أفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن مصرياً قُتل وستة آخرين جرحوا بسقوط قذيفة مجهولة المصدر أمس على بناية يقطنونها في قرية الشلاق التابعة لمركز الشيخ زويد في شمال سيناء. وأشارت إلى أن بين الجرحى أطفالاً نقلوا إلى مستشفى الشيخ زويد لإسعافهم ثم إلى مستشفى العريش لإجراء جراحات عاجلة لعدد منهم. وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة في بيان أمس أن قوات من الجيش والشرطة مدعومة بغطاء جوي «تمكنت من إحباط محاولة للهجوم على أحد المكامن في الشيخ زويد بعد رصد تجمع للعناصر التكفيرية قرب المكمن بناء على معلومات إستخباراتية مؤكدة، وتم القضاء عليهم نتيجة لضربات دقيقة للقوات الجوية وعناصر المدفعية». وأشار إلى أن «الدوريات المقاتلة خلال الأيام الماضية نجحت فى القضاء على 14 تكفيرياً نتيجة تبادل مكثف لإطلاق النار مع القوات أثناء أعمال التمشيط والدهم في مناطق العريش ورفح والشيخ زويد، وعثر في حوزتهم على 3 بنادق آلية و234 طلقة آلية وقنبلتين يدويتين وثلاثة أجهزة لاسلكية، كما تم تدمير دراجتين ناريتين وملجأ تتحصن به العناصر الإرهابية». وأوضح أن «القوات ألقت القبض على 12 من المشتبه بهم، منهم إثنان من المطلوبين أمنياً، وفككت ونسفت عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على محاور التحرك». وأشار إلى أن «قوات الجيش الثاني الميداني تواصل أعمال التمشيط والمداهمة للقضاء على البؤر الإرهابية كافة في مناطق تمركزها في شمال سيناء». وانفجرت عبوة ناسفة في وسط سيناء مستهدفة آلية أمنية أثناء سيرها في منطقة جبلية، فأصابت اثنين من الجنود بجروح طفيفة. ودهمت قوات من الجيش والشرطة مناطق عدة في غرب وجنوب وشرق العريش والشيخ زويد ورفح، لمطاردة مسلحين يشتبه باختبائهم في بنايات في تلك المناطق التي تم حصارها. وأغلقت قوات الأمن ميادين عدة في العريش لمنع المسلحين من الفرار. وسمع سكان إطلاق نار متقطعاً على مدار اليوم. من جهة أخرى، قضت محكمة عسكرية في محافظة أسيوط (جنوبالقاهرة) بسجن 18 من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» بين 3 سنوات و25 سنة، بعدما دانتهم ب «الانضمام إلى جماعة محظورة والتورط والتحريض على العنف في أحداث شهدها مركز سمالوط في المنيا». وقضت المحكمة بسجن اثنين من المتهمين موقوفين لمدة 3 سنوات والسجن لمدة 15 سنة لعشرة متهمين فارين، والسجن لمدة 25 سنة لستة متهمين فارين. وبرأت 3 موقوفين. وكان مركز سمالوط شهد أحداث عنف العام الماضي خلال تظاهرات لأنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس السابق محمد مرسي. وأحالت النيابة العامة المتهمين على القضاء العسكري تنفيذاً لقانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي يتيح محاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشآت العامة أمام القضاء العسكري. إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رئيس التحرير السابق لجريدة «الشعب» الصحافي مجدي حسين والصحافي في الجريدة مرسي الأدهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه، لإدانتهما بارتكاب جريمة «إهانة وسب مستشاري المحكمة الدستورية العليا، بتوجيه صفات ونعوت واتهامات تتضمن مساساً بكرامة وهيبة المحكمة إليهم». وكان قضاة المحكمة الدستورية العليا عقدوا جمعية عمومية طارئة في أعقاب نشر الجريدة تقارير في مطلع حزيران (يونيو) 2013، تتهم قضاة بإصدار أحكام مزورة والاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة وغيرها. وفوضت الجمعية العمومية الرئيس السابق للمحكمة ماهر البحيري باتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد حسين والأدهم القريبين من جماعة «الإخوان». وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة حجز الدعوى القضائية المقامة من المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق التي يطلب فيها رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول إلى جلسة 7 آب (أغسطس) للنطق بالحكم. وطلب محامو شفيق رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، على اعتبار أنه غير مُلاحق قضائياً في أي اتهامات. وسافر شفيق إلى دولة الإمارات بعد خسارته انتخابات الرئاسة أمام الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2012. ولوحق بعد هزيمته في اتهامات فساد خلال توليه وزارة الطيران المدني في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لكن المحاكم برأته. وتولى شفيق رئاسة الوزراء في عهد مبارك بعد إقالة سلفه أحمد نظيف إثر اندلاع الثورة في 25 كانون الثاني (يناير) 2011. ميدانياً، قال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير إن القوات المسلحة «أحبطت عملية هجرة غير شرعية لأكثر من 143 شخصاً من جنسيات مختلفة». وأوضح أن «القوات البحرية المكلفة تأمين سواحل البحر المتوسط اشتبهت بأحد قوارب الصيد أمام سواحل مدينة الإسكندرية وبتفتيشه تبين وجود 143 فرداً من جنسيات مختلفة، يعتزمون الهجرة غير الشرعية»، لافتاً إلى أنهم يحملون جنسيات مصر والسودان والصومال واليمن وسورية وإثيوبيا وفلسطين وأريتريا. وأشار إلى أن «القوات البحرية تمكنت من ضبط قارب آخر قرب سواحل مدينة الإسكندرية يُقل 9 مصريين منهم 5 كانوا يعتزمون الهجرة غير الشرعية». وأوضح أنه «تم اقتياد القاربين والأفراد على متنهما إلى ميناء أبو قير البحري لتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وتسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم».
