رفض رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الذي زار العاصمة الألمانية برلين أمس، إنشاء مخيمات للاجئين على الأراضي التونسية لمواجهة موجة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، بينما تعهدت ألمانيا رسمياً تقديم مساعدات مالية إلى تونس، مقابل تسريع ترحيل المهاجرين التونسيين الذين تُرفض طلبات لجوئهم. وأكد الشاهد في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمس، أن «تونس ليست بلد عبور للاجئين ولن تضم مراكز إيواء لتلك الفئة»، مضيفاً أن «مسألة الهجرة تخضع إلى اتفاقات مع ألمانيا ومع غيرها من البلدان التي تضمّ عدداً كبيراً من التونسيين المهاجرين على غرار فرنسا وايطاليا». وشددت المستشارة على أن «تونس لن تكون أرض عبور للاجئين ولن تُقام فيها مخيمات اللاجئين». وقالت إن بلادها على أتم الاستعداد لتطوير الإطار القانوني الذي يضبط الهجرة، مشددةً على أن «ترحيل التونسيين الذين لا يملكون وثائق ثبوتية وعددهم لا يتجاوز 1500 شخص، لن يكون قسرياً بل طوعياً، وستقدم الحكومة الألمانية مساعدات مالية لهؤلاء للعودة إلى بلادهم وإقامة مشاريع تجارية خاصة». وأوضحت مركل أن «نسبة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى أوروبا انطلاقاً من تونس تشكل فقط واحد في المئة، في حين تُعدّ ليبيا البلد الأول في شمال أفريقيا في هذا المضمار وبفارق كبير عن تونس». وكان الشاهد رفض، في تصريحات لصحيفة ألمانية قبيل وصوله إلى برلين، انتقادات مركل بقيام تونس بعرقلة عودة طالبي اللجوء الذين تقرر ترحيلهم من ألمانيا بعد رفض طلباتهم. وقال إن سلطات بلاده «لم ترتكب أي خطأ، إلا أن عملية التثبت من هويات الأشخاص المعنيين تأخذ وقتاً، لأن المهاجرين يستخدمون وثائق هوية مزورة». وتأتي زيارة الشاهد إلى برلين، إثر دعوة من المستشارة الألمانية إلى تسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء التونسيين إلى بلادهم، ومطالبتها بتصنيف تونس (إضافة إلى المغرب والجزائر) في قانون اللجوء الألماني على أنها «دول منشأ آمنة» للإسراع في إجراءات الترحيل. وأكد وزير الدولة للهجرة رضوان عبارة أمس، أن عدد التونسيين المقيمين بطريقة غير قانونية في ألمانيا لا يتجاوز 1200 شخص، مشيراً إلى «إمكان رجوعهم طوعاً بمقتضى اتفاق يتم الإعداد له بين تونسوألمانيا يتضمن توفير فرص عمل لهم، لتجنب عودتهم». وأضاف وزير الدولة التونسي أن «ترحيل التونسيين الذين تحوم حولهم شبهات إرهابية في ألمانيا سيتم ضمن إطار لجان أمنية تقنية بين البلدين».
