اتفاق على رفع أجور 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في تونس

وقع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة بتونس اتفاقاً أمس (الجمعة) على زيادة رواتب حوالى 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص، في خطوة قد تخفض التوتر الاجتماعي وتوفر مناخاً ملائماً لإعادة جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد الواهن.
توقيع الاتفاق جرى بقصر الحكومة بالقصبة في حضور رئيس الوزراء يوسف الشاهد، وهو يقضي بزيادة ستة في المئة في أجور القطاع الخاص.
وقالت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي إن الزيادة تأتي بينما تعاني مؤسسات تونسية عدة صعوبات في بعض القطاعات.
لكنها أضافت: «دورنا هو المحافظة على المناخ الاجتماعي والسلم الاجتماعي.. واليوم يتعين أيضاً رفع نسق الإنتاج والعمل».
فرضت الحكومة هذا العام على كل المؤسسات المحلية والأجنبية ضريبة إضافية، سنة واحدة، بنسبة 7.5 في المئة، لتدبير موارد إضافية وخفض عجز الموازنة، المتوقع أن يبلغ 4.9 في المئة في 2017.
وقال الأمين العام للاتحاد العام للشغل نورالدين الطبوبي إن الاتفاق «فرصة جديدة للاستقرار الاجتماعي... ونحن في حاجة إلى مؤسسات لها قدرة تنافسية وإنتاجية متطورة».
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي هذا العام بنسبة 2.5 في المئة، مقارنة بواحد في المئة العام الماضي.
وعلى رغم التقدم السياسي، الذي أحرزته تونس، فإن كثيراً من التونسيين يعانون، بسبب غلاء الأسعار وارتفاع معدلات البطالة واستمرار تهميش المناطق الداخلية، وكلها عوامل رئيسة أسهمت في الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، قبل ست سنوات.
وتواجه تونس ضغوطاً من المقرضين الدوليين، للمضي قدما في إصلاحات بالقطاع المصرفي، وتحسين مناخ الاستثمار، وإصلاح الوظائف بالقطاع العام، لخفض الإنفاق، وبخاصة بعد تباطؤ أداء قطاع السياحة المحلي بسبب هجومين في 2015 استهدف أحدهما متحفاً في العاصمة، والثاني فندقا في سوسة.