مصر: الدولار الجمركي 15.75 جنيه

أعلنت وزارة المال المصرية بدء تطبيق خفض سعر الدولار الجمركي إلى 15.75 جنيه اعتباراً من أمس، ويسري حتى 15 من الشهر الجاري. وكان العمل بالسعر الجديد للدولار الجمركي بوشر قبل 13 يوماً عند 16 جنيهاً مقارنة ب18.5 جنيه سابقاً، بالتزامن مع موجة غلاء لم تشهدها مصر في أسعار السلع والمنتجات والخدمات، ما أدى إلى ركود النشاط التجاري. وأعلنت مصلحة الجمارك «مباشرة العمل بالسعر الجديد للدولار الجمركي في 16 شباط (فبراير) الماضي، على أن تُقدر قيمة البضائع الواردة بالعملات الأجنبية بما فيها الدولار، وبدء تسعيره بصفة نصف شهرية عند 15.75 جنيه، وذلك تطبيقاً لحكم المادة 22 من قانون الجمارك.
وكان وزير المال عمرو الجارحي أصدر قراراً بتثبيت الدولار الجمركي في 16 كانون الثاني (يناير) الماضي على 18.5 جنيه، وفقاً لقيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية الأخرى. وكان سعر الدولار الجمركي ثابتاً عندما كان محدداً أمام الجنيه رسمياً من قبل البنك المركزي. لكن بعد تحريره في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لم يعد يوجد سعر ثابت، بل يختلف من مصرف إلى آخر يومياً.
ويستجيب تطبيق هذا القرار لمطالبة المجتمعين الصناعي والتجاري والمستوردين، بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي لإحداث استقرار في الأسعار، بعدما طلب المستوردون ذلك منذ تحرير الجنيه بهدف تسهيل احتساب قيمة الواردات والجمارك.
إلى ذلك، دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، إلى «زيادة استثمارات القطاعين العام والخاص في الإسكان لمواجهة التحديات في هذا القطاع. وكان ذلك موضع نقاش في ورشة عمل البنك الدولي حول إشراك القطاع الخاص في مشاريع الإسكان، في حضور وزير الإسكان والمرافق العمرانية مصطفى مدبولي، وعدد من المسؤولين في البنك. وقالت: «التزمت الحكومة مساعدة الأسر المحدودة الدخل للحصول على سكن جيد وبدء تطوير العشوائيات». ولفتت إلى أنها «تعمل في إطارين الأول يتعلق بالاستثمار وهو تحسين بيئة الأعمال بما يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في التنمية ودعم الإسكان الاجتماعي، ضمن الشراكة الناجحة والمثمرة بين الحكومة والقطاع الخاص»، مؤكدة التزام الحكومة «تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير كل التشريعات المسهّلة للمستثمرين للدخول في عملية التنمية».
وأشارت نصر إلى أن «الإطار الثاني يتصل بالتعاون الدولي، وهو دور شركاء مصر في التنمية ومنهم البنك الدولي الذي وفّر 500 مليون دولار لدعم مشروع الإسكان الاجتماعي، وهو يندرج في إطار توجه الحكومة للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل، من خلال الإقامة في تجمعات سكنية متكاملة، تتوافر فيها الخدمات والمرافق». وأعلنت وجود «فرصة جيدة لتدشين حزمة كبيرة من مشاريع الإسكان خلال الفترة المقبلة».
وأشار وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي، إلى «وجود نحو 550 ألف وحدة أُنجزت ويجري تنفيذها». وأعلن «اتخاذ الخطوات لدمج صندوقي الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، كما عُدّل قانون الإسكان الاجتماعي، وسيطرح على البرلمان قريباً».
وفي قطاع النفط، ناقش وزير البترول المصري طارق الملا والرئيس التنفيذي لشركة «إيناب سيبترول» التشيلية الحكومية مارسيلو توكمان، نشاط الشركة في منطقة امتياز بتروشهد في الصحراء الغربية المقدر إنتاجها حالياً ب18 ألف برميل يومياً. وبُحثت خططها المستقبلية لحفر مزيد من الآبار خصوصاً بعد الانتهاء من تنفيذ خط أنابيب النفط الخام من حقول بتروشهد إلى محطة المعالجة، لتفادي نقل الإنتاج بالصهاريج. كما عُرض كشف الغاز في منطقة رأس قطارة حيث حالياً تحفر آبار جديدة، لتقويمه والإعلان عن خطة تنميته.