الاتحاد الدولي ينفض غبار الرشوة بعقوبات الإيقاف

زيوريخ- ا ف ب - نفض الاتحاد الدولي لكرة القدم غبار فضيحة الرشوة التي لطخت سمعة الهيئة الدولية والمرتبطة باختيار البلدين المضيفين لنهائيات كأس العالم لعامي 2018 و2002، من خلال إصدار لجنة الاخلاق التابعة له عقوبات تتراوح بين عام و4 اعوام بحق 6 اعضاء في «الفيفا» بينهم التونسي سليم علولو.
وكان الاتحاد الدولي فتح تحقيقاً في 18 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي بحق عضوين في لجنته التنفيذية هما النيجيري اموس ادامو والتاهيتي رينالد تيماري وطالب من لجنة الاخلاق القيام بتحقيق معمق ومستقل في هذا الصدد. وفي 20 من الشهر ذاته قررت لجنة الاخلاق ايقاف 6 اعضاء في الاتحاد الدولي موقتاً وهم فضلاً عن ادامو وتيماري، علولو والمالي امادو دياكيتي واهونغالو فوسيمالوهي من تونغا والبوتسواني اسماعيل بامجي، قبل ان تصدر بحقهم اليوم عقوبات تتراوح بين عام و4 اعوام لا يسمح لهم فيها ممارسة اي نشاط مرتبط بكرة القدم محلياً او دولياً سواء ادارياً او رياضياً او اي نشاط آخر.
وأوقفت اللجنة ادامو 3 اعوام مع تغريمه 10 آلاف فرنك سويسري (7400 يورو) والامر ذاته بالنسبة الى علولو وفوسيمالوهي ودياكيتيه، فيما اوقف تيماري عاماً واحداً مع غرامة بقيمة 5 آلاف فرنك سويسري، وبامجي 4 اعوام مع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري.
وأوضحت لجنة الاخلاق التي يترأسها السويسري كلاوديو سولسر وضمت في عضويتها الناميبي بتروس داماسيب والاوروغوياني خوان بدرو دامياني والفرنسي دومينيك روشتو والاندونيسي دالي طاهر وروبرت توريس من غوام، في بيان لها انها قررت ايقاف الاعضاء الستة بعد الاقتناع بخرقهم لبنود مختلفة من قانون الاخلاق للاتحاد الدولي.
واضافت اللجنة ان العقوبات اتخذت عقب اجتماعات للجنة التي انعقدت في زيوريخ من 15 الى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في مقر الاتحاد الدولي في زيوريخ.
وفتح الاتحاد الدولي التحقيق بعدما نشرت صحيفة «صنداي تايمز» الانكليزية موضوعاً يتعلق بعملية بيع اصوات اعضاء من اللجنة التنفيذية في التصويت لاستضافة مونديال 2018، ووقتها وصف رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر الامر بأنه «حالة بشعة جداً».
وزعمت الصحيفة من خلال شريط فيديو ان ادامو، احد اعضاء المكتب التنفيذي للفيفا، طلب 800 الف دولار (570 الف يورو) للتصويت لأحد البلدان المرشحة، اذ صورت لقاءه مع صحافيين «سريين»، قدموا انفسهم وسطاء للتسويق لملف الولايات المتحدة في مونديال 2018، في مقابل مبلغ من المال لمشروع خاص.
واوضحت الصحيفة ايضاً ان رئيس الاتحاد الاوقياني ونائب رئيس الفيفا رينالد تيماري يريد 2.3 مليون دولار (1.6 مليون يورو) لمشروع اكاديمية رياضية في أوكلاند، كاشفة تباهيه ايضا انه تلقى عرضين من ممثلي ملفين آخرين للحصول على صوته.
ويترأس تيماري، وهو لاعب سابق احترف مع نانت الفرنسي، الاتحاد الاوقياني الذي يضم عدداً من الجزر الصغيرة، منذ عام 2004.
وهذه الصفقات ممنوعة منعاً باتاً في قواعد «الفيفا»، لكن الصحيفة الانكليزية اشارت الى ان ستة من كبار المسؤولين السابقين والحاليين اوضحوا للصحافيين «السريين» ان دفع الرشاوى يمنحهم افضل الفرص للفوز بالاستضافة.
وتتنافس انكلترا وروسيا واسبانيا-البرتغال (ملف مشترك) وهولندا-بلجيكا (ملف مشترك) على استضافة مونديال 2018، في حين تتنافس قطر واستراليا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لاستضافة مونديال 2022.
ومن المقرر ان يعلن الاتحاد الدولي هوية مضيفي مونديالي 2018 و2022 في الثاني من كانون الاول (ديسمبر) المقبل في مدينة زيوريخ السويسرية.
وأعلن سولسر ان اللجنة اوقفت ادامو 3 اعوام مع تغريمه 10 آلاف فرنك سويسري (7400 يورو)، وقال قرر الاتحاد الدولي: «منع السيد ادامو من ممارسة اي نشاط مرتبط بالرياضة 3 اعوام وتغريمه 10 آلاف فرنك سويسري»، مشيراً الى ايقاف تيماري عاماً واحداً مع تغريمه 5 آلاف فرنك سويري (3700 يورو).
واعترف سوسلر بصعوبة اتخاذ هذه العقوبات عقب اجتماعات مكثفة استغرقت 3 ايام، مضيفاً: «لكننا اتخذنا تلك العقوبات لأن دور الاتحاد الدولي هو حماية عالم كرة القدم من اي تهديد بالضرر».
وتابع سوسلر: «بهذه القرارات التي أرغمنا للاسف على اتخاذها، قمنا بتوجيه رسالة. لا يمكننا تغيير العالم. يتعين على اي مسؤول ان يكون فوق الشبهات، لا يحق له الوقوع في الخطأ».
من جهتها، اعلنت جيرالدين لوسيور محامية تيماري ان الاتحاد الدولي للعبة اوقف موكلها عاماً واحداً وبرأه من الاتهامات بالرشوة.
وقالت جيرالدين في تصريح إلى وكالة فرانس برس: «أبلغتنا لجنة الاخلاق للتو بأنها اوقفت السيد تيماري عاماً واحداً ابتداءً من 20 اكتوبر الماضي».
وأضافت: «لقد تمت تبرئته من جميع تهم الرشوة، ومع ذلك اعتبرت لجنة الاخلاق (التابعة للفيفا) بأن مجرد التفاوض بحق صوته وخيار التصويت للنسختين المقبلتين لكأس العالم 2018 و2022، مخالف للاخلاق» لتبرير ايقاف موكلها عاماً واحداً.
واشارت المحامية الى ان موكلها سيستأنف هذه العقوبة.
وبحسب قوانين «الفيفا» فإن الاطراف المعنية بالعقوبة تملك 10 ايام بعد تسلمها قرار لجنة الاخلاق من أجل الاستئناف.
من جهة أخرى، اعلن الاتحاد الدولي انه «لا وجود لأدلة كافية» تثبت اتفاقاً محتملاً بين الملفين القطري والاسباني-البرتغالي حول تبادل الاصوات للتصويت على اختيار البلدين المضيفين لنهائيات كأس العالم 2018 و2022.
وكان الاتحاد الدولي فتح تحقيقاً حول اتفاق محتمل بين الملف المشترك لإسبانيا والبرتغال المرشحتين لاستضافة مونديال 2018، وملف قطر المرشحة لاستضافة مونديال 2022 حول تبادل الاصوات.