«الاتحاد» السني العراقي سيسلم تصوره ل «التسوية التاريخية إلى الأمم المتحدة»

ما زال «التحالف الوطني» الشيعي في انتظار رد «اتحاد القوى» السنية على مشروع التسوية، بينما يخوض مفاوضات مع المكون التركماني تتناول ثلاثة محاور، بينها «المناطق ذات الغالبية التركمانية».
وقال عضو «اتحاد القوى» النائب أحمد الجربا ل «الحياة» إن «الاتحاد سيسلم رده إلى الأمم المتحدة والتحالف الوطني»، وأفادت مصادر مطلعة «الحياة»، بأن «اتحاد القوى سيطالب بالتزام بناء دولة مدنية عبر فصل الدين عن السياسة، واتخاذ موقف موحد من دول الجوار، وأجرى اتصالات مع قوى سياسية معارضة من المرجح أن تشملها التسوية».
وكان التحالف الشيعي الذي يرأسه عمار الحكيم، أطلق مبادرة «تاريخية للتسوية» قبل أشهر ل «تصفير الأزمات والمشاكل الداخلية، تحضيراً لمرحلة ما بعد القضاء على تنظيم داعش».
وقالت النائب أمل مرعي، من «ائتلاف العربية» بزعامة صالح المطلك: «استكملنا ورقة التسوية بعد الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس البرلمان سليم الجبوري بحضور كل الأطراف»، وأوضحت أن «ورقة التسوية برعاية أممية لا يمكن تسليمها إلى التحالف لأن لديه نقاطاً اخرى»، مؤكدة أن «الأمم المتحدة ستتسلم الورقتين اللتين يطرحهما المكون السني والشيعي للبحث في النقاط المشتركة وإيجاد آلية لحلحلة المشاكل والسعي الى لملمة الوضع وتحقيق مصالحة تاريخية يفترض أن تكون حاضرة في عراق ما بعد داعش».
وكانت مصادر من «التحالف الوطني» قالت ل «الحياة» إن «الردود التي حصلنا عليها من القوى السياسية، لا سيما الموقف من قانون الحشد الشعبي، دفعت بعض أطراف التحالف إلى الدعوة إلى تأجيل المفاوضات إلى ما بعد انتهاء معركة الموصل».
إلى ذلك، أعلن النائب جاسم محمد جعفر (تركماني) أن» ممثلي التركمان سيعقدون اجتماعاً خلال اسبوعين مع التحالف الوطني لمناقشة الرؤى والأفكار التي تقدم بها كل طرف»، ولفت الى أن «نظرة المكون التركماني تتضمن صورة اوسع للتسوية من خلال جمع نقاط ورؤى من بقية الأطراف العراقية». وتابع أن «ورقة التسوية تضمنت ثلاثة محاور: الأول يتعلق بالمناطق ذات الغالبية التركمانية، والثاني يتعلق بالشراكة في إطار الدولة العراقية، وتصورنا لآلية مشاركة المكون فيها، اضافة الى محور يتعلق بالتحالف الوطني نفسه مثل تضحيات التركمان في مقارعة النظام السابق».
وقال النائب سروة عبد الواحد، من «كتلة التغيير» البرلمانية، في بيان: «نحن مع الالتزام بالمواعيد القانونية والدستورية للانتخابات»، ورفضت أي دعوة إلى التأجيل» في اي ظرف». ودعت «اعضاء البرلمان الى عدم السماح بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، خصوصاً ان رئيس الحكومة السيد حيدر العبادي أعلن استعداد حكومته لإجرائها».