عراقيو الخارج يقترعون في 19 بلداً

بدأ آلاف العراقيين المقيمين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية في العراق، منذ الانسحاب العسكري الإميركي، من هذا البلد، نهاية 2011.
ويستمر الاقتراع ليومين، في 19 بلداً عبر العالم، وذلك قبل بدء اقتراع العراقيين في الداخل، يوم الأربعاء، وسط استمرار أعمال العنف.
وتُوجد أكبر الجاليات العراقية في الخارج، في بريطانيا والسويد والأردن وإيران وألمانيا.
وفي الإمارات، قال رئيس مكتب الإمارات الانتخابي، عمر الحديث، لوكالة "فرانس برس" إن "عمليات الاقتراع تتم في مركزين، في أبوظبي ودبي"، مُشيراً إلى أنه "ليس هناك أي مركز انتخابي في الخليج، سوى في الإمارات"، وهو يفترض أن "يجمع كلّ العراقيين في الخليج".
وأشار الحديث إلى أن الأرقام الرسمية المُعتمدة لدى الخدمات القنصلية، والسلطات الإماراتية، تشير إلى وجود أكثر من 52 ألف عراقي في الإمارات، و"ما بين 20 و25 ألف ناخب".
إلا أن بعض الناخبين القادمين من دول خليجية أخرى، أكدوا أنهم لم يتمكّنوا من التصويت، لأسباب غير واضحة.
وقال سلام أنور، الذي قدم إلى دبي من قطر "جئنا هذا الصباح، ووقفنا تحت أشعة الشمس، نحن والنساء والأطفال، ولم يقبلوا أن نصوّت".
وقالت المُقيمة في الإمارات، لينا مشتاق، بعيد الادلاء بصوتها "أريد أن أرى وطني ينهض من جديد، ويكون في القيادة مُجدّداً".
ويتنافس 9 آلاف و39 مرشحاً، ينتمون إلى 277 كياناً سياسياً، على 328 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد.
ومن المُتوقّع أن يفوز ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بأكبر عدد من المقاعد، وأن يستمر على رأس الحكومة التي يقودها منذ 2006، رغم الاضطرابات الأمنية والمعاناة الاقتصادية والانتقادات المُوجّهة له بالتفرّد بالحكم.
تُنظَّم الانتخابات في العراق في ظلّ تصاعد في أعمال العنف، التي حصدت أرواح نحو ثلاثة آلاف شخص، منذ بداية العام الحالي، وسط مخاوف من إمكانية انزلاق البلاد نحو نزاع طائفي، مباشر، جديد، بعد نزاع مماثل بين عامي 2006 و2008.