لوبن ترفض المثول أمام القضاء في قضية وظائف وهمية

رفضت زعيمة «حزب الجبهة الوطنية» مارين لوبن اليوم (الجمعة)، مجدداً التجاوب مع استدعاء الشرطة لها من أجل شرح موقفها في قضية الوظائف الوهمية في البرلمان الأوروبي، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء برنار كازونوف الى انتقادها بشدة.
وقال رئيس الوزراء: «عندما نطمح الى (تسلم) أعلى المسؤوليات، لا يمكننا وضع أنفسنا فوق قوانين الجمهورية».
وكانت زعيمة «الجبهة الوطنية» رفضت الأربعاء الحضور إلى جلسة استماع حرة في إطار تحقيق أدى في اليوم نفسه إلى توجيه الاتهام الى أقرب معاونيها. وقالت لوبن «لن أجيب خلال الحملة الانتخابية، كما (حصل) خلال الانتخابات الإقليمية. فخلال هذه الفترة، لا يمكن أن يكون هناك الحياد المطلوب لحسن سير العدالة».
وعبر رئيس الوزراء عن سخطه قائلاً «لا يمكن لأي سياسي، إذا كان مؤمنا بقيم الجمهورية، أن يرفض الامتثال لاستدعاء القضاء. احترام سلطة الدولة والمؤسسات يبدأ من هنا».
ولا يمكن اجبار لوبن على حضور جلسة استماع او تعريضها لاي تدبير قسري، وذلك لتمتعها بالحصانة لانها نائب اوروبية. وينبغي أولا على القضاة التقدم بطلب لرفع الحصانة، يتم بعد ذلك ارساله إلى البرلمان الأوروبي.
ويريد المحققون ان يعرفوا عما اذا كان «حزب الجبهة الوطنية» (يمين متطرف) اقام نظاما لجعل البرلمان الاوروبي يتكفل، عبر عقود مساعدين برلمانيين، بمرتبات كوادر او موظفين للحزب في فرنسا.
وبموازاة ذلك يطالب البرلمان الاوروبي مارين لوبن، بحوالى 340 الف يورو من المرتبات التي يعتبر انها صرفت من دون وجه حق لحارسها الشخصي في 2011 ولمديرة مكتبها من 2010 الى 2016، لانهما لم يتوليا المهام التي دفعت لقاءها اموالاً عامة أوروبية.
ونفت زعيمة «الجبهة الوطنية» بشدة هذه الاتهامات منددة ب «مؤامرة سياسية» قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية.
وسجلت حملة مرشح آخر هو فرنسوا فيون انتكاسة كبرى إثر كشف فضيحة تقاضي زوجته بنلوب واثنين من أولاده رواتب مساعدين وهميين، وقد سارع هو أيضاً الى اعتبار هذا الملف مؤامرة تستهدف منع وصوله الى قصر الاليزيه.