وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل على إعلان تأسيس شركتين مساهمتين مقفلتين، وتحول شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، برساميل تبلغ 1.08 بليون ريال. وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل، أنه تمت الموافقة على إعلان تأسيس شركة مشيد العربية، برأسمال يبلغ 699.8 مليون ريال، اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة، التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء وبيع الأراضي والعقارات لمصلحة الشركة، شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها، إدارة وتطوير وصيانة العقارات، إقامة وتملك وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية والمدن الترفيهية والمستودعات والفنادق والمستشفيات والمراكز الطبية والمنشآت التعليمية واستثمارها، أعمال المقاولات العامة للمباني والإنشاءات العامة والطرق الرئيسية والفرعية والجسور وأعمال المياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية والميكانيكية والإنارة، وإقامة وتملك وإدارة المصانع، والوكالات التجارية ووكالات التوزيع والتعهدات. وقال عقيل إن وزير التجارة وافق على الترخيص بتأسيس شركة فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية، برأسمال يبلغ 375 مليون ريال، اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، التي تتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها، وتمارس الشركة أنشطة الإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية، وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. كما أقر وزير التجارة إعلان تحول شركة مجموعة البلاغة للتجارة القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وتعديل اسمها لتصبح شركة البلاغة القابضة، برأسمال 10 ملايين ريال، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة، التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكّنها من السيطرة على تلك الشركات، ومقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية والميكانيكية والبحرية والموانئ، وصيانة وتشغيل وترميم المباني والمستشفيات والمنشآت الكهربائية، وأعمال المياه والصرف الصحي والسدود والأنفاق والطرق وصيانتها، وشراء الأراضي والعقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لمصلحة الشركة، وتخطيط وتطوير المدن وصيانتها، وخدمات بناء وتشغيل وتموين السفن وإدارتها وصيانتها وتأجيرها واستئجارها، وخدمات الحاويات للسفن، وأعمال النقل البحري والشحن الجوي والوكالات الملاحية وبيع تذاكر السفر البحرية، وخدمات السفر والسياحة، والوكالات البحرية، وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ البرية والبحرية. وشدّد عقيل على أن الموافقة على تحول الشركات الثلاث تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
