السنيورة: واجب نصر الله اعلان مستنداته الصوتية متري: الحكومة طالبت بوقف نار شامل وفوري

اعتبر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ان كلام الامين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله اول من امس، عن دور الحكومة في حرب تموز (يوليو) 2006 «جانب الحقيقة وهو كلام خطير، وكانت تنقصه الدقة»، في حين اكد وزير الاعلام طارق متري الذي كان عضواً في الحكومة آنذاك وقاد في نيويورك النقاشات لاقرار القرار 1701، ان «الحكومة طالبت بوقف النار منذ اليوم الأول لعدوان تموز».
وذكّر السنيورة في بيان وزعه مكتبه أمس، بما قاله نصر الله أمس من «أن الحكومة اللبنانية كانت تماطل لعدم وقف العدوان وإصدار قرار وقف إطلاق النار استناداً إلى كلام قاله مسؤول فرنسي لأحد قيادات حزب الله واتبع كلامه بالقول ان محاضر مجلس الوزراء بالصوت تشهد على ذلك...»، وقال: «الشعب اللبناني والرأي العام العربي والدولي وكل المسؤولين الذين تابعوا العدوان والاتصالات والمساعي التي رافقته، كانوا يدركون في شكل واضح وجلي لا لبس فيه أن هدف الحكومة اللبنانية ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلي كان السعي والعمل الدؤوب وبقوة وصلابة، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإسرائيل والولايات المتحدة هما اللتان كانتا ترفضان الاستجابة للمساعي والضغوط السياسية والديبلوماسية لوقف إطلاق النار وذلك كان واضحاً في كل المواقف التي أعلنت والجهود التي بذلت، وكان آخرها ما أورده الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في كتابه الذي صدر اخيراً».
وأوضح ان «مجلس الوزراء الذي انعقد بعد ساعات على بدء العدوان طالب في أول قرار له بوقفه ودعا مجلس الأمن للانعقاد. كما أن الرئيس السنيورة وجه كلمة إلى اللبنانيين في 15 تموز أعلن فيها أن لبنان دولة منكوبة.
وقال في كلمته وفي البند الأول من مطالبه ما نصه بالحرف: «ندعو أولاً: إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار، ترعاه الأمم المتحدة، ويفسح المجال أمامها وأمام الدول العربية الشقيقة الجهات الدولية الصديقة، وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية لمعالجة مسؤولة لكل المشكلات الناجمة عن الأحداث الأخيرة وتلك التي تسببت بها». وفي مؤتمر روما في 26 تموز قال الرئيس السنيورة في خطابه الذي ضمنه النقاط السبع: «أدعوكم جميعاً، باسم الشعب اللبناني، إلى المساعدة على وضع حد لهذه المأساة الإنسانية. وأنا أؤمن تماماً بأن ذلك ممكن على النحو التالي: - وقف إطلاق نار فوري وشامل...».
وذكر المكتب بإشارة وسائل الإعلام «بوضوح يومها الى ان لبنان طالب بوقف فوري لإطلاق النار وان الولايات المتحدة عارضت ذلك». كما ذكر ان في مؤتمر وزراء الخارجية العرب المنعقد في بيروت في 7 آب (اغسطس) عاد وجدد الرئيس السنيورة المطلب نفسه كما أن المطالبة بوقف إطلاق النار كانت بمثابة لازمة جرى إعلانها على لسان وزير الخارجية فوزي صلوخ في مؤتمر القمة الإسلامية في كولالمبور وعلى لسان وزير الخارجية بالوكالة طارق متري في نيويورك».
واعتبر المكتب ان «صيغة القرار الرقم 1701 نتيجة لمفاوضات مضنية رفضت فيها الحكومة اللبنانية مشاريع متعددة منها مشروع مقترح لقوة متعددة الجنسية ولصدور القرار تحت الفصل السابع واكد الرئيس الاميركي ذلك في كتابه كما اشرنا اليه، وبالتالي فإن ما تحقق في النهاية كان إنجازاً ديبلوماسياً لبنانياً كبيراً تضافر مع تضحيات المقاومة وصمودها ووحدة اللبنانيين واحتضانهم لبعضهم بعضاً والعمل الحكومي الدؤوب».
وأضاف البيان: «من يراجع الاقتراحات الفرنسية والأميركية الأولية وصيغة القرار 1701 كما صدرت، يدرك كل الإدراك أن الحكومة اللبنانية نجحت في حفظ حقوق لبنان وحماية شعبه ومقاومته ولم تفرط بذرة سيادة ورفضت وقفاً هشاً للنار يسمح لإسرائيل باستئناف عدوانها على لبنان ساعة تريد وهي ظلت تفاوض حتى الساعة الأخيرة لصدور القرار من اجل أن يحتوي ما يضمن مصلحة لبنان ولم تفرط بأي فرصة كان بالإمكان أن تحقق صدور القرار ووقف إطلاق النار قبل الموعد الذي صدر فيه بالصيغة التي يقبلها لبنان وحكومته وهي الحكومة التي كان وزراء حزب الله ممثلين فيها ومتابعين لكل تفاصيل نصوص القرار حتى وقت صدوره».
وخلص المكتب الى «أن كلام السيد نصر الله عن أن الحكومة كانت تماطل لإطالة أمد الحرب الإسرائيلية بمثابة كلام يدعو للعجب، والاستغراب كيف وصل السيد نصر الله إلى هذا الاستنتاج؟ هذا كلام لا يمكن لأحد تصديقه وهو بطبيعة الحال لم يكن موفقاً ولا دقيقاً. وطالما أن السيد نصرالله لديه الوثائق والمستندات الصوتية ومحاضر مجلس الوزراء التي تؤكد كلامه كما قال فإن من الواجب عليه الإفراج عن هذه الوثائق والمحاضر وإطلاع الرأي العام عليها».
متري
بدوره، رد الوزير متري على حديث نصر الله قائلاً: «منذ اليوم الأول للعدوان، في 12 تموز طالبت الحكومة بوقف لإطلاق النار شامل وفوري وبانسحاب القوات الإسرائيلية المعتدية، واستمرت هذه المطالبة، على نحو لا لبس فيه، حتى صدور القرار 1701 في 11 آب. وتؤكد هذا الموقف الطبيعي والمعروف والثابت كل محاضر اجتماعات مجلس الوزراء ذات الصلة، والاجتماع الدولي عن لبنان الذي عقد في روما وجلسات مجلس الأمن في نيويورك».
وقال: «من المعلوم أيضاً أن غير صيغة من مشروع قرار لمجلس الأمن نوقشت بين الولايات المتحدة وفرنسا، وكانت الأخيرة تتفاعل مع الموقف اللبناني والموقف العربي الداعم له. وفي ليل 7-8 آب أطلعت فرنسا لبنان على مشروع قرار يقول بوقف الأعمال العدائية، لكنه يدعو إسرائيل إلى «وقف الأعمال الهجومية» وكأنه يسوغ لها أن تقوم بعمليات درجت إسرائيل على نعتها بالدفاعية. ولا يأتي مشروع القرار على ذكر الإنسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية ولا يشير إلى قضية مزارع شبعا. وإضافة إلى كل ذلك، رأى أصحاب المشروع أن يقرر مجلس الأمن تشكيل قوات للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع، وبالطبع، لم يكن مشروع القرار هذا مرضياً للبنان الذي أصر على أن يكون وقف اطلاق النار فورياً وشاملاً، وان يدعو صراحة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية فوراً، وان يأتي على ذكر مزارع شبعا وأن تعزز القوة الدولية (يونيفيل) للقيام بدورها بناء على قرار تحت الفصل السادس».
وتابع: «وفي جلسة عقدها مجلس الأمن بعد ظهر الثامن من آب، دافع المبعوث الخاص للحكومة اللبنانية عن هذا الموقف وأيده عدد من الدول الأعضاء والوفد المكلف من قبل وزراء الخارجية العرب. فجرت بعد ذلك مفاوضات صعبة وحتى الساعة الأخيرة والتي توصلت إلى اعتماد القرار 1701 في جلسة 11 آب بعد الظهر، والتي أعلن خلالها مبعوث الحكومة اللبنانية أن مجلس الوزراء سينعقد بصورة عاجلة للنظر في القرار المذكور. وهذا ما حصل ووافقت عليه الحكومة اللبنانية بالاجماع».