«إرادة الشعب» تعارض التنظيم الأولمبي المرهِق

مثلما يرمي مدرّب الملاكمة المنشفة على الحلبة إيذاناً بعدم قدرة لاعبه على متابعة النزال، سحبت العاصمة الهنغارية بودابست ترشّحها لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2024 بعدما جمعت عريضة ضد الاستضافة تواقيع كافية لفرض استفتاء في شأنها.
واعتبرت هنغاريا البلد الوحيد بين بلدان المقدّمة على صعيد حصد الميداليات الأولمبية التي لم تتنطّح أي من مدنها، لا سيما بودابست لاستضافة الاستحقاق، حتى قدّمت ترشّحها عام 2015 سعياً إلى منافسة جدية مع باريس ولوس أنجليس، علماً أن المؤشرات أظهرت أن حظوظها ضئيلة إلى أن «حصل ما حصل». وتلقى الملف ضربةً كبيرة، بعدما جمع ناشطون شبان 266151 توقيعاً من سكان المدينة لتنظيم استفتاء (نحو ضعفي العدد المطلوب) في شأن الاستضافة.
ونال الملف دعم رئيس الوزراء فيكتور أوربان وحكومته والبرلمان ورئيس بلدية المدينة ستيفان تارلوس، لكنه تعرّض إلى انتقادات بسبب الكلفة المرتفعة للاستضافة. وقال تارلوس سابقاً: «لن أتجاهل إرادة الشعب».
وإذا كان مراقبون لم ينظروا أساساً إلى الملف بالجدية المطلوبة، لكن سحب الترشّح سلك درباً سبق أن اعتمدته مدن أخرى، إذ انحصر سباق الألعاب الشتوية المقررة عام 2022 بين آلماتي الكازاخستانية وبكين التي فازت بشرف التنظيم لتحتضن المنافسات بعد 14 سنة من استضافتها الألعاب الصيفية.
وفي خضم الأزمة الاقتصادية، يبدو أن الديموقراطيات الغربية غير راغبة ب «الشرف الأولمبي» وألعابه المتفاقمة الكلفة دورة بعد أخرى، ما يمثل «إخفاقاً» للورقة الإصلاحية «أجندا 2020» للحدّ من الإنفاق التي قدّمها رئيس اللجنة الدولية الألماني توماس باخ، وأقرّت عام 2014.
وكانت مدينة هامبورغ المرشّحة لألعاب 2024 انسحبت في ضوء استفتاء، ولحقت بها بوسطن إثر تلويح عمدتها مارتي والش بإجراء مماثل. كما رفضت رئيسة بلدية روما فيرجينيا راجّي السير بالترشّح إلى الأمام خشية تكبّد مبالغ باهظة، لا سيما أن المدينة ظلت تسدد ديون دورة عام 1960 عقوداً، على غرار مونتريال الكندية (1976) وغرونوبل الفرنسية (مستضيفة الألعاب الشتوية عام 1968).
أمس، وضعت بودابست شعار الملف على خلفية سوداء وأرفقته برسالة شكر واعتذار على موقع لجنة الترشّح. وأظهرت استطلاعات أن أكثر من 50 في المئة من الهنغاريين يعارضون التنظيم، ولا يريدون أن يعيشوا تجربة سوتشي الروسية التي استضافت الدورة الشتوية عام 2014 بكلفة ناهزت 30 بليون يورو، والصعوبات التي عانت منها ريو دي جانيرو (2016)، وتوقع أن تتخطّى كلفة ألعاب طوكيو الصيفية عام 2020 ال15 بليون يورو.
والانسحاب الهنغاري أبقى باريس ولوس أنجليس في الميدان بانتظار القرار في 13 أيلول (سبتمبر) المقبل في ليما، علماً أن باخ يسعى إلى «تسوية عادلة» للمدينتين تقضي بأن تسند ألعاب 2024 إلى باريس وألعاب 2028 إلى لوس أنجليس في عملية تصويت واحدة. و «الصيغة المزدوجة» في حاجة إلى تعديل في الآلية الأولمبية، ولم تتبلّور بعد، على رغم تأكيد باخ في تصريحات سابقة وجوب «أن نأخذ في الإعتبار أن الإجراء كما هو الآن ينتج خاسرين كثراً».
هكذا بعد فورة في التسابق على تقديم ملفات الترشّح، فترت الحماسة لتسود «ثنائية» ليست سابقة في تاريخ الألعاب، بل تذكّر بمنح موسكو دورة 1980 ولوس أنجليس نسخة 1984، وسيول ألعاب 1988 على حساب ناغويا اليابانية.
وقد حدث موقف مشابه لدورتي 1924 و1928، عندما كانت تشارك باريس ولوس أنجليس أيضاً في الترشّح. ففي عام 1921 فُضّلت العاصمة الفرنسية على حساب أمستردام لتنظيم دورة 1924، ومنحت المدينة الهولندية ألعاب عام 1928. وكانت جائزة الترضية للوس أنجليس فعُهد إليها تنظيم ألعاب 1932.
وهناك رأي قائل أن «التصويت المزدوج» يفسح في المجال أمام اللجنة الدولية للتصدّي بهدوء للقضايا التي تؤثّر في الحركة الأولمبية، وفي مقدّمها المنشطات والفساد وشعبية الرياضات المدرجة في برنامج الألعاب والمراهنات غير القانونية والأمن وأخطار أخرى. كما يخشى «فريق باخ» أن يؤدي الاكتفاء بتصويت لدورة 2024 إلى عزوف المدينة الخاسرة نهائياً عن المحاولة مجدداً في القريب المنظور، مع ما ينجم عن ذلك من خسائر اقتصادية وإعلانية ومعنوية.