إخلاء سبيل ابراهيم عيسى بكفالة

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإخلاء سبيل رئيس تحرير جريدة «المقال» الكاتب الصحافي ابراهيم عيسى بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة نيابة استئناف القاهرة، في بلاغين مقدمين ضده، الأول يتعلق بإهانة مجلس النواب والثاني يتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة استئناف القاهرة باشرت التحقيق مع إبراهيم عيسى في ضوء البلاغ الأول المقدم ضده من رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، والذي حمل اتهامات ضد عيسى بإهانة البرلمان والإساءة إلى أعضائه، على خلفية ما نشر بجريدة «المقال» في ما يتعلق بأداء مجلس النواب، وانتهت جلسة التحقيق فيه إلى إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.
كما باشرت النيابة التحقيق مع عيسى في بلاغ ثانٍ مقدم ضده من المحامي سمير صبري، اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإثارة الفزع، في ضوء ما نشر بالجريدة في شأن الأوضاع داخل محافظة شمال سيناء ووصفها بأنها «تماثل ما يحدث داخل دولتي العراق وسورية»، والذي تم إخلاء سبيله فيه بكفالة 5 آلاف جنيه.
وقامت النيابة العامة بمواجهة إبراهيم عيسى بما ورد في البلاغين، كل على حدة، واستمعت إلى أقواله ودفاعه في حضور محاميه، حيث نفى ما هو منسوب إليه في البلاغين، مؤكداً أنه لم يقم بإهانة مجلس النواب أو الإساءة إليه على أي نحو، وأن مثل هذا الاتهام غير صحيح بالمرة، وأنه استعمل حقه المشروع كصحافي في نقد أداء المجلس.
وأضاف عيسى أن ما نشر بجريدة «المقال» متعلق بالوضع في شمال سيناء، هو ذاته الذي نشرته كل الصحف ووسائل الإعلام، مؤكداً عدم صحة الاتهام المنسوب إليه بنشر أخبار كاذبة، فضلاً عن أن مقدم البلاغ ليس ذا صفة في تقديم بلاغه وأن أجهزة الدولة المعنية وذات الاختصاص لم تقم بتقديم أية بلاغات ضده في هذا الصدد.
من جهة أخرى، أعلن الجيش المصري في بيانين مقتل 11 تكفيرياً في سيناء، وتوقيف عشرات المشتبه بهم. وأوضح بيان للجيش أن قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت من قتل 7 تكفيريين في وسط سيناء، وجرح 3 آخرين، وتوقيف 6 «تكفيريين شديدي الخطورة»، و5 أفراد يشتبه بتورطهم في معاونة العناصر التكفيرية. وأوضح أنه تم تدمير بؤرتين إرهابيتين بالتعاون مع القوات الجوية، والتحفظ على عدد من العربات والدراجات النارية التي تستخدمها العناصر التكفيرية في التحركات عبر الدروب والوديان.
وأعلن الجيش في بيان أمس، أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة أسفرت عن مقتل 4 «تكفيريين» وضبط آخر بحوذته بندقية آلية، إضافة إلى توقيف 22 مشتبهاً، وتدمير 3 أوكار ل «العناصر التكفيرية» ودراجتين ناريتين تستخدمهما هذه العناصر في أعمال المراقبة وإطلاق النيران على القوات.
وفي مدينة رفح جُرحت سيدة (40 سنة) بطلق ناري لم يحدد مصدره أثناء سيرها في أحد الشوارع ونقلت إلى المستشفى لإسعافها.
وفي مدينة العريش، لوحظ إعادة انتشار التمركزات والحواجز الأمنية داخل المدينة في شكل لافت، خصوصاً في شوارع وأحياء شعبية مكتظة، وقرب بنايات يسكنها مسيحيون. وأغلقت قوات الأمن في شكل كامل طرقاً حيوية، فيما تقوم حملات أمنية بعمليات دهم وتفتيش واسعة النطاق تشمل الأفراد والبنايات والسيارات في مختلف أحياء العريش بحثاً عن مطلوبين لأجهزة الأمن.
وحاصرت قوات الأمن منطقة «ابني بيتك» الواقعة على طريق «أسيوط» جنوب غربي العريش، ومنعت الدخول أو الخروج منها، وسط معلومات عن حملة دهم تستهدف كل بنايات المنطقة بحثاً عن مطلوبين. وسمعت أصوات انفجارات قرب المنطقة، قالت مصادر إنها قصف جوي لتجمع عناصر مسلحة تستخدم المناطق المهجورة للإقامة بها.
وأفيد بأن قوات الأمن من الجيش والشرطة أوقفت في جنوب العريش ورفح والشيخ زويد 50 مشتبهاً به كما اكتشفت 3 عبوات ناسفة كانت مزروعة في طرق تسلكها القوات وقامت بتفجيرها من دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.
وقال سكان في العريش إن مسلحين هاجموا تمركزاً أمنياً في شارع أسيوط، وهو أحد المحاور المرورية المهمة داخل المدينة، وردت قوات الأمن بإطلاق كثيف للنيران على مصدر الهجوم. وفر المسلحون من موقع الاشتباك قبل وصول تعزيزات أمنية. ولم تقع أي خسائر بشرية جراء الهجوم.
وأغلق الأهالي محلاتهم التجارية في الشارع الرئيسي والتزموا منازلهم، وخلت الشوارع من أي حركة للمشاة، وسط حملة دهم واسعة النطاق.
وجُرح شرطي بطلق ناري في محيط قسم شرطة ثاني العريش، جراء إطلاق نار من مجهولين.