حكومة اليمن تستنجد بولد الشيخ لتحصيل موارد الدولة من الحوثيين

استنجدت الحكومة الشرعية في اليمن بمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ليتدخل في شكل عاجل والضغط على ميليشيا الحوثي وصالح لتوجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن وفروعه بالمحافظات، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة.
وأكدت الحكومة في رسالة وجهتها إلى ولد الشيخ أمس (الأحد) ونشتها وكالة الأنباء اليمنية، أن «الميليشيا الحوثية لا تزال تسيطر على إيرادات كثيرة للدولة، وتستخدمها في تمويل ما يسمى بالمجهود الحربي ضد الشعب اليمني أوتنهبها لتنمية فسادهم وإثراء قيادتهم على حساب تجويع المواطنين».
وتعهدت الحكومة بالتزامها بصرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين، لافتة إلى أن تحقيق ذلك يتوقف على تعاون ميليشيا الحوثي وصالح في توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات، مثلما كانت تفعل الحكومة الشرعية منذ بداية الانقلاب وحتى تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2016، عندما كانت تورد إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى البنك المركزي في صنعاء. وأكدت الحكومة في رسالتها أن «العدالة تقضي الانصياع للمصلحة العامة وحشد الموارد للوفاء بالالتزامات تجاه المدنيين وتوجيه إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن لتمكينه من الوفاء بالتزاماته»، مثمنة جهود ولد الشيخ للوصول إلى «حل عادل ودائم ينهي الانقلاب ويعيد الدولة ويقوم على المرجعيات الثلاث المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة خصوصاً القرار 2216».
إلى ذلك، اتهم نائب الرئيس اليمني الفريق ركن علي محسن صالح ميليشيات الحوثي وصالح ب«تعيين أصحاب السوابق من القتلة والمجرمين في مناصب عليا في وزارة الداخلية، وتنفيذهم عمليات إقصاء لأصحاب الكفاءة والمقدرة».
وأكد خلال لقاءين منفصلين عقدهما أمس في محافظة مأرب مع عدد من مدراء الدوائر في وزارة الدفاع، إدراج الميليشيات آلاف من عناصرها للترقية على حساب منسوبي وزارة الداخلية الأصليين واتخاذها من الوزارة غطاءً لتصفية حساباتها وارتكاب جرائم في حق اليمنيين. واستعرض نائب الرئيس اليمني ما أحدثه انقلاب الحوثيين من أضرار على المؤسسة الأمنية والعسكرية جراء تجاوزات ارتكبتها الميليشيات، داعياً» العناصر الأمنية ممن لم تحدد موقفًا من الميليشيات إلى مقاومتها ورفض انتهاكاتها في حق مؤسسة الأمن والانخراط في الأجهزة الأمنية في المناطق الخاضعة الشرعية».
إلى ذلك، بدأ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس (الأحد) زيارة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لإلقاء كلمة في الدورة ال 20 لاجتماعات قادة الدول المطلة على المحيط الهندي.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، فإن كلمة هادي ستركز على مكانة اليمن ودوره المحوري الاستراتيجي والجغرافي ضمن خارطة الدول المطلة على المحيط الهندي، وأهمية التعاون لمواجهة التحديات المختلفة التي تتربص بالمنطقة. وسيتعرض خلالها تطورات الأوضاع اليمنية، وما آلت إليه الأحوال الأمنية والسياسية والاقتصادية بفعل الانقلاب الحوثي والرئيس السابق على صالح، وشنهم لحرب على مختلف المحافظات تسببت في قتل وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف.