يلدرم يدعو الأتراك إلى تأييد التعديلات الدستورية

دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم الناخبين الأتراك اليوم (السبت) إلى تأييد تعديلات دستورية ستعزز بقوة من صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ووصف تأييد التعديلات بأنه تصويت للاستقرار في بداية حملة انتخابية قبل الاستفتاء الذي يجرى في نيسان (أبريل).
ولوّح الآلاف من أعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالأعلام التركية وصدحت أصوات الأغنيات الحماسية في ملعب رياضي في العاصمة ووزع يلدرم زهوراً حمراء على مشاركين بعد أن ألقى خطاباً وجيزاً أمام آلاف المحتشدين في الخارج.
وقال يلدرم «هناك صوت يتعالى من ميادين المدينة. من أجل تركيا قوية ولاستقرار دائم قرارنا هو...» مما دفع هتافاً متكرراً من الجموع قائلين «نعم». وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية أن حوالى 6500 شرطي أمنوا الملعب الرياضي من الخارج والداخل اليوم.
ويدعم مؤيدو أردوغان محاولة استبدال تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لنظامها البرلماني بنظام رئاسي تنفيذي بوصفه ضماناً للاستقرار وحائلاً دون عودة ائتلافات هشة في الحكم شهدتها البلاد في العقود السابقة. لكن معارضيه يخشون من أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى حكم سلطوي.
واعتقلت السلطات بالفعل عشرات الآلاف من الأشخاص وأوقفت عن العمل أو فصلت أكثر من 100 ألف شخص منذ محاولة انقلاب عسكري فاشلة في تموز (يوليو) الماضي.
وتجري الدولة العضو في «حلف شمال الأطلسي» التي يقطنها 80 مليون نسمة، اقتراعاً على التعديلات في استفتاء في 16 نيسان المقبل ولا تحتاج التعديلات إلّاإلى غالبية بسيطة لإقرارها. وصدق البرلمان عليها في كانون الثاني (يناير) الماضي وأقرها إردوغان في الشهر نفسه.
ويتولى حزب «العدالة والتنمية» الذي أسسه أردوغان السلطة منذ العام 2002 وأصبح أردوغان رئيسا للوزراء في 2003. ثم تولى الرئاسة في 2014 ولكنه دور شرفي إلى حد كبير في تركيا وفقاً لنظام الحكم الحالي، لكنه وسع سلطات المنصب إلى حدها الأقصى. وستمكنه التعديلات من البقاء في منصبه حتى العام 2029.
والتعديلات الدستورية تعطي الرئيس صلاحيات إصدار مراسيم وإعلان الحكم بحال الطوارئ وتعيين وزراء ومسؤولين كبار وحل البرلمان. ويقول أكبر حزبين في المعارضة إن التعديلات ستطيح بالتوازنات القائمة في النظام السياسي لصالح أردوغان الذي يتمتع بنفوذ بالفعل على حساب الحكومة.
ويقول أردوغان إن تعديل النظام السياسي مطلوب لمواجهة تهديدات أمنية غير مسبوقة من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) ومسلحين أكراد إلى محاولة الانقلاب الفاشل التي قام بها بعض الجنود مما أسفر عن مقتل 240 شخصاً على الأقل.