العراق: الاحتياط النقدي كافٍ ل 5 سنوات

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق تراجع الواردات بالدولار من بيع النفط الخام إلى 70 في المئة، إلا أن «المركزي» حافظ على مستوى مقبول من الاحتياط النقدي بالعملة الصعبة والذهب عند 49 بليون دولار، ما يغطي الالتزام الخارجي ويعد مؤشراً إيجابياً. ولفت إلى أن ذلك حظي بثناء المنظمات العالمية المتخصصة، كما أن الاحتياط يُحتسب من قبل «المركزي» وصندوق النقد الدولي بدقة ولا يثير قلقاً للسنوات الخمس المقبلة.
وأكد خلال لقاء إعلامي أن «أسعار الصرف في الأسواق المحلية لا تزال ضمن الحدود المقبولة مقارنة بدول أخرى»، لافتاً إلى أن «المركزي قنّن بيع الدولار عام 2016 إلى 33 بليون دولار من 44 بليوناً العام السابق». وشدد على أن «عام 2016 يعد الأصعب على المستوى المالي، إذ بلغ العجز 24 تريليون دينار (20.4 بليون دولار)، وكانت منافذ تغطيته تواجه صعوبات كبيرة، ولكن استدركنا الوضع على رغم موقف الحكومة المتمثل في الحصول على تمويل خارجي يمكن وصفه بالصعب، ولم يكن أمامنا سوى المنظمات المتخصصة الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي يعطي الضوء الأخضر للحصول على الديون من خلال تقاريره في شأن البلد المعني».
وأوضح العلاق أن «المركزي مهتم بملف تبييض الأموال وتمويل الأرهاب الذي يعد من أبرز معايير التعامل مع صندوق النقد الدولي»، مؤكداً أن «ما لفت صندوق النقد مؤشر التضخم الذي تمت السيطرة عليه على رغم كل التحديات التي واجهها العراق، إذ تُعقد اجتماعات دورية بين المنظمات الدولية المتخصصة في الشأن المالي والعراق لتحديد أبرز التطورات». وأكد «ضرورة العمل على زيادة الموارد المالية للبلد وألا يبقى العراق أسير الواردات النفطية التي تعرضه إلى تهديدات»، مشدداً على أن «التحرك التدريجي لتنمية الموارد الإنتاجية 5 في المئة سنوياً أمر مهم جداً ويحدّ من الاعتماد على مصادر النفط».
ولفت العلاق إلى أن «الموازنات السابقة لم تطور القطاعات الاقتصادية الحقيقية الصناعية والزراعية والسياحية، ما خلق نموذجاً اقتصادياً أثر سلباً في الواقع، كما أن طبيعة الدورة الاقتصادية الحالية لا تطور الاقتصاد الوطني إذ يصب في الاعتماد على الواردات الخارجية». وأشار إلى أن «مبادرة المركزي بتخصيص 6 بلايين دولار في ظل الظرف المالي الصعب للقطاعات الإنتاجية والخدمية هدفه تفعيل العملية الإنتاجية ومعالجة جوهر المشكلة الاقتصادية»، لافتاً إلى أن «هذه المبادرة اصطدمت بالواقع المؤسساتي الذي لم يستطع استثمارها فعلاً على أرض الواقع». وأوضح أن «المركزي طبق 90 في المئة من المعايير ال45، وتمكنا عبرها من النفاذ من المنطقة الرمادية إلى منطقة المتابعة الخارجية وابتعدنا عن منطقة الخطر».
وعن بيع الدولار قال العلاق إن «المركزي مرتبط بمدى الالتزام بالقواعد الدولية، وطوّرنا برامج بيع الدولار وافتتحنا مكاتب دولية للتحويل الخارجي»، موضحاً أن «بيع الدولار مكتسب الصفة الشرعية ويستند إلى قانون البنك المركزي». وتطرق إلى النشاط المتنامي للصيرفة الإسلامية والانفتاح على منح موافقات لمصارف إسلامية، معتبراً أن «عدداً كبيراً من الأشخاص يرغب في التعامل مع هذا النوع من المصارف، وستخضع التجربة للتقويم بعد فترة معيّنة».
وكشف العلاق أن «المركزي قادر على تغطية التزامات العراق الدولية وتمويل التجارة الخارجية، كما أن احتياط العملة ضمن المعايير والمركزي يغطي أيضاً العملة المحلية بنسبة كبيرة، إذ تؤثر في حصص الأجيال المقبلة من الثروة، والتي ستتحمل أعباء السياسات الاستهلاكية الخاطئة للجيل الحالي». وأضاف: «اعتمد العراق خلال السنوات الأخيرة على سد العجز المالي من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي، ما دفعه إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي أخيراً لاقتراض 5.4 بليون دولار، كما أن الصندوق يعدّ ضامناً للحصول على قروض أخرى تقدر ب18 بليون دولار من الدول العربية والأجنبية».
وكان «المركزي» أعلن أخيراً أن مبيعاته للمصارف خلال عام 2016 تجاوزت 33 بليون دولار، مقارنة ب44 بليوناً عام 2015. وأكد أنه يتابع باهتمام أوضاع المصارف ومدى الاستجابة لطلبات زبائنها في سحب ودائعهم، واتخذ إجراءات تجاه المصارف التي واجهت تعثراً في ذلك، وحقق نقلة نوعية في أوضاعها، كما وضع أخيراً مصرفين تحت الوصاية لضمان تحسين أدائهما وتوفير متطلبات إعادتهما إلى النشاط الاعتيادي.