«عقاريون»: السوق في حاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً... والتمويل ضعيف

أكد عدد من العقاريين المشاركين في معرض الرياض للعقارات والإسكان للتطوير العمراني (ريستاتكس 17)، أن ما تم عرضه في المعرض من مشاريع عقارية لا يغطي إلا نحو 5 في المئة من حاجة السوق من المشاريع السكنية، التي تقدر بنحو 200 ألف وحدة سنوياً، موضحين أن ما قامت به وزارة الإسكان حتى الآن عبارة عن مبادرات تشريعية وتسويقية لم تصل إلى مرحلة حل مشكلة الإسكان، من خلال مشاريع ملموسة على أرض الواقع.
وأشاروا إلى أن عدم وجود سوق عقارية منظمة ومُشرّع خلال الأعوام الماضية يؤكد أن ما تم إنجازه في قطاع الإسكان عبارة عن جهود فردية، سواء من شركات أم مؤسسات أم أفراد، مؤكدين أن تمويل القطاع العقاري ما زال ضعيفاً، على رغم الأنظمة التي صدرت أخيراً.
وقال العضو المنتدب لشركة رافال للتطوير العقاري ماجد الحقيل، إن تجمع العقاريين في مثل هذا المعرض سيوفر بيئة مناسبة للاطلاع على أوضاع السوق والمشاريع التي تخطط الشركات العقارية لتنفيذها، على رغم أن ما تم عرضه في المعرض من مشاريع عقارية لا يغطي إلا نحو 5 في المئة من حاجة السوق من المشاريع السكنية.
وأكد أن الطلب على المساكن مرتفع في شكل كبير، ويراوح بين 150 و200 ألف وحدة سنوياً بمختلف أنحاء المملكة، وتمثل الرياض ومكة الثلثين، بواقع 35 في المئة لكل منطقة، في الوقت الذي ما زالت فيه وزارة الإسكان تعمل على الناحية التنظيمية والاستراتيجية والتسويقية، ونتطلع إلى انتقالها إلى مرحلة التشييد.
وأوضح الحقيل أن التمويل في المملكة ما زال ضعيفاً، متوقعاً أنه مع إقرار نظام الرهن والتمويل العقاري والترخيص لعدد من شركات التمويل ستكون هناك منافسة، ونأمل بأن تكون في مصلحة الفرد المشتري على المدى الطويل.
ولفت إلى أن أسعار الوحدات السكنية ما زالت أكبر من قدرات الفرد على الشراء، متوقعاً أن نظام القرض المكمل والبرامج الأخرى سيسهمان في تسهيل قدرة الفرد على قيمة الوحدة السكنية، موضحاً أن نسبة تملك المساكن في المملكة وصلت إلى 50 في المئة، ومع ذلك متوقع أن يتزايد الطلب على الإسكان في شكل كبير خلال الأعوام المقبلة في ظل تأخر مشاريع وزارة الإسكان. وأكد الحقيل أن الأراضي الفضاء داخل المدن تستحوذ على مساحات كبيرة، إذ يوجد في وسط الرياض أكثر من 18 كيلومتراً مهجورة، وهذا يؤكد أن وزارة الإسكان يجب أن تدعم البناء وسط المدن وثبت نجاح هذا الاتجاه في جدة ومكة المكرمة من خلال تملك المواطنين لحصص في تلك المشاريع التي أقيمت في المناطق الموجود عليها منازل قديمة ومهجورة أفضل من تركها من دون الاستفادة منها.
وأشار إلى أن شركته تعمل حالياً على تطوير ثلاث ضواح سكنية في الرياض، وباشرت أعمال البناء في اثنين من هذه المشاريع والمشروع الأخير في المرحلة النهائية من التخطيط، ومن المقرر البدء في البناء خلال الربع الثالث من 2014.
وقدر حجم هذه المشاريع الثلاثة بنحو 2,5 بليون ريال، وهي تضم 1200 وحدة سكنية، موضحاً أن المشاريع الثلاثة ستشكل إضافة حقيقية إلى السوق العقارية.
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة ماكين كابيتال بدر الحماد إن مشاركة شركته في هذا المعرض تأتي من خلال الأهمية الكبيرة للشركات المالية، خصوصاً أن القطاع العقاري يشهد في الفترة الحالية نمواً كبيراً، وتؤكد على ذلك المشاركة الكبيرة في المعرض من مختلف الشركات والمصارف، وذلك عقب إقرار مؤسسة النقد العربي السعودي لعدد من الأنظمة ومنها الرهن والتمويل العقاري، متوقعاً أن يشهد القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة نمواً كبيراً، في الوقت الذي يجب ألا تتضخم أسعار الأراضي،
ولفت إلى أن مشكلة الإسكان ما زالت قائمة، على رغم المبادرات المحدودة التي نراها في السوق، إلا أنه يتوقع أن يطرح خلال العامين المقبلين مشاريع سكنية ضخمة في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن عدم تطبيق نظام الرهن العقاري على أرض الواقع جعل من الصعوبة إيجاد أرقام حقيقية لحجم المشاريع الإسكانية وتملكها، متوقعاً أن تفاعل شركات التطوير العقاري وشركات التمويل سيجعل من السهل رصد عدد المشاريع السكنية خلال العامين المقبلين. وأكد أن وزارة الإسكان تبذل مجهوداً كبيراً، سواء من الناحية التشريعية أم التخطيطية، وبالتالي سنشهد خلال الفترة المقبلة ضبطاً للأسعار في شكل جيد، مشيراً إلى أن الوزارة سيكون لها تعاون كبير مع القطاع الخاص العقاري خلال المرحلة المقبلة.
المصيبيح: القطاع العقاري افتقد التشريعات المنظمة 
أكد الخبير العقاري بدر بن عبدالرحمن المصيبيح عدم وجود سوق عقارية منظمة ومشرعة خلال الأعوام الماضية، تسبب في عدم تحقيق نتائج جيدة على رغم وجود رساميل قوية ساهمت في شراء وإقامة المشاريع العقارية المختلفة.
وقال إن القطاع العقاري خلال ال 15 عاماً الماضية لم يعمل بشكل منظم، إذ كان كل مستثمر أو عقاري يعمل للاستفادة من السوق وفق برامجه وخططه الخاصة، مشيراً إلى أن مكونات السوق العقارية في المرحلة الماضية كانت تعتمد على أربعة محاور هي تجار العقار والوسطاء والمستهلك وملاك العقار.
ولفت المصيبيح إلى أن الشركات المالية الممولة هي الأفضل من حيث طرح منتجات عقارية بجودة عالية وبأرباح معقولة، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان لم تفتح الباب بشكل أفضل للاعبي السوق، متطلعين أن يكون ذلك قريباً.
وأوضح أن الوزارة من خلال معرض «ريستاتكس» جمعت مكونات العقار من مطورين عقاريين ومقاولين وملاك عقار لطرح منتج عقاري مناسب للمستهلك النهائي، لافتاً إلى أن عدم وجود مشرّع للسوق العقارية يصعب من التوقع بمستقبل السوق خلال المرحلة المقبلة.
وذكر أن التمويل العقاري موجود من السابق ولكن بمعايير محدودة وغير مقننة، ولم يكن واضحاً للمستفيد النهائي الذي لا يستطيع الوصول إلى معايير التمويل الصحيحة، ما جعل كثيرين يحصلون على تمويل بنسب فائدة كبيرة.
وأكد أن المشاركة في المعرض تأتي بهدف التواصل مع العملاء والمستثمرين وقادة القرار في السوق العقارية، والعمل على تقديم مجموعة من المنتجات في المجال العقاري للجهات المستهدفة ذات العلاقة، خصوصاً أن هذا النوع من الملتقيات ظاهرة صحية جداً تعكس جدية مكونات السوق العقارية السعودية للوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه تشريعياً وقانونياً ومهنياً للمجتمع الاقتصادي العقاري.
وأكد أن القطاع الخاص بجميع تخصصاته وقطاعاته يقوم بدور كبير للوصول إلى حلول جذرية لمشكلات الإسكان عموماً في ظل الدعم الحكومي المميز، لافتاً إلى أن شركته أطلقت 14 صندوقاً عقارياً تصل قيمتها إلى نحو 3 بلايين ريال، ومن أهمها مشروع اللؤلؤة ومشروع الجوهرة، وصندوق البيت 52، وصندوق راما، إضافة إلى صندوق الفرص العقارية.