تجارة جوازات السفر الدولية تمرّ عبر سويسرا

لا تُعتبر سويسرا ممراً آمناً لتجارة سبائك الذهب فقط، بل تنشط فيها تجارة جوازات السفر الدولية، بما أن بيعها للمهتمين في الحصول على جواز سفر ثان، عملية واسعة ومعقدة يشرف عليها محامون تابعون لشركات، في مقدمها شركة «هانلي أند بارتنرز» للاستشارات الدولية. ولافت أن تجارة بيع جوازات السفر ازدهرت في زمن العولمة، الذي يشهد حرباً من جانب حكومات الدول الغربية، لمكافحة المتهربين من دفع الضرائب. وبات شراء جواز سفر دولي «مريح» أحدث موضة لكل من يريد دفع أقل ما يمكن من ضرائب. ويقف وراء جوازات السفر هذه حكومات كاريبية وأوروبية، مستعدة لصرف النظر عن المتهربين من دفع الضرائب من طريق تجنيسهم في مقابل مبالغ مالية تُدفع نقداً أحياناً. ويملك أصحاب رؤوس الأموال بطاقات ائتمان، فهم قادرون على امتلاك أكثر من جواز سفر لخدمة مصالحهم المحلية والدولية. علماً أن الظاهرة الجديدة المعروفة باسم «باسبورت فور كاش» أي جواز سفر مقابل هدية مالية أم استثمار عقاري صغير، تتوغل شيئاً فشيئاً في أوساط رجال الأعمال الشرقيين والغربيين معاً.
على الصعيد السويسري، تُعتبر مدينة زيوريخ الأكثر نشاطاً بين المدن السويسرية في بيع جوازت السفر، التابعة لسبع دول حول العالم. في ما يتعلق بجوازات السفر الكاريبية، تتراوح الكلفة بين 250 ألف يورو و400 ألف، للحصول على جواز سفر فردي أو لأسرة مؤلفة من الوالدين مع ولدين، في غضون ستة شهور كحد أقصى.
وبالنسبة إلى شراء جوازات السفر الأوروبية التابعة لقبرص ومالطا، وهي الأغلى ثمناً كونها تتيح الفرصة لحامليها، الدخول إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، من دون ضرورة الحصول على تأشيرة دخول. وللحصول على جواز سفر مالطا، يجب دفع مليون و150 ألف يورو، واستثمار 10 في المئة منها لشراء أذون خزينة تابعة للحكومة. أما شراء جواز السفر القبرصي، فيجب أن تكون العملية من طريق استثمار عقاري، تتجاوز قيمته 3 ملايين يورو.
ويشير خبراء سويسريون إلى أن قيمة سوق بيع جوازات السفر حول العالم، تصل إلى بليوني يورو. ولكل جواز سفر مُباع، تحصل الشركة المشرفة على تسويقه على عمولة تصل إلى 4 في المئة. واللافت أن جواز سفر مالطا هو الأكثر مبيعاً بين الباسبورات الأوروبية، التي تشمل أيضاً باسبور النمسا. ويعود السبب الرئيسي في ذلك، وفقاً لخبراء الجرائم المالية هنا، إلى أن الاتحاد الأوروبي يغض النظر عن المتهربين من دفع الضرائب من الجنسية المالطية، على عكس ما يحصل في سويسرا التي تتصادم دائماً مع بروكسيل، ما يعني أن أي مستثمر يمتلك جواز سفر مالطياً، لديه حساب مصرفي سويسري لن يتعرض لأي مساءلة قانونية، بما أن مصرفه السويسري يرسل معلومات عنه إلى حكومة فاليتا حصراً. ولا يشمل شراء جواز مالطا الأجانب فحسب، بل نجد بين المشترين مواطنين ألماناً.