ألمانيا تقرّ إجراءات لتسريع ترحيل مهاجرين

أقرت الحكومة الألمانية في اجتماعها الدوري أمس، مجموعة إجراءات جديدة تقضي «بترحيل سريع ومنضبط» للمهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم. ووفق القوانين التي أُقرّت سيتم تمديد مدة احتجاز المرحلين قبل 10 أيام من موعد الترحيل لمنعهم من الاختفاء.
وأعطت الحكومة مكتب الهجرة واللجوء الاتحادي صلاحيات أوسع للاطلاع على بيانات هواتف طالبي اللجوء الخلوية للتحقق من هوياتهم فيها بصورة أفضل، ومنعهم من الإدلاء ببيانات غير صحيحة لتجنّب الترحيل من البلاد، أو التحايل في الحصول على مساعدات مالية وعينية. وتمّ الاتفاق على هذه النقطة في اجتماع عقد في 9 شباط (فبراير) الجاري بين المستشارة أنغيلا مركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية ال 16. وقبل ذلك لم يكن مسموحاً لمكتب الهجرة واللاجئين الاطلاع على بيانات الهواتف إلا بعد موافقة اللاجئين.
وتعتقد الحكومة والمؤسسات الأمنية الألمانية بأن الإجراءات الجديدة تسهّل مراقبة الأشخاص القادمين إلى ألمانيا بأهداف مشبوهة والعمل على ترحيلهم بسرعة. لذا سيُقام «مركز لدعم العودة» يخضع لإدارة الحكومة الاتحادية والولايات. وأفادت بيانات مكتب الهجرة الاتحادي بأن عدد الذين يتعين عليهم مغادرة ألمانيا والذين أُحصوا حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، يبلغ 207 آلاف شخص. وشهد أمس، تنفيذ عملية ترحيل جماعية لمواطنين أفغان رُفضت طلبات لجوئهم، في دفعة هي الثالثة من نوعها. وقال وزير المستشارية الألمانية، منسق ملف اللاجئين بيتر ألتماير إن ألمانيا رحّلت حتى الآن 80 ألف لاجئ رُفضت طلبات لجوئهم عام 2016، وأنها تستهدف ترحيل عدد أكبر العام الحالي.
وتعرضت الحكومة الألمانية إلى انتقادات شديدة بسبب خطوتها، إذ امتنعت ولاية شمال رينانيا ووستفاليا (أكبر ولاية ألمانية تضم 18 مليون نسمة) ومعها ولاية شليسفيغ هولشتاين، اللتين يحكمهما الاشتراكيون، عن الموافقة على خطوات الحكومة. واعتبرت منظمة «برو أزول» المعنية بحقوق اللاجئين بأن التدابير الجديدة «ستمهد الطريق لترحيل تعسفي وتنظيم عمليات تنصت على اللاجئين» وفق رئيس المنظمة غونتر بوركاردت. واعترض حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان في البرلمان على هذه الإجراءات أيضاً. لكن وزير الداخلية الاتحادي توماس دو ميزيير انتقد موقف حكومتي الولايتين «غير التضامني» وتحدث عن وجود «مناطق آمنة» في أفغانستان.
وصادف إقرار إجراءات الحكومة الألمانية أمس، صدور التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي يعرض في 400 صفحة تفاصيل عن أوضاع حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم. وفيما أشاد تقرير العام الماضي ب «سياسة الترحيب» التي انتهجتها حكومة المستشارة مركل، وجّه التقرير الجديد انتقادات شديدة لألمانيا بسبب ما اعتبرته المنظمة «تراجعات سُجلت في مجال سياسة اللجوء وفي التعامل مع اللاجئين».
ورصدت منظمة العفو الدولية 813 اعتداءً على مراكز لاجئين و1803 أعمال جرمية ضد طالبي لجوء في ألمانيا خلال العام الفائت، تعرض خلاله 254 شخصاً إلى الإصابة.
وركز تقرير المنظمة على دول أخرى مارست انتهاكاً لحقوق الإنسان مثل بولندا وهنغاريا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
من جهة أخرى (أ ف ب)، أعلن وزير الهجرة الكندي أحمد حسين أن بلاده ستستقبل خلال العام الحالي 1200 لاجئ أيزيدي من العراق تعرضوا للاضطهاد من قبل تنظيم «داعش»، مشيراً إلى أن 400 منهم وصلوا إلى الأراضي الكندية.
وأوضح وزير الهجرة الكندي أن تركيز الحكومة منصب خصوصاً على «النساء الأيزيديات والفتيات. وأظهرت جهودنا أن داعش يستهدف عمداً الفتيان أيضاً، هذا هو السبب في أننا نساعد على إعادة توطين جميع الأطفال الذين نجوا» من التنظيم.