سيناريو أصولي لاختيار منافس لروحاني

يشهد الوسط السياسي الإيراني مرحلة مشاورات، لوضع لمسات أخيرة على «خريطة سياسية» لمواجهة استحقاق انتخابات الرئاسة المرتقبة في 19 أيار (مايو) المقبل، بعدما حسم الإصلاحيون أمرهم في دعم ولاية ثانية للرئيس حسن روحاني، في وقت ما زال الأصوليون منقسمين في شأن اختيار مرشّح يستطيع منافسة روحاني.
وتشير مصادر قريبة من الأصوليين إلى تبنّي أسماء، بينها السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف. لكن هذه الأسماء تصطدم باحتمال ترشّح أمين العتبة الرضوية في مدينة مشهد إبراهيم رئيسي، المقرّب من المرشد علي خامنئي.
وتعتقد هذه المصادر أن قبول رئيسي خوض معركة الرئاسة يعني نيله موافقة ضمنية من المرشد على تخلّيه عن منصبه في العتبة الرضوية، والذي تولاه بقرار من خامنئي، والترشّح للانتخابات. وفي هذه الحالة، سيكون المرشّح الوحيد للأصوليين بلا منازع، ما يعني أيضاً أن كل الدوائر التابعة لهذا التيار ستساند رئيسي، إذ يُعتبر من أفضل الخيارات لدى الأصوليين، خصوصاً أن أجنحة وضعت سيناريو لمرحلة ما بعد فوزه في الاقتراع، مرشِّحةً قاليباف ليكون نائباً له، من أجل سدّ ثغرة الأعمال التنفيذية، والتي لا يملك رئيسي خبرة عملية فيها.
وتشير المصادر إلى أن ترشّح رئيسي يضع الإصلاحيين أمام استحقاق جديد يستوجب مراجعة حساباتهم لموقعه لدى القيادة الإيرانية، لا سيّما أنه من الأسماء المرشّحة لتولي «ولاية الفقيه» في حال فراغ المنصب. وتمكينه من الفوز في انتخابات الرئاسة سيمنحه فرصة الاطلاع على مجريات إدارة الحكومة، وهذه من الشروط التي يجب توافرها في «وليّ الفقيه» وفق الدستور.
ونُقل عن جليلي عزمه على التنازل لمصلحة رئيسي في حال ترشّح الأخير، ما يعزّز انطباعاً بأهمية خوض رئيسي المعركة بالنسبة إلى المشهد الانتخابي الإيراني، على رغم عدم وضوح الصورة في هذا الصدد.
وحدّد سكرتير مجلس خبراء القيادة أحمد جنتي «مواصفات» المرشّح للرئاسة، مذكّراً بأن المادة 115 في الدستور تتضمّن «تسعة شروط لتحديد أهلية المرشحين» للمنصب. وعدّد «القدرة على الإدارة والتمتّع بالحكمة والتدبير والأمانة والتقوى»، داعياً المواطنين إلى «اختيار الأصلح».
وندّد روحاني بتشكيك واشنطن في نزاهة الانتخابات الإيرانية، مؤكداً أنها تُنظّم في شكل «حرّ ونزيه وديموقراطي». وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «شكّك في صحة» الاقتراع في بلاده قبل إعلان فوزه، وزاد: «على الأميركيين التدقيق أكثر في انتخاباتهم وإصلاحها، بدل الحديث عن آخرين».
وكان لافتاً أن قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري، أكد أن «لا حقّ لأيّ من كوادر الحرس أو قادته بالتدخل سياسياً أو فئوياً في الانتخابات أو تقويض المرشحين». وذكّر ب «وصايا» الإمام الخميني و «إرشادات» خامنئي، مشيراً إلى أن «أجهزة الرقابة في الحرس كُلِفت تنفيذ هذا الأمر بدقة وحساسية، ومحاسبة المتخلفين».
على صعيد آخر (أ ف ب)، رفضت طهران سعي محامين أميركيين إلى مصادرة أموال إيرانية مجمّدة في لوكسمبورغ قيمتها 1.6 بليون دولار، لتعويض عائلات قتلى سقطوا خلال هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. واعتبرت أن الأمر «ليس عادلاً وبلا أساس».