25 ألف وحدة سكنية تحتاج إليها الرياض خلال 15 عاماً

أكدت دراسة عقارية حديثة حاجة مدينة الرياض إلى قرابة 20 إلى 25 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال ال15 عاماً المقبلة.
وأوضحت أن عدد السكان في المدينة الرياض سيستمر في النمو، وان معدلات تكون الأسر الجديدة فيها سينمو بنسبة 2.74 في المئة سنوياً ما يؤكد الحاجة إلى هذا العدد من الوحدات السكنية.
وأشارت الدراسة ( حصلت الحياة على نسخة منها) إلى أن عدد الوحدات السكنية في مدينة الرياض يبلغ 831 ألف وحدة نسبة الشاغر منها 6.9 في المئة ما جعل ذلك مؤشراً على مدى الفجوة بين العرض والطلب. وقالت الدراسة ان معظم النمو العمراني لمدينة الرياض يتركز في أطراف المدينة، وبخاصة الشمال والشمال الشرقي إذ تستحوذ أحياء بلدية الشمال على كثافة سكانية تتجاوز 81 في المئة.
ولفتت إلى أن محفزات التوسع العمراني للمدينة يأتي في إطار المتغيرات التي يتعرض لها المجتمع السعودي والتي دفعت العقار بهذا الاتجاه التصاعدي وجعلته مؤشراً اقتصادياً مهماً، إذ ان العقار يؤثر ويتأثر بالاقتصاد والسياسة المحيطة.
وأكدت الدراسة على أن المدن الإدارية والسكنية الجديدة داخل نطاق مدينة الرياض، وهي المربع والملز والحي الديبلوماسي، نشأت داخل نطاق المدينة القائمة إما من خلال التقسيمات المخططة أو المخططات كمدن جديدة.
وذكرت أن هذه المدن أدخلت أبعاداً جديدة على مفهوم الحيز منها خفض مستوى الكثافة السكانية، وزيادة نسبة الشوارع زيادة كبيرة تزيد ثلاثة أضعاف عمّا هو مخصص لها في التجمعات التقليدية. كما كان للمدن الجديدة داخل نطاق الرياض القائمة تأثير بالغ في نمط التنمية العمرانية الجديدة بالمملكة.
وأوضحت إن الهجرة تسهم بفعالية في النمو الحضري المتزايد في المجتمع السعودي، وأدى تزايد معدلات الهجرة إلى اهتمام الحكومة بتطوير المدن استجابة لتلك التطورات، وهو الأمر الذي يتطلب الاهتمام بتوفير الخدمات الحضرية كافة وبالتالي أصبحت الرياض وهي العاصمة من أولى محطات التطوير، إضافة إلى أنها استقبلت أعداداً كبيرة من العمالة الأجنبية غير العربية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع معدلات النمو الحضري فيها.
ولفتت إلى أن النفط لعب دوراً مهماً في عملية النمو الحضري، وأسهم هذا المتغير في تزايد معدلات الهجرة الخارجية لهذه المجتمعات ليس فقط من المجتمعات العربية الأخرى، ولكن أيضاً من المجتمعات الأوروبية والآسيوية ومن مظاهر النمو الحضري في المجتمع السعودي ما تؤكده المؤشرات والبيانات الإحصائية المتوافرة، إذ كانت نسبة سكان المدن في عام 1950 حوالى 9 في المئة من إجمالي السكان، ارتفعت في عام 1966 لتصل إلى 23 في المئة ثم بلغت في عام 1975 حوالى 32 في المئة كم تشير البيانات الحديثة إلى أن النسبة المئوية للتحضر في المجتمع السعودي قد بلغت حوالى 86 في المئة في عام 2000.
وقالت الدراسة التي اعدتها إحدى الشركات العقارية السعودية إن الأبعاد والأهداف الرئيسية لخطة التنمية السعودية للمجتمع تمثلت في عدد من الأسباب من أهمها أسباب اقتصادية والتي تشتمل على تأهيل الأيدي الوطنية لاستلام المشاريع الإنتاجية والخدماتية وتأمين العمل لطالب العمل في السوق المحلية، وأسباب اجتماعية وتشتمل على تقديم خدمات اجتماعية ومدنية لأكبر قطاع ممكن من أفراد المجتمع ولا شك أن المحرك الأساسي الذي دفع بالازدهار هو سياسة الدولة ومخططاتها التنموية التي غذت بالوظائف والهياكل الحضرية الأساسية.