بدأت اليوم (الاثنين) في موغلا غرب تركيا محاكمة 47 شخصاً (ثلاثة منهم غيابياً) يشتبه في محاولتهم اغتيال الرئيس رجب طيب اردوغان في احد الفنادق على ساحل بحر إيجه خلال محاولة الانقلاب في منتصف تموز (يوليو) الماضي. واقتادت قوات الأمن المتهمين الذين ارتدى بعضهم بدلات وربطات عنق امام كاميرات التلفزة وعلى وقع صيحات استهجان ومطالبة بالإعدام اطلقها الحاضرون، وفق مصادر إعلامية تركية، بينما طلبت النيابة عقوبة السجن المؤبد لكل المتهمين، وبينهم 37 عسكرياً يشتبه في أنهم كلفوا تنفيذ الخطة. وكان اردوغان يمضي عطلة مع اسرته في منتجع «مرمريس» في محافظة موغلا حين حصلت محاولة الانقلاب. وقال إن «مجموعة من العسكريين الانقلابيين تستخدم مروحيات هاجمت الفندق الذي كان موجوداً فيه». وأكد اردوغان في مقابلة مع شبكة «سي ان ان» في 18 تموز: «لو بقيت هناك عشر او خمس عشرة دقيقة اضافية لكنت قتلت او اعتقلت». وفي سياق منفصل، قالت وزارة الداخلية التركية إن السلطات احتجزت أكثر من 1500 شخص لاستجوابهم للاشتباه في صلاتهم بجماعات متشددة في أحدث عملياتها الأمنية على مدى الأسبوع الماضي واعتقلت 125 منهم. وتابعت الوزارة في بيان «1589 شخصاً احتجزوا بغرض الاستجواب للاشتباه في صلاتهم بمتشددين فيما اعتقل منهم 125 شخصاً. ولم يتضح على الفور عدد من بقوا رهن الاحتجاز». ومن بين المحتجزين كان 1067 شخصاً مشتبه في علاقتهم ب«حزب العمال الكردستاني» الساعي لحكم ذاتي الذي تعتبره تركياوالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. واعتقل أكثر من 500 آخرين للاشتباه في صلاتهم برجل الدين التركي المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب العسكري، فيما اعتُقل 21 شخصاً اعتقلوا للاشتباه في صلاتهم بتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وشهدت تركيا بعد الانقلاب الفاشل ملاحقات قضائية غير مسبوقة شملت توقيف أكثر من 43 ألف شخص في ظل حال طوارىء تم اعلانها. وتحمّل أنقرة الداعية المعارض فتح الله غولن المقيم في الولاياتالمتحدة مسؤولية محاولة الانقلاب، بينما ينفي الأخير كل ما يتعلق بذلك.
