البنك الدولي يدعم الصناعات الغذائية في المغرب

يستعد البنك الدولي لتقديم دعم مالي جديد لتطوير الزراعة الصناعية في المغرب، ومنحها مكانة متقدمة ضمن الصادرات الصناعية المغربية في السنوات المقبلة، من خلال تحسين جودة الإنتاج والولوج إلى الأسواق العالمية وزيادة حجم الاستثمارات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وترشيد استعمال مياه الري والبذور.
وأكد مصدر في البنك الدولي العمل «مع المغرب لزيادة حجم الصادرات الزراعية الصناعية وجعلها قاطرة للتنمية المحلية، في إطار المرحلة الثانية من مخطط المغرب الأخضر الذي بدأ العمل فيه عام 2008 وأتاح تحسين الإنتاج الزراعي وتأمين الاكتفاء الذاتي الغذائي من كل المنتجات». ويركز البنك في هذه المرحلة على مواصلة خطة ترشيد مياه الري التي شملت نحو 50 ألف هكتار واستفاد منها 16 ألف مزارع تمكنوا من زيادة الإنتاج بين 20 و70 في المئة، وتقليص الموارد المائية المستعملة نحو 180 في المئة، خصوصاً في زيت الزيتون والحمضيات والأشجار المثمرة.
ويعتقد البنك أن دول البحر الأبيض المتوسط معنية بترشيد مياه الري في إطار التأقلم مع التغيرات المناخية، والبحث عن طرق مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة في سياق التغيرات المناخية. ولفت إلى أن مشكلة الغذاء ستكون من التحديات الكبرى للكثير من المناطق في العالم، ومنها القارة الأفريقية التي ستعاني تداعيات التغير المناخي وشح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وتفاقم مشكلة الأمن الغذائي.
ويُعتبر المغرب من الدول ال25 الأولى في العالم التي تقترب من الاكتفاء الغذائي، كما يحتل القطاع الزراعي أهمية بالغة ويمثل إلى جانب الصيد البحري نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل في فروعه المختلفة حوالى 4 ملايين شخص، ويساهم في التنويع الطبيعي للمغرب الذي يستثمر 12 بليون درهم (1.2 بليون دولار) سنوياً على شكل مساعدات لتطوير الزراعة وحض المزارعين على الحفاظ على مناطقهم.
وصدّرت الرباط العام الماضي ما قيمته 49 بليون درهم من المنتجات الزراعية، معظمها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. وقُدرت صادرات الصناعة الغذائية بنحو 27 بليون درهم من إجمالي 223 بليوناً قيمة الصادرات الصناعية عام 2016. ويرغب المغرب في تطوير هذه الصادرات نحو أسواق روسيا والولايات المتحدة والصين والخليج العربي، ويعمل على نقل تجربته إلى القارة الأفريقية، خصوصاً ما يتعلق منها بالأسمدة وترشيد المياه وتحسين الإنتاج. وتسجل أفريقيا جنوب الصحراء عجزاً في تجارة الغذاء يحد من التنمية المستدامة، في حين تدعم المؤسسات الدولية خطة الزراعة المغربية نحو أفريقيا.
وأعلن البنك الدولي أن المزارعين الذين تدربوا على التعامل مع الأرض والماء في شكل جيد، تمكنوا من إعداد مخططات ناجحة للتنمية المستدامة، ساهمت في توفير مياه الري وزيادة الدخل بين 25 و30 في المئة. واعتبر أن مناطق عدة في المغرب طورت أنظمة للري تحافظ على التنوع البيولوجي وتزيد الإنتاج الزراعي.
ويتمثل الهدف المقبل في زيادة فرص ولوج الأسواق الدولية عبر تجمعات لمشاريع التصنيع الزراعي في مجالات الألبان والسكر والعصير والطماطم وغيرها، وهي استراتيجية اعتمدها «مخطط المغرب الأخضر» منذ سنوات بهدف زيادة الإنتاج الزراعي ورفع حصة الصادرات من الصناعات الغذائية، وتحسين دخل المزارعين وتقليص الهجرة.
وتؤمن الصناعة الزراعية التحويلية دخلاً أكبر لأصحاب المشاريع الزراعية، وتجمع بين الصناعة والبحث العلمي الزراعي والتمويلات الاستثمارية والمؤسسات المالية والمصارف التجارية. وتستعد مكناس، وسط المغرب، لاستضافة المعرض السنوي الدولي للزراعة الشهر المقبل بمشاركة نحو 40 دولة. ودأب البنك الدولي على منح المغرب قروضاً بين 300 و400 مليون دولار سنوياً لتطوير الزراعة المحلية وتحسين جودتها ورفع قيمتها التصديرية. ويتوقع المغرب موسماً زراعياً جيداً هذه السنة بفضل عودة موسم الأمطار، التي فاقت ضعف المتوسط السنوي للسنوات الأخيرة، وقد يبلغ إنتاج الحبوب 10 ملايين طن، ما قد يساعد في عودة النمو إلى أكثر من 4 في المئة.
وكان المغرب استورد العام الماضي بأكثر من 40 بليون دولار من السلع من الأسواق العالمية، منها 4.4 بليون مشتريات غذائية، بزيادة 25 في المئة. وبلغت مشتريات القمح فقط 12 بليون درهم، بزيادة 49 في المئة. وتحقق الرباط فائضاً في الميزان التجاري الغذائي يقدر في المتوسط بنحو 10 بلايين درهم، في حين سجل العام الماضي 4 بلايين درهم على رغم الجفاف.