بحث وزير الإسكان ماجد الحقيل، ومجلس إدارة بنك الرياض، أوجه التعاون والشراكة بينهما في مجال التمويل السكني والعقاري بشكل عام والاستعدادات لإطلاق برنامجي التمويل السكني المدعوم والرهن الميسر. واستقبل رئيس مجلس إدارة بنك الرياض عبدالله العيسى أمس الحقيل في مقر الإدارة الرئيس للبنك في الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للبنك عبدالمجيد المبارك، وعدد من نواب الرئيس التنفيذي وكبار مسؤولي وزارة الإسكان. واستعرض وزير الإسكان خطط وبرامج الوزارة، وأحدث المنتجات والبرامج التي يطلقها صندوق التنمية العقاري، مثمناً دور البنك شريكاً فاعلاً ورئيساً في برامج الصندوق. بدوره، رحب العيسى بزيارة الوزير التي تؤكد الأهمية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين. واعتبر العيسى أن الشراكة بين البنك ووزارة الإسكان في مضمار التمويل العقاري والسكني تعد مثالاً يحتذى به، مؤكداً جاهزية البنك لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المرجوة منه بكفاءة واحترافية رفيعة، تليق بتاريخ البنك. وأشار العيسى إلى أن حزمة الحلول التمويلية الميسرة وذات الفائدة التنافسية التي يمتاز بها البنك وضعته في الصدارة بمجال التمويل العقاري، وعززت مكانته شريكاً رئيساً لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري. وأضاف العيسى أن الشراكة مع صندوق التنمية العقاري من شأنها إثراء خبراتنا في مجال التمويل، مؤكداً حرص البنك على تأكيد حضوره المميز شريكاً نشطاً للقطاع الحكومي عبر هذا التعاون النوعي، ليؤكد دوره الفعال في مجال التمويل العقاري، مستنداً بذلك إلى خبرته العريقة وقاعدته التمويلية الصلبة. يذكر أن بنك الرياض يعد من أوائل المصارف السعودية التي ستطلق برنامج التمويل السكني المدعوم بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، والذي يتيح للمواطنين السعوديين المدرجين ضمن قوائم الدعم السكني والذين انطبقت عليهم شروط التمويل الحصول على دعم كلي أو جزئي من هامش الربح على مبلغ 500 ألف ريال خلال مدة التمويل، مع خطط سداد مرنة وبمدة سداد تصل إلى 20 عاماً، ويستفيد من البرنامج العاملون في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص المعتمد من ضمن برامج التمويل. كما يعد برنامج الرهن الميسر أحد ثمار الشراكة والتعاون بين الوزارة والبنك، ويهدف إلى خفض الدفعة المقدمة عند شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق بنك الرياض من 15 إلى 10 في المئة لمستحقي الدعم السكني، ما يسهل على المواطنين تملك السكن خلال مدة زمنية قصيرة، وتوفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري.
