«الجوازات السعودية» عن موعد تطبيق نقطة الإجراءات الموحدة :التنسيق «مستمر»

خرجت نقطة العبور الموحدة في جسر الملك فهد من نفق «التعثر»، وذلك بعد الإعلان عن تحديد موعد مبدئي لموعد التطبيق، والمزمع أن يكون في 6 آذار (مارس) المقبل، إثر الاجتماع الأخير الذي جمع مسؤولي الجوازات والجمارك في الجانبين السعودي والبحريني.
وبحسب تقارير صحافية بحرينية، فإن توجيهات عليا صدرت من وليي العهد البحريني والسعودي بتطبيق نقطة الإجراءات الموحدة، التي سيتم تطبيقها في 6 مارس المقبل، على أن تكون مرحلة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر تمهيداً لتطبيقها في المسار العام بعد تقويم الفريق الفني المشترك للتجربة، والعمل على بلورتها والاستفادة منها عند التطبيق التدريجي للنقطة الواحدة في المسار العام. وعقد الخميس الماضي اجتماع موسع في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ضم مسؤولين من الجمارك والجوازات من الجانبين السعودي والبحريني، بهدف تسريع إجراءات تطبيق النقطة الواحدة في الجسر، الذي تم الاتفاق عليه قبل أكثر من عامين في خطوة تهدف لحل مشكلة الزحام الذي يشهده جسر الملك فهد.
وتم خلال الاجتماع استعراض الآليات المدرجة نحو تنفيذ النقطة الواحدة واستكمال الإجراءات المتبقية لتنفيذه، والإجراءات الفنية والأمنية والإدارية والوقوف على استعدادات الجانبين للمرحلة التنفيذية من تطبيق نظام النقطة الواحدة.
من ناحيتها، لم تؤكد الجوازات السعودية موعد تطبيق النقطة الواحدة، واكتفت بالقول: «إنه لا يزال التنسيق مستمراً لتطبيق النقطة الواحدة بين السعودية والبحرين». ويأتي هذا الإعلان بعد صمت دام أكثر من عامين من الجانبين السعودي والبحريني عن تحديد الموعد المحدد للبدء في تنفيذها، وسط تضارب في المواعيد التي تم تحديدها.
وإلى ذلك، رجّحت مصادر ل«الحياة»، أن تكون نقطة العبور للمسافرين القادمين من السعودية خاضعة للجوازات البحرينية، التي ستتولى مهمة إنهاء إجراءات سفرهم، فيما سيتولى الجانب السعودي مهمات إنهاء إجراءات المسافرين القادمين من البحرين باتجاه السعودية.
وأشارت إلى أن إجراءات النقطة الواحدة تستهدف كمرحلة أولى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ويبقى الوافدون على الإجراءات المتبعة سابقاً، على أن تكون هناك مراجعة شاملة، وتقويم التجربة من مختلف الجوانب لتحديد تطبيق إجراءات ربط النقطة الواحدة للوافدين من عدمها، إضافة إلى أن التطبيق سيختصر نقاط العبور في منطقة الخدمات من أربع نقاط إلى نقطة واحدة لتوفير الوقت على المسافرين مقارنة بالإجراءات التي يُعمل بها حالياً.
وتضمنت إجراءات تطبيق النقطة الواحدة المتفق عليها: الربط الآلي، وإعادة هندسة وتوسعة مساحة موقع جزيرة الخدمات وتنفيذ البنية التحتية - ستكون مسؤولية المؤسسة العامة لجسر الملك فهد - واختصار الإجراءات ونقاط التوقف، وتقليص تكدس المركبات في الجسر، وتذليل الصعوبات التي تواجه المسافرين.
وتقرر أن يكون هناك ضابط سعودي في الجانب البحريني في جميع الأوقات يكون مسؤولاً عن جميع الأمور التي تعرقل المسافرين السعوديين، كالإجازات الخارجية للعاملين في القطاع العسكري أو في حال وجود منع سفر على بعض المسافرين والمطلوبين، وسيتم وضع ضابط بحريني في الجانب السعودي يعمل بمثل مهمات الضابط السعودي في الجانب البحريني، إذ سيتم تطبيق إجراءات النقطة الواحدة على المواطنين الخليجيين مبدئياً من دون المقيمين.
يذكر أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد شرعت أخيراً في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توسعة منطقة الإجراءات، الذي سيوفر بعد انتهائه 60 مساراً لإنهاء إجراءات المسافرين بدلاً من الحالي، وكذلك سيسهم في شكل كبير في حل مشكلة زحام المسافرين وتأخر إنهاء إجراءات سفرهم.