إيطاليا تدعو المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من مزايا نظامها الضريبي الجديد

دعا وكيل وزارة الخارجية الإيطالية لشؤون الشرق الأوسط وأوروبا فينتشنزو أميندولا، المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من النظام الضريبي الجديد الذي وضعته بلاده لتعزيز التعاون في المجالات الصناعية والتجارية بين البلدين ودفع العلاقات الاقتصادية قدماً.
وأكد خلال وجوده على رأس وفد تجاري رفيع في غرفة جدة أمس، أن عدداً كبيراً من الشركات الإيطالية جاهزة لإبرام شراكات مع السعوديين في شتى المجالات بما يعود بالنفع على البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوفد التجاري الإيطالي مع مسؤولي غرفة جدة، لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة التي يمكن أن تشكل أرضية للتعاون بين البلدين، بحضور نائب الرئيس مازن بن محمد بترجي، والسفير الإيطالي بالسعودية لوكا فيراري، والقنصل العام بجدة اليزابيتا مارتيني، ونائب رئيس غرفة جدة زياد بن بسام البسام وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وقدم أميندولا عرضاً مرئياً عن أبرز الفرص الاستثمارية الموجودة في إيطاليا وعن النظام الضريبي الجديد الذي يقدم إعفاءات غير مسبوقة، وقال: «إيطاليا تعتزم رفع وتيرة صادراتها في الأعوام المقبلة خصوصاً في المنتجات الغذائية».
وأضاف: «الصناعات الزراعية في بلاده تأتي في المرتبة الثانية في الناتج المحلي بعد الصناعات التحويلية، بواقع 57 ألف شركة، ومعدل مبيعات شامل يقدر ب13 بليون يورو، والمساهمة ب8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».
من جانبه، دعا نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي، إلى ضرورة تكثيف تبادل الوفود التجارية، وقال: «إننا كمجتمع أعمال ومسؤولين في غرفة جدة نعلن أن البيئة الاستثمارية في المملكة محفزة، فضلاً عن توافر الاستقرار المالي والاقتصادي وتوسع الإنفاق الحكومي في قطاعات البنية التحتية والتعليم والنقل والمواصلات والصحة».
وأشار إلى أن الغرفة تسعى إلى تكثيف تبادل الوفود التجارية، بهدف إيجاد آليات مشتركة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين، إذ إن التبادل التجاري بين المملكة وإيطاليا بلغ أخيراً 54 بليون ريال تقريباً، وسط تطلعات لزيادته بما يرقى لثقل البلدين الاقتصادي.
وشدد على أن إيطاليا تعتبر شريكاً تجارياً رئيساً للمملكة من بين دول الاتحاد الأوروبي، ويوجد عدد من الشركات الإيطالية في المملكة في مجال الاستثمار المتبادل والمشاريع المشتركة، وهناك آمال معقودة على تبني برامج مشتركة لتبادل الخبرات والاستثمارات في المجال السياحي وغيره، لتبقى هذه البلاد شريكاً تجارياً رئيسياً للمملكة في القارة الأوروبية.
ولفت إلى أن إيطاليا تعتبر من أكبر الدول الصناعية المصدرة للمملكة، ويقوم مجلس الغرف السعودية بدور رائد وبارز في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مجلس الأعمال السعودي - الإيطالي الذي تأسس عام 2006، ويهتم اهتماماً خاصاً بالعلاقات الاقتصادية السعودية - الإيطالية نظراً لما تتمتع به إيطاليا من ثقل اقتصادي عالمي وما تمثله العلاقات معها من بعد استراتيجي بالنسبة للمملكة.
بدورها، أكدت عضو مجلس إدارة غرفة جدة الدكتورة لمى السليمان، أن مثل هذه اللقاءات والفعاليات تمكننا من التعرف على الفرص التجارية من خلال التعاون وإقامة الشراكات، وذلك في ظل التطور والتسهيلات الاستثمارية التي تقدمها المملكة للمستثمر الأجنبي.
ولفتت إلى الاتفاق الذي تم توقيعه بين غرفة جدة ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية بهدف تنمية المصالح المشتركة وإنشاء شبكة اتصال دائم ومستمرة بين أصحاب الأعمال المنتمين إلى المؤسستين لتحقيق المنفعة المشتركة بالأخذ بالفرص الحديثة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية واستخدام أحدث الطرق والوسائل الفعالة الضرورية الممكنة لتعاون في جميع الأنشطة الاقتصادية المشتركة الممكنة.