علماء أميركيون يخففون قيوداً على التعديل الجيني لخلايا تكاثر بشرية

ذكر تقرير أعده علماء ومعنيون بالأخلاق العلمية في الولايات المتحدة أن أدوات التحرير الجيني أو تعديل الحمض النووي DNA، قد تُستخدم في يوم من الأيام على الأجنة والبويضات والحيوانات المنوية البشرية، للتخلص من جينات تتسبب في أمراض وراثية.
وصدر تقرير عن "الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم" و"الأكاديمية الوطنية للطب"، يفيد بأن تعديل الجينات في خلايا التكاثر البشرية ممكن، ولكنه يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.
ويشير هذا البيان إلى نهج أكثر تساهلاً في استخدام تكنولوجيا "كريسبر-كاس9" التي تسمح للعلماء بتعديل أي جين بسرعة وفاعلية، مما يفتح آفاقاً جديدة في الطب الوراثي.
وفي كانون الأول ( ديسمبر) 2015، قال علماء ومتخصصون في مجال الأخلاق العلمية في اجتماع دولي عقد في مقر "الأكاديمية الوطنية للعلوم" في واشنطن إن "استخدام تكنولوجيا تعديل الجينات على الأجنة البشرية لأغراض علاجية مثل تصحيح الجينات التي تتسبب في أمراض وراثية سيكون أمراً "غير مسؤول" لحين التوصل لحل قضايا السلامة والفاعلية.
وعلى رغم أن استخدام هذه التكنولوجيا لا يزال قيد التطوير إلا أن التقرير الأخير الصادر عن الأكاديمية يقول إن التجارب السريرية لتعديل الجينات في خلايا التكاثر البشرية قد يُسمح به، ولكن بسلسلة من الشروط وتحت رقابة صارمة".
ويعتبر التعديل الجيني البشري ليس قانونياً في الولايات المتحدة، ووقعت أيضاً دول أخرى معاهدة تحظر تلك الممارسة، خشية استخدامها لإنتاج ما يطلق عليه "أطفال حسب الطلب".
وتتيح هذه التقنية للعلماء تعديل الجينات من خلال "مقص" جيني يضاهي في عمله برنامجاً لمعالجة النصوص، إذ يمكنه رصد التشوهات الجينية واستبدالها بعناصر أخرى في الحمض النووي.
ويتم التخطيط بالفعل لاستخدام التعديل الجيني في تجارب سريرية على أشخاص لتصحيح أمراض يسببها تشوه في جين واحد مثل مرض فقر الدم المنجلي، لأن هذا العلاج يؤثر فقط في المريض.
لكن المخاوف المتعلقة باستخدام تلك التكنولوجيا في خلايا التكاثر البشرية أو الأجنة في مراحلها المبكرة تتمثل في أن التغييرات ستنتقل للأجيال التالية.
ويتابع الباحثون الذين يستخدمون تلك التكنولوجيا أبحاثهم على رغم معارضة باحثين من جامعة كاليفورنيا و"معهد برو لأبحاث الطب الوراثي" لاستخدام "كريسبر".
وأصدرت اللجنة بياناً يفيد بأن " التعديل الجيني في خلايا التكاثر البشرية لتصحيح الأمراض الوراثية يجب أن يستخدم بحذر إلا أن الحذر لا يعني المنع".
ووصفت سارة نوركروس من "بروجرس إديوكيشينال ترست" (مؤسسة تدافع عن حقوق مرضى الأمراض الوراثية)، التوصية الأخيرة بأنها "حكيمة ومتزنة"، ولكن مارسي دارنوفسكي من مركز "فور جينيتكس آند سوسيتي" قالت إن "التوصية مقلقة ومخيبة للآمال، لأنها تعطي ضوءاً أخضر للمضي قدماً في جهود تعديل الخلايا البشرية التي يمكن أن تنتقل إلى الأجيال القادمة".