البرلمان العراقي يستأنف جلساته غداً والنواب يأملون في تجاوز أخطاء الماضي

تعكف الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات على صوغ نظام داخلي جديد للبرلمان، في محاولة لدعم سلطته الإشتراعية والرقابية، وتجاوز الأخطاء التي رافقت عمله.
وسجل عمل البرلمان السابق حافل بالتقصير والأخطاء، مثل تعطيل سن القوانين وضعف الجانب الرقابي على عمل الحكومة، فضلاً عن ظاهرة غياب النواب.
وقال النائب محسن السعدون عضو «التحالف الكردستاني» ل «الحياة» ان «الكتل السياسية الاربع الممثلة في البرلمان اتفقت على ضرورة اعادة النظر في النظام الداخلي وتشكيل لجان بعد عطلة عيد الاضحى».
ولفت السعدون وهو أحد أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان السابق ان «الجلسة الاولى بعد العيد ستناقش هاتين القضيتين للشروع في المهمات التشريعية والرقابية على أكمل وجه»، لافتاً الى ان هناك «لجنة تعكف على صوغ النظام الداخلي وتشكيل اللجان».
ووجهت إلى البرلمان السابق انتقادات حادة بسبب ضعف ادائه وتراجع سلطته، مقابل تزايد قوة السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة .
من جهته، أشار عضو «ائتلاف دولة القانون» عبدالهادي الحساني الى ان «الكتل السياسية ستعمل على ادخال بعض الاصلاحات على اللجان البرلمانية استناداً إلى التجربة السابقة»، لافتاً الى ان «رئيس اللجنة المختصة في قضية ما يجب ان يكون بعيداً عن الوزير المختص بهذه القضية».
وشدد على أن «الكفاءة والخبرة والاختصاص هي معايير رئيسية لاختيار رئاسات لجان مجلس النواب ومقرريها»، مشيراً الى ضرورة أن «تتم الاستفادة من النواب القدامي لما يمتلكون من خبرة في عمل اللجان».
وتعطي الكتل السياسية رئاسة اللجان البرلمانية اهمية توازي الحقائب الوزارية في الحكومة لأنه يستطيع التحكم في طبيعة مشاريع القوانين التي ترفع الى رئاسة البرلمان وتعطيلها، اضافة الى سلطته في استجواب الوزير.
الى ذلك، اشارت النائب عالية نصيف عن «العراقية» الى وجود اقتراح لتشكيل لجنة جديدة لدراسة وإعداد القوانين والتي لم يتمكن البرلمان من تشريعها خلال دورته السابقة، مضيفة في تصريح الى «الحياة» ان «هذه القوانين تم تاجيلها بسبب ضيق الوقت والسجالات السياسية التي حالت دون اقرارها».
ولفتت الى ان هناك «العشرات من القوانين المعطلة على جدول عمل اللجان البرلمانية السابقة وبعضها ينص عليه الدستور صراحة ويدعو إلى تشريعها لتنظيم العمل الحكومي»، مشددة على ضرورة ان تكون الأولوية لهذه القوانين.