خيرت وزارة التعليم موظفيها الذين تتطلب ظروف عملهم الحصول على سيارة الوزارة بين السيارة الحكومية أو الحصول على بدل النقل الشهري، مؤكدة عدم الحق في الجمع بينهما. وشددت على عدم منح الموظف أكثر من سيارة واحدة، وأن يستعملها في أوقات الدوام فقط، وأيضاً أن يخضعها للصيانة الدورية. ووجهت الوزارة تعميماً إلى منسوبيها في الجامعات وإدارات تعليم المناطق، بضرورة الالتزام بضوابط استخدام المركبات الرسمية التابعة لها، موضحة أنه «لا يحق، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، الجمع بين استعمال السيارة الحكومية والاستمرار في صرف بدل النقل الشهري»، إلا أنها استثنت من «يشغل وظيفة سائق، ويستخدم المركبة لمهمات العمل الرسمية فقط، وإيقافها بعد انتهاء الدوام وأثناء العطل الرسمية». وتضمنت التعليمات الوزارية (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، بأنه «لا يتم تسليم أكثر من سيارة لأي موظف في أية حال من الأحوال، فيما يتوجب على الإدارة وضع شعار الوزارة على جانبي السيارة، ومراجعة إدارة الخدمات العامة لوضع شعار بديل في حال تلفه، وتوقيع المتسلم تعهداً بعدم إزالته». وأكدت استخدام السيارة في الأعمال الرسمية وأثناء الدوام الرسمي فقط، ويؤخذ إقرار على من تستدعي طبيعة عمله استخدام السيارة بصفة مستديمة خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل، بالموافقة على حسم بدل النقل طوال استلامه السيارة، بموجب نموذج معتمد يشمل المبررات وفترة تسليم السيارة، التي يجب ألّا تزيد على سنة، ويتم تمديدها لأخرى «بموافقة صاحب الصلاحية». وشددت الوزارة على التقيد بإجراء الصيانة الدورية، مبينة أنه «لن يتم صرف المحروقات الشهرية إلا بعد إحضار ما يفيد تقيد مستخدمها بوضع شعار الوزارة وإحضار ما يفيد القيام بالصيانة، معتمداً من مدير ورشة الصيانة، وفي حال لم يتم إحضارها مدة ثلاثة أشهر متتالية تتم مخاطبة جهة عمله لسحبها منه». ووجهت الوزارة بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة، وفقاً للنموذج والتعهد المعتمد للسيارات التي تتبع الجهات الحكومية، وبحسب الضوابط المنظمة للاستخدام، وأن يتم تدوين جميع بيانات السيارة، تجنباً للمخالفات، معتبرة عدم التقيد بما ورد «مخالفة تستوجب المساءلة»، داعية إدارتي الخدمات العامة والمتابعة إلى «متابعة ذلك ميدانياً، وفي حال المخالفة ترفع فوراً للنظر فيها».
