الأغنام لم ترتفع... بل الريال انخفض

تحقيقات كثيرة ومتعددة نشرتها الصحافة المحلية عن أسعار الأغنام الأسبوع الفائت قبيل عيد الأضحى المبارك، وكان الطابع المشترك بين هذه التحقيقات هو الشكوى والتذمر من ارتفاع أسعار الأغنام إلى مستويات وصلت إلى ألفي ريال. بل إن المضحك في بعض هذه التحقيقات هو ربطها بين ارتفاع أسعار الشعير وارتفاع أسعار الأغنام، مع أن العكس هو الصحيح، فمتى ارتفعت أسعار الشعير انخفضت أسعار الأغنام لأن ملاكها سيجدون أن كلفة إطعامها ارتفعت، وسيضطرون إلى بيعها أو جزء منها، وهو ما يخفض أسعارها بسبب زيادة العرض على الطلب.
وإن كان ارتفاع الأسعار بسبب عيد الأضحى له ما يبرره، إلا أن الارتفاع الكبير والمغالى فيه ليس بسبب نقص كمية الأغنام في السوق المحلية، فمتى خرجت من مدينة الرياض بأي اتجاه فستجد الحظائر والمزارع والاستراحات التي تربى فيها الأغنام بالعشرات والمئات، ومتى وصلت إلى الأرياف والقرى الصغيرة فستجد أحواش الأغنام تحاصرك من كل جهة.
وإذا ما أضفنا إليها كمية ما تضخه البواخر في ميناء الملك عبدالعزيز من أنواع الأغنام الأخرى المستوردة بالآلاف يومياً فستعجب أشد العجب من ارتفاع أسعار الأغنام ومدى الشكوى والتذمر من ارتفاعها على رغم توافرها بكميات كبيرة وهائلة. لعل السبب الخفي الذي لم تشر إليه التحقيقات التي أشرنا إليها هو أن الريال انخفض، وما يحدث في سوق الأغنام ليس استثناءً، وليست هناك زيادة في الأسعار، ولكن هناك انخفاضاً في قيمة الريال.
فسعر الخروف الذي كان يباع من عشر سنين ب800 ريال، وارتفع اليوم إلى 1600 ريال لم يتغير اقتصادياً، بل إن ما حدث أن القيمة الشرائية للريال انخفضت خلال السنوات العشر وأصبحت قيمة ريال اليوم هي النصف فقط من ريال قبل عشر سنوات. بمعنى أن ريالنا اليوم حقيقة هو نصف ريال فقط، حتى وإن كان مكتوباً عليه وموقع من مؤسسة النقد أنه ريال كامل.
فالمقياس هو كم يشتري الريال؟ وليس الأرقام والأختام الموقعة عليه. وهذا التفريق في الاقتصاد يعرف باختلاف القيمة الاسمية عن القيمة الحقيقية للعملة. والأولى مهمة للحكومة وعليها تفرض الضرائب أو تعطى الإعانات، فيما الثانية مهمة للمستهلك، لأنها تقيس له مقدار ما يشتريه الريال حقيقة، ويمكن حساب القيمة الحقيقية للعملة بقسمة القيمة الاسمية على معدل الأسعار.
ولو افترضنا أن المستهلك راتبه ألف ريال وقيمة كيس الرز 100 ريال، فإن الدخل الحقيقي للمستهلك هو 10 أكياس من الرز، ولو رفعنا راتب المستهلك إلى ألفي ريال وارتفعت قيمة كيس الرز إلى 200 ريال، فإن المستهلك هنا لم يزد حقيقة وإن كان دخله اسمياً زاد بمعدل الضعف، فما زال دخله الحقيقي يساوي 10 أكياس من الرز فقط ، بل إنه سيكون أسوأ لأن الحكومة ستفرض عليه ضرائب دخل مضاعفة لزيادة دخله الاسمي، على رغم أنه لم يستفد حقيقة (ليست لدينا ضرائب دخل في المملكة).
وبالعودة إلى انخفاض الريال، فلعل ارتباطه بالدولار هو السبب الأول لانخفاضه، كما أن استيرادنا الكبير من دول كثيرة لديها تضخم مرتفع ينقل هذا التضخم إلى سوقنا بطريقة غير مباشرة، ولكن هذا لا يعني أن نقف مستسلمين ونحن نشاهد قيمة ريالنا تضمحل وتتناقص من دون أن نفعل شيئاً. والمطلوب حالياً هو التفكير بقوة في رفع سعر الريال في مقابل الدولار الأميركي، كما أن إعادة تقويم معدلات الرواتب والإعانات الاجتماعية والحد الأدنى للأجور أصبح ضرورة ملحة، لتتواكب مع القيمة الحقيقية للريال وما يشتريه داخل السوق، فلو ارتفعت أسعار الأغنام فقط لقلنا إنه ارتفاع في الأسعار، ولكن أن يرتفع كل شيء في السوق فهذا خلل وضعف في قيمة العملة، وما لم نحرك شيئاً فلا تستبعدوا أن تصل أسعار الأغنام إلى ثلاثة آلاف ريال في عيد الأضحى المقبل أو الذي يليه، فالخلل في الريال وليس في قيمة الأغنام.
* اقتصادي سعودي - بريطانيا
www.rubbian.com