (الثلثاء)، لمناقشة الحال في الشرق الأوسط، التي ألقاها - بحسب وكالة الأنباء السعودية - المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي: «إن هذا العجز يعد تقويضاً خطراً لصدقية المجلس ولمبادئ الأمم المتحدة ولمقدار الثقة التي يمكن أن يمنحها العالم لقرارات المجلس وتصريحاته».
ودانت المملكة وبشدة الممارسات العنصرية والتعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، كما دنت سياسات القتل والتجويع والتركيع باستخدام مختلف آلات التدمير التي يقوم بها النظام السوري في دمشق للاحتفاظ بالسلطة ولو على أشلاء الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال.
وأوضحت أنه على رغم أن العام الحالي 2014 يمثل علامة مهمة بالنسبة للقضية الفلسطينية «كونه عام التضامن مع الشعب الفلسطيني لإعادة التأكيد على أهمية التفات المجتمع الدولي واستفاقة الضمير الإنساني لإنصاف الشعب الفلسطيني وتلبية استحقاقاته، إلا أن إسرائيل لا تزال ماضية في سياساتها التعسفية المناقضة لإرادة المجتمع الدولي، وهو المسار ذاته الذي اتخذته من دون أن تحيد عنه على مدى العقود الستة الماضية».
وقال المعلمي: «إن إسرائيل ما زالت مستمرة في محاولاتها تهويد القدس الشريف وتغيير تركيبته الديموغرافية، ومستمرة في سياساتها الاستيطانية وفي احتجاز آلاف الأسرى وفي انتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وفي تهجير المواطنين الفلسطينيين، خصوصاً في القدس الشريف، وفي سياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي».
وأضاف: «أن كل تلك الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وأبسط معايير حقوق الإنسان تتم تحت أنظار مجلس الأمن من دون أن يتحرك المجلس ليتحمل مسؤولياته ويضع حداً لها». وأشار إلى أن «المملكة باعتبارها راعية للمقدسات الإسلامية تدين بشدة الاعتداءات والأعمال التحريضية المستمرة والمتزايدة في الحرم الشريف والمسجد الأقصى ووضع العراقيل والإجراءات التعجيزية ضد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ومنعهم من ممارسة حقهم المشروع في العبادة». وأكد أن «المملكة تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع في القدس الشريف، وأي تداعيات سلبية ناتجة من الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون المتطرفون، وتدين كل ما من شأنه أن يغير من الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة»، مطالباً ب«الوقف الفوري لكل الأعمال التي تؤدي إلى التغيير الديموغرافي لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك حملة المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية ونزع حقوق إقامة المواطنين الفلسطينيين وطردهم في شكل إجباري ومخالف للقانون الإنساني الدولي».