«الأمر بالمعروف»: نعاني قلة الوظائف وعدم افتتاح مراكز جديدة

شكت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قلة الوظائف المخصصة لها ومن عدم تمكنها من افتتاح مراكز جديدة، ومن ضعف الاعتمادات المالية لمشاريعها، مشيرة إلى أن موظفيها قبضوا خلال العام الماضي على 315357 شخصاً ارتكبوا مخالفات مختلفة.
وذكرت «الهيئة» في تقريرها السنوي الأخير أن موظفيها ضبطوا 285412 مخالفة خلال العام الماضي بزيادة 13 في المئة عن العام الذي سبقه، منها 230765 مخالفة أنهي وضع أطرافها البالغ عددهم 230765 شخصاً بالمناصحة والتعهد بنسبة 81 في المئة من العدد الإجمالي للوقوعات، في حين بلغ عدد القضايا التي أحيل أطرافها إلى الجهات المتخصصة 54647 قضية، وعدد أطرافها 84592 شخصاً، 55878 منهم جرى اتخاذ الإجراءات بحقهم من تلك الجهات في حين أنهيت 28714 قضية بأخذ التعهد على أصحابها.
وأكدت «الهيئة» أن الوظائف المعتمدة لها ضمن التشكيلات الإدارية المختلفة غير كافية، والاعتمادات المالية للمشاريع الإنشائية ضعيفة، مضيفة أنها لم تتمكن من افتتاح مراكز هيئة جديدة خلال العام الماضي، كما أنها لم تدرج ضمن الخطة الخمسية للتنمية. واقترحت إحداث وظائف مناسبة لسد النقص الذي تعاني منه الرئاسة في تشكيلها المعتمد، واستثناء وظائف الرئاسة غير المستثناة أسوةً بالوظائف الميدانية لتتمكن من شغلها بالكفاءات المؤهلة ذات الخبرة والتجربة، وتوفير الوظائف والاعتمادات المالية اللازمة لافتتاح مراكز هيئة جديدة، وجعل وظائف الهيئة عائمة للاستفادة منها في أي موقع يتبع للرئاسة، وإيجاد سلم وظيفي خاص بأعضاء الهيئة للقضاء على جانب الجمود الوظيفي، وصرف بدل ميدان لهم بنسبة 20 في المئة.
كما طالبت بدعم بند الرواتب المقطوعة لتستفيد الرئاسة في التعاقد مع بعض الجامعيين لسد النقص الحاصل أثناء العطل الرسمية، واستكمال إنشاء شبكة معلومات حاسوبية آلية متكاملة ومترابطة بين الرئاسة وفروعها وهيئاتها ومراكزها، وتعميم خدمة الاتصال اللاسلكي في مجال عمل الهيئة الميداني للقضاء على كثير من السلبيات، وإدراج جهاز الرئاسة في خطط التنمية لتتمكن من إعداد خطة تشغيلية خاصة بها أسوة بالجهات الحكومية التي لها خطط خمسية.
وذكرت هيئة الأمر بالمعروف أنها أنشأت 33 مركزاً توجيهياً لتوعية أفراد المجتمع خلال العام الماضي، إضافة إلى عقد 26 ندوة، و2155 محاضرة.
ولفتت إلى أنها دربت 1804 موظفين في برامج إدارية في معهد الإدارة العامة وبعض المؤسسات الأهلية وفي دورات شرعية قصيرة، مشيرة إلى أن عدد منسوبي الرئاسة المتفرغين للدراسات العليا خلال عام التقرير بلغ 20 موظفاً.
وتطرقت إلى أنها حققت مركزاً متقدماً في مجال تقنية المعلومات في قياس التحول لتطبيق التعاملات الالكترونية ضمن أفضل 20 جهة حكومية بنسبة 81.45 في المئة.