قمة العشرين تلتزم إنعاش الاقتصاد العالمي

سيول - أ ف ب، رويترز، يو بي آي - جدّد قادة دول مجموعة العشرين، بعد اختتام قمتهم، «التزام العمل على انعاش الاقتصاد العالمي، لكن من دون تحقيق تقدم فعلي بسبب حرص الصين والولايات المتحدة على عدم الموافقة على اي اجراء يمكن ان يضر نموهما». وحذرت الدول الغنية والناشئة، من اتباع سياسات اقتصادية «غير منسقة ستكون عواقبها وخيمة على الجميع». واعتبرت أن «نمواً غير متكافئ واختلالاً متزايداً في التوازن، سيغذيان الميل الى التخلي عن الحلول المشتركة لمصلحة تحرك غير منسق». واتفق قادة الدول العشرين، على الامتناع عن اي «خفوضات تنافسية» في اسعار العملات، وعلى «تشجيع أسعار صرف تحددها السوق».
واعتبر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان، أن على دول مجموعة العشرين، «تعلم كيفية التعاون في ما بينها». ولفت إلى أن «تطور المجموعة شبيه بتطور الاتحاد الاوروبي الذي تعلمت دوله التعاون، حتى من دون أن تكون راغبة في ذلك». وأوضح أن الدول «لم تعد ترغب كثيراً في التعاون، وباتت منشغلة بسياساتها».
وأشار الرئيس الأميركي باراك اوباما، إلى «توافق واسع في العالم حول السبل الواجب اتباعها لتحقيق انتعاش اقتصادي عالمي». ونفى «اي انانية في خطة الانعاش»، مؤكداً خلال القمة ان «انتعاشاً اقتصادياً اميركياً متيناً سينعكس ايجاباً على النمو العالمي».
وعرض الرئيس الصيني هو جينتاو على نظرائه، خطة من اربع نقاط تهدف إلى ضمان نمو عالمي «قوي ومستدام ومتوازن»، من دون اي التزام عملي يتعلق بخفض الفائض التجاري الصيني الضخم.
وأكد قادة المجموعة «تطبيق التوصيات المصرفية الجديدة المعروفة بتنظيمات «بازل 2» وفي شكل كامل. وأوعزوا إلى وزراء المال في بلدانهم، وضع اجراءات ارشادية لكشف الاختلالات الكبيرة في الموازين التجارية والتي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي. وأشار بيان ختامي للقمة، إلى أن «الاجراءات المكوّنة من ارشادات ستساعد في الوقت المناسب في تحديد الاختلالات التي تتطلب تدابير وقائية وتصحيحية». وسيعمل الوزراء مع صندوق النقد الدولي، على وضع الارشادات، على أن تُناقش الإنجازات في النصف الأول من العام المقبل. وتعهد الزعماء «المضي نحو توفير أنظمة لأسعار الصرف تحددها قوى السوق، وتعزيز مرونة العملات بما يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية».
واعتبر البيان أن الاقتصادات المتقدمة «ستوفر الحماية من التقلبات في أسعار الصرف، ما يساعد في تخفيف أخطار التقلبات الكبيرة في تدفقات رأس المال التي تواجه بعض الاقتصادات الناشئة».
ورأت المجموعة، أن من المقبول أن تتخذ الاقتصادات الناشئة التي تبالغ في أسعار الصرف وتعاني من أعباء لا مبرر لها للتكيف، «اجراءات احترازية كلية وضعت بعناية» لمواجهة تدفقات رأس المال. واعتبرت أن «جهودنا المتواصلة للتعاون خلال العامين الماضيين، اثمرت نتائج متينة، لكن علينا ان نبقى يقظين». ولم تنفِ استمرار «وجود أخطار».
وتحدث في ختام القمة، زعماء المجموعة، فأمل أوباما، في أن «تتحرك الصين قريباً في اتجاه رفع سعر اليوان الادنى من قيمته الفعلية الى مستوى تحدده السوق»، لافتاً إلى أن الصين «تنفق مبالغ مالية طائلة للتدخل في السوق لإبقائه دون قيمته».
وأكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي تسلم رئاسة المجموعة بعد كوريا الجنوبية، إدارتها ب «مسؤولية وواقعية». ولفت إلى عقد مؤتمر صحافي في كانون الثاني (يناير) المقبل في قصر الاليزيه، لعرض طموحات فرنسا للمجموعة، مشيراً الى ان المشاريع التي تنوي فرنسا القيام بها في هذه المناسبة «ضخمة». وشدد على العمل «يداً بيد مع صندوق النقد الدولي»، وهو سيستقبل مديره العام دومنيك ستروس كان في كانون الاول (ديسمبر) المقبل.
وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك، أن حرب العملات «انتهت موقتاً»، بعدما توصل قادة الدول العشرين إلى «وسيلة ملموسة لموازنة الحسابات الجارية». وقال: «الإرشادات ستوضع بحلول منتصف العام المقبل وستُقوّم بحلول القمة التالية في فرنسا في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل».
واتفق المجتمعون على إصلاح صندوق النقد الدولي من خلال منح حصة تمثيلية أكبر بنسبة 6 في المئة للدول النامية، التي تتمتع بأسواق ناشئة ديناميكية والتزام حماية حصة التصدير المخصصة للدول الفقيرة. وأوضح أن القادة «سيعززون جهودهم لإتمام المفاوضات التجارية التي بدأت في الدوحة».
وأعلن هو أن بلاده «ستتحول إلى نموذج للنمو الاقتصادي يقوده الاستهلاك وستعطي أولوية لدعم الطلب المحلي». ودعا الدول التي تصدر عملات الاحتياط إلى «تبني سياسات تتسم بالمسؤولية والحفاظ على استقرار نسبي لاسعار الصرف». ورأى أن على المجتمع الدولي «تحسين الاطار لنمو قوي ومستدام ومتوازن والدفاع عن التجارة الحرة، والنهوض بتنمية منسقة ومتوازنة، واصلاح النظام المالي، وتقليص الفوارق التنموية».