قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض امس إن وقف الاستيطان يشكِّل الاساس الاول لاي عملية سلام جدية. وصرح فياض ل»الحياة» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بأن «وقف كافة النشاطات الاستيطانية بشكل تام وشامل في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وفي مقدمها مدينة القدس ومحيطها، هو الأساس لعملية سياسية جدية تنهي الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا وتضمن لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية». وقال ان «الجانب الفلسطيني يرفض ربط تجميد الاستيطان بأي ضمانات أو شروط تمس الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المكفولة بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي». واستنكر فياض بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على رصد أموال لترميم حائط باحة البراق. وأكد ان حائط البراق جزء من القدسالشرقيةالمحتلة، محذراً من ان المشروع الاسرائيلي يرمي الى تغيير المعالم التاريخية والحضارية والدينية لمدينة القدس. وشكر فياض المملكة العربية السعودية على المكرمة الملكية المقدمة للحجاج الفلسطينيين من ذوي الشهداء والاسرى. وقال ان مجلس الوزراء اشاد في اجتماعه الاسبوعي ب «الشقيقة العربية السعودية، ملكاً وحكومة وشعباً، لمواقفها الأخوية الصادقة في دعمها الثابت لشعبنا وقضيته الوطنية العادلة، وآخرها مكرمة الحج الملكية». وأشاد مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان اصدره عقب اجتماعه امس باعتماد لجنة الأممالمتحدة المختصة بالمسائل الاقتصادية والمالية مشروع قرار يعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وحقه بالمطالبة بالتعويض نتيجة التدابير غير المشروعة تجاه الموارد الطبيعية الفلسطينية، واستغلالها واتلافها أو ضياعها أو استنفادها. ورحب ايضاً بتبني وزراء التجارة لدول محيط المتوسط ورقة تتضمن مجموعة من الإجراءات لتسهيل التجارة الفلسطينية مع كل الدول الأورومتوسطية، والتزام هذه الدول بتقديم الدعم اللازم للعمل على تنفيذ ذلك وتسهيل جميع الاتفاقات الفلسطينية المبرمة مع الأطراف الدولية على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي. واستنكر المجلس قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية مواصلة اعتقال الناشط في لجان المقاومة الشعبية عبد الله أبو رحمة على رغم انتهاء مدة محكوميّته، واعتبر أن مواصلة ملاحقة نشطاء المقاومة السلمية ضد الجدار والاستيطان ولجان الدفاع عن الأرض يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وقررت الحكومة تشكيل لجنة لتحسين الظروف السكنية لعائلات الأسرى الذين أمضوا فترات طويلة داخل المعتقلات الإسرائيلية. الى ذلك رجح نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» أن تعقد لجنة متابعة مبادرة السلام العربية اجتماعاً لها قريباً لبحث الموقف من استمرار تعثر المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه «لا يريد سلاماً ولا تفاوضاً يوصل إلى نتائج»، وانتقد الولاياتالمتحدة التي «تكافئه على شروطه المخالفة لاستحقاقات عملية السلام والشرعية الدولية». وتوقع شعث، وهو عضو في الوفد الفلسطيني المفاوض، أن تعقد لجنة المتابعة العربية اجتماعها «نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل لاتخاذ قرار في شأن مصير المفاوضات». ورأى أنه خلال هذه الفترة التي ستسبق الاجتماع «يفترض أن يتسلم الجانب الفلسطيني والعربي في شكل رسمي الاقتراح الأميركي الخاص باستئناف مفاوضات السلام مقابل تجميد إسرائيل البناء الاستيطاني لمدة ثلاثة أشهر». وقال شعث لإذاعة «صوت فلسطين» إن «الجانب الفلسطيني لا يزال ينتظر استلام الاقتراح الأميركي وردود الحكومة الإسرائيلية عليه بشكل رسمي من أجل بحثه والتنسيق في شأنه مع الدول العربية». وأضاف أن «الجانب الفلسطيني سيطرح على اجتماع لجنة المتابعة العربية ورقة تتضمن الموقف الفلسطيني الرافض للذهاب إلى مفاوضات عبثية في ظل استمرار الاستيطان وتهويد مدينة القدس». وأشار الى أن «الورقة تؤيد إجراء مفاوضات مباشرة جديدة مع إسرائيل شرط أن تكون على قاعدة صلبة تستند إلى قيام دولة فلسطينية على الحدود المحتلة في العام 1967 واستناداً إلى قواعد الشرعية الدولية». ولفت الى أن «الورقة ستطرح في شكل جدي الخيارات الفلسطينية والعربية للتحرك المقبل في مواجهة تعثر عملية السلام وأبرزها الذهاب الى مؤسسات الأممالمتحدة وطلب الاعتراف الدولي بالحدود الفلسطينيةالمحتلة العام 1967». وكانت لجنة المتابعة العربية منحت خلال اجتماعها في مدينة سرت الليبية في الثامن من الشهر الماضي مهلة شهر للإدارة الأميركية لمواصلة جهودها مع إسرائيل من أجل وقف الاستيطان بما يمهد لاستئناف مفاوضات السلام المباشرة. ورداً على تصريحاته أول من أمس بأن فترة تجميد البناء الاستيطاني المقترحة لثلاثة أشهر لن تكرس للتفاوض حول الحدود الدائمة بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، اتهم شعث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو «بعدم الرغبة في تحقيق السلام». وقال إن نتانياهو «لا يريد سلاماً ولا يريد تفاوضاً يوصل إلى نتائج، بل (يريد) إقرار الأمر الواقع بكل ما في هذا الأمر من بشاعة الاحتلال والحصار، وهو ينفي أية إمكان أو فرصة لعمل السلام». واعتبر أن «الأسوأ من ذلك كله أن الولاياتالمتحدة تكافئه (نتانياهو) على شروطه المخالفة لاستحقاقات عملية السلام والشرعية الدولية، وهذه هي المصيبة التي نواجهها».
