تصاعد حدة التوتر في كركوك وإجراءات لحماية المسيحيين

أكد رئيس «الكتلة العربية» في مجلس محافظة كركوك إزدياد التوتر بين القوى والكتل السياسية، مشيراً الى أن مشكلة محافظة نينوى تؤثر مباشرة في كركوك وتتخذ «مقياساً «.
وقال رئيس الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل في تصريح الى «الحياة» إن «حدة التوتر بين الاطراف والكتل السياسية المختلفة في كركوك تصاعدت، إذ يتعمد الجانب الكردي تضخيم الأرقام والاحصاءات لما يطلقون عليه سياسة التعريب ويرحلون العائلات العربية من المحافظة، واحصاءاتنا تشير الى وجود 2500 عربي قدموا من خارج المحافظة اليها، لكن بعض احصاءات القوى الكردية اوصلت الرقم الى 21 الف عائلة».
وأضاف محمد أن «مشكلة محافظة نينوى تؤثر بشكل كبير في الوضع السياسي في كركوك، فالاكراد يقيسون التطورات السياسية في الموصل على العلاقات في كركوك، فاذا توصلت قائمتا الحدباء ونينوى المتآخية الى حلول كان الوضع افضل لكن بقاء الخلافات بينهما يؤثر سلباً في كركوك من خلال تمسك الاكراد بمواقف وقرارات معينة وعدم إبداء مرونة في الوصول الى حلول».
وتابع: «هناك حوادث ساهمت في تفاقم الوضع، خصوصاً حادثة الهجوم على سوق صاغة الذهب حيث وقعت بيننا وبين الشرطة مشادات كلامية داخل مجلس المحافظة. ونحن نرى ان الشرطة مقصرة تماماً في اداء عملها ولا تعرف كيف تواجه مثل هذه المواقف برد سريع كما أن نزول قوات حرس اقليم كردستان البيشمركة في كركوك قبل العيد كان له أثر كبير في شحن الاوضاع».
وزاد: «كنا نتمنى أن تنتشر قوات الجيش العراقي لحماية الملف الامني لكن الذي حصل هو نزول قوات ليست لها صفة قانونية في المحافظة وهذا ما سبب رفضاً قاطعاً من جانب العرب والتركمان حيث ان قوات البيشمركة يحق لها الانتشار في اراضي الاقليم فقط».
الى ذلك ، قال نائب رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني إن الاكراد «تم استثنائهم من الاجتماع الذي عقد في بغداد لمناقشة الاحصاء السكاني»، مبيناً أن دعوة «بعض الشخصيات والأطراف السياسية في كركوك تمت على أساس إنتقائي وليس على أساس تشاوري وتوافقي».
وأضاف في تصريح صحافي أن « قائمة كركوك المتآخية تعتبر هذا الإجتماع محاولة مقصودة لتمرير سياسات خاطئة لا تخدم عملية الإحصاء بأي شكل من الأشكال».
ويطالب الاكراد في كركوك بتطبيق المادة 140 من الدستور لحل مشكلة المحافظة التي يؤكدون انها تعرضت لحملات تعريب واسعة النطاق إبان عهد النظام السابق .
في هذا الوقت عززت الاجهزة الامنية وجودها في كركوك، خصوصاً في الاحياء ذات الغالبية المسيحية.
واوضح نائب قائد الشرطة في المدينة اللواء تورهان عبدالرحمن في تصريح الى «الحياة» ان «الاجراءات الأمنية الاخيرة تهدف الى توفير الحماية لمسيحيي كركوك وضمان امنهم». وأكد ان «نشر دوريات امنية سيارة اضافة الى توزيع نقاط تفتيش وتعزيز الدور الاستخباراتي كلها اجرءات تهدف الى توفير الامن لهذه الشريحة المهمة من اهالي كركوك».
من جهتها عزت الاحزاب العربية في المدينة المخاوف من استهداف المسيحيين الى ضعف اداء الاجهزة الامنية وعدم اشراك الاقليات في الملف الامني.
ودعا عضو مجلس المحافظة برهان العاصي في تصريح الى «الحياة» الحكومة المحلية والاجهزة الامنية الى «مراجعة خططها ومنح الاقليات دوراً عبر اشراكها في هذا الملف الذي يشهد تراجعاً خطيراً».