وزير الداخلية الفلسطيني ل «الحياة»: التنسيق الامني مع اسرائيل سيظل قائماً بسبب سيطرتها على مفاصل البلاد وليس لتبادل المعلومات

قال وزير الداخلية الفلسطيني الدكتور سعيد ابو علي ان «التنسيق الامني الجاري بين السلطة واسرائيل هو تنسيق بين الخاضع للاحتلال وبين السلطة المحتلة بهدف تسيير شؤون الحياة اليومية وليس لتبادل المعلومات».
وأوضح ابو علي في مقابلة خاصة مع «الحياة»: «اسرائيل تقيم نحو 460 حاجزاً عسكرياً في الضفة الغربية، وتقسمها الى مناطق أ (الخاضعة للسلطة امنياً وادارياً) وب (الخاضعة للسلطة ادارياً وللاحتلال امنياً) و ج (الخاضعة للاحتلال)، وكل حركة للفلسطينيين في هذه المناطق تتطلب تنسيقاً مسبقاً مع اسرائيل».
وقال ان «التنسيق الامني ظل قائماً بين السلطة واسرائيل في المراحل المختلفة، بما فيها الانتفاضة واثناء حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقره في رام الله، بمستويات معينة بسبب سيطرة اسرائيل على مفاصل البلاد». وأضاف: «حتى الرئيس محمود عباس (ابو مازن) لا يستطيع التحرك خارج مدينة رام الله من دون تنسيق مسبق مع اسرائيل».
وكان عباس اعلن في خطاب سابق له انه يتحرك بتنسيق مسبق مع السلطات الاسرائيلية، وان حركته، شأنه شأن باقي المواطنين الفلسطينيين، تخضع للاجراءات الاسرائيلية. وقال عباس بلغة ساخرة انه عندما يسافر الى الخارج يخضع، شأنه شأن باقي الناس، الى اجراءات الفحص الاسرائيلية، وان مجندة اسرائيلية في الثامنة عشرة من عمرها تأتي الى سيارته قائلة بلغة انكليزية: «وير إز (أين) ابو مازن».
وقال وزير الداخلية ان التنسيق الامني يتناول تحرك قوات الشرطة والامن من منطقة الى أخرى، والتدريب والتسليح والعمليات الامنية التي تتطلب نقلاً للقوات وغيرها.
وتجري السلطة الفلسطينية تدريباً لقوات الامن في الاردن بسبب القيود الاسرائيلية على استخدام الذخائر الحية. كما تقيم معسكرات تدريب أولي في مدينة اريحا في الضفة. وتتعرض السلطة لانتقادات حادة من حركة «حماس» على خلفية التنسيق الامني، تصل الى حد اتهام السلطة بالتعاون مع اسرائيل في محاربة الحركة.
لكن ابو علي قال ان هذه «اتهامات سياسية»، وان «حماس في قطاع غزة اعلنت غير مرة انها لا تمانع في اجراء تنسيق مع اسرائيل في الشؤون الحياتية». وأضاف ان الامر اكبر من ذلك، وان «حماس» تقوم بمنع الهجمات من القطاع على اسرائيل.
واعتبر وزير الداخلية ان اسرائيل تعمل على اقتحام مناطق السلطة الفلسطينية المتمثلة في المدن والبلدات الكبرى «بغرض التأكيد على انها قوة احتلال». وأضاف: «اسرائيل اعلنت انه لم يعد لديها مطلوبون في الضفة، لكنها تواصل القيام باقتحامات متكررة للمدن لا لشيء سوى التأكيد على وجودها الدائم في حياتنا كقوة احتلال».
وتحدد اسرائيل عمل قوات الامن الفلسيطينية في المدن والبلدات الكبرى التي تشكل المنطقة «أ»، وهي منطقة الولاية الامنية الفلسطينية، ما بين السادسة صباحاً والثانية عشرة ليلاً. وسمحت اسرائيل اخيراً لقوات الامن الفلسطينية بالعمل في مدينة نابلس شمال الضفة لمدة 24 ساعة في اليوم، مشترطة على هذه القوات ان تعود الى مقراتها في حال قرر الجيش الاسرائيلي الدخول الى المدينة في اي وقت.
وقال ابو علي ان هذا التغيير لا يعكس تغييراً حقيقياً في السياسة الاسرائيلية، وان الجيش الاسرائيلي يواصل الدخول الى المدينة من دون مبرر فعلي. وأضاف: «التغيير المطلوب الذي نطالب فيه في هذه المرحلة هو عودة الاوضاع الامنية في الارضي الفلسطينية الى ما كانت عليه قبل اندلاع الانتفاضة في أيلول (سبتمبر) عام 2000».
وكانت السلطة الفلسطينية تتمتع قبل هذا التاريخ بولاية وادارة امنية كاملة على المناطق «أ» التي تضم كل المدن الرئيسة والبلدات الكبرى. لكن اسرائيل اعادت احتلال هذه المدن والبلدات عقب اندلاع الانتفاضة. وبعد انتهاء الانتفاضة سمحت اسرائيل لقوات الامن الفلسطينية بإعادة بناء نفسها والعودة الى العمل في هذه المناطق، لكنها فرضت قواعد وقيوداً جديدة عليها، منها انسحابها الى مواقعها في كل مرة تتلقى فيها بلاغاً من الجانب الاسرائيلي بوجوب القيام بذلك لاتاحة المجال امام الجيش الاسرائيلي للقيام بعمليات امنية في تلك المناطق. وتطالب السلطة الفلسطينية اسرائيل الانسحاب نهائياً من المدن تطبيقاً للاتفاقات السابقة، لكنها تصر على ربط ذلك باتفاقات سياسية جديدة بين الجانبين.
وقال ابو علي ان قوات الامن الفلسطينية تحاول فرض امر واقع جديد عبر العمل حتى في ساعات ما بعد منتصف الليل، كما يجري في مدينة رام الله التي تشكل العاصمة الادارية للسلطة، وفي غيرها، لكنها تضطر الى سحب قواتها في كل مرة يقوم فيها الجيش الاسرائيلي بدخول هذه المناطق.
وكانت اسرائيل أعلنت اخيراً انه لم يعد لديها «مطلوبون» في الضفة. لكنها تقوم باعتقالات شبه يومية في المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. وقال ابو علي ان لا مبرر للدخول المتكرر لهذه المناطق، وان اسرائيل ترمي من وراء ذلك الى تحقيق اغراض سياسية وليس امنية.
واكد ان العلاقة بين السلطة و «حماس» في الضفة ستظل محكومة بالقانون، موضحاً: «السلطة لن تسمح بحمل السلاح وبغسل الاموال، وكل الاعتقالات التي جرت كانت تتم على هذه الخلفية. وأضاف: «لا توجد اعتقالات سياسية، وإلا لرأيت ناشطي حماس وقادتها، وعددهم بالآلاف، في السجون». وجدد التأكيد ان السلطة تحظر التعذيب في مراكزها، وانها اتخذت اجراءات عقابية صارمة ضد عدد من ضباط اجهزة الامن لقيامهم بخرق هذه التعليمات. وقال ان «هناك اخطاء وقعت في الماضي، وان اخطاء ستقع في المستقبل، لكن السلطة تتخذ اجراءات عقابية بحق المختلفين وتجري تدريباً دورياً لضباط الامن على احترام حقوق الانسان والالتزام بها».
وأكد ابو علي ان اسرائيل تضع قيوداً كبيرة على تسليح قوات الامن الفلسطينية. وأشار في هذا الصدد الى ان اسرائيل ما زالت تماطل في السماح بإدخال ناقلات جنود روسية للسلطة.
وأضاف ان السلطة تلقت أخيراً 50 عربة مصفحة من روسيا، وانها نقلتها الى الاردن لادخالها الى الضفة، «غير ان اسرائيل التي اعلنت موافقتها المبدئية على ادخال هذه العربات لم تعط بعد الموافقة النهائية». ووصف ذلك بأنه «استمرار لسياسة التسويف».