التركي: أهمية المتحدث الإعلامي تزايدت مع انتشار «الإعلام الجديد»

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن المملكة مستهدفة في مجال حقوق الإنسان، لذلك يجب أن يكون المتحدث الإعلامي مراعياً للأبعاد الاجتماعية والدولية في تعاطيه مع وسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى «ناطق.. مسؤولية وطن»، الذي دشنه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، في مقر الإمارة صباح أمس (الإثنين) أن أهمية المتحدث الإعلامي تزايدت مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبح المواطن الأقرب إلى الحدث، وتناقل الأخبار بشكل أسرع، ولضمان السيطرة على الحدث تكمن أهمية المتحدث الإعلامي بصياغة الخبر المبني على المعلومة الصحيحة، مبيناً أن ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وجّه بوجوب التعامل مع وسائل الإعلام الجديدة بنفس درجة التعامل مع وسائل الإعلام التقليدية، باعتبارها جزءاً من الإعلام، بعد أن كانت الوزارة مترددة في التعاطي معها منذ بدأ انتشارها.
وزاد أن الدور الذي يجب أن يلتزم به المتحدث هو الحضور الإعلامي الجيد ومتابعة مجريات الأحداث، وما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي، والمبادرة وعدم انتظار وقوع الحدث، كما يجب أن يكون المتحدث الإعلامي ملم بالإجراءات وأن يكون على اتصال وتواصل مع المسؤولين في داخل الجهة والحصول على ما يمكن توفيره لوسائل الإعلام بوقت أسرع، والتنسيق مع الجهات الأخرى المشاركة لتكون المعلومة أكثر شمولية.
وحول الالتزامات التي يجب توافرها في وسائل الإعلام، في التعامل مع المتحدث الإعلامي قال اللواء التركي: «بعض المعلومات يواجه المتحدث فيها صعوبة لعدم جاهزيتها، لذلك يجب إعطاء الفرصة للمتحدث لحين توافرها من جهات الاختصاص، فمهمة المتحدث مهمة سامية ورسمية، ومطالب بعدم التكاسل في توفير المعلومات». وطالب بتعزيز الثقة والاحترام بين المتحدثين ووسائل الإعلام، فكلما ارتفعت الثقة والاحترام المتبادل كلما كان عامل الثقة في تزايد.
وتحدث المدير العام لإدارة الإعلام والوعي الإحصائي والمتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء تيسيرالمفرج، خلال جلسات ملتقى ناطق عن المهارات التي يتحلى بها المتحدث الرسمي، وكيف يتم تطوير هذه المهارات، مبيناً أنها تسع صفات أساسية في المتحدث الرسمي زمنها التمكن وأن يكون تواقاً حذراً وأن يملك مهارة التواصل الدائم، والثبات والرزانة وأن يكون سباقاً ومرناً ومعبراً جيداً. وقال إن هناك فرقاً بين من يمتلك المعلومة ومن هو متمكن منها، موضحاً أن التمكن من المعلومة يساعد على السيطرة عليها وسهولة إيصالها والقدرة على صياغتها واستحضارها متى ما دعت الحاجة. وأضاف أن الورقة تتحدث عن المتحدث التواق الذي لديه الرغبة في شيء ما، وهي من أهم صفات المتحدث المميز الناجح، إذ يكون تواقاً للنجاح والإبداع، وتوقاً لتقديم الخدمات والتميز وتقديم الفهم المشترك. وطالب المتخصص في شبكات التواصل الاجتماعي الدكتور عبدالله المغلوث، خلال جلسات ملتقى ناطق، بإنشاء وتفعيل حسابات في الشبكات الاجتماعية للمؤسسات، وإنشاء إدارات متخصصة للإعلام الاجتماعي للمؤسسات والمنظمات الحكومية.
وأكد تقليل الاعتماد على شركات العلاقات العامة في إدارة الحسابات، وتأهيل كفاءات متخصصة تستطيع أن تتحدث باسم المؤسسة بوعي وعمق، وإنشاء أقسام للرصد والتحليل في المؤسسات والمنظمات الحكومية لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي، تستطيع أن تقدم الموقف المطلوب في الوقت المطلوب.
ولفت إلى أهمية التنسيق المباشر مع إداريين في المنصات الاجتماعية الشهيرة لمساعدة الجهات في استثمار عروضها وتقنياتها الحديثة ومواجهة تحديات الاختراق والانتهاكات. وأشار إلى أن الحساب الرسمي في الشبكات الاجتماعية يقوم مقام المؤتمر الصحافي للمتحدثين الرسميين متى ما تم تفعيله بكفاءة وسرعة ومهنية.
الغفيلي: «الشفافية» و«السرعة».. أهم ما تحتاج إليه وسائل الإعلام
شدد مستشار وزير الثقافة والإعلام هاني الغفيلي على أهمية التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، وإقامة علاقات طيبة مع الإعلاميين، مؤكداً أن هذا الأمر «ينعكس بالإيجاب على المجتمع، وعلى المؤسسات الحكومية الراغبة في توعية المجتمع بما تقوم به من خدمات وفعاليات».
وحدد في ورقة عمل تقدم بها في ملتقى «ناطق»، أهداف النشر عبر وسائل الإعلام المختلفة، وقال: «للنشر فوائد عدة، منها تعزيز الوعي العام، وتشكيل الرأي العام، والتأثير في صناع القرار، وحشد الدعم والموارد عبر وسائل الإعلام المحلية، وحسابات الشبكات الاجتماعية، والمواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت».
وتطرق في ورقته إلى أهمية التعامل مع الإعلام، وقال: «التواصل مع الإعلام معناه التواصل مع المواطنين، وتطوير الاتصال الحكومي، وتلبية توقعات المواطنين في ما يخص تنظيم الخدمات وتعزيز سمعتها، ورفع الأداء الحكومي من خلال التركيز على عملية التواصل وتحسينها، وكذلك تعزيز العلاقة مع المواطنين والشركاء ومداخلاتهم، وتعزيز الإيجابية نحو أداء الجهة الحكومية، والترويج لفعاليات وأنشطة الجهة الحكومية».
وتناول حاجات وسائل الإعلام من الجهات الحكومية، وقال: «تحتاج إلى المعلومات بما تتضمنه من أحداث جديدة، ومعلومات حديثة، وصور معبّرة، ومقابلات ذات صدقية مع أشخاص مؤثرين، وتصريحات حصرية وذات أهمية، والحصول على الأخبار المثيرة التي تتضمن الحقائق والإحصاءات والأحداث المهمة»، داعياً في الوقت نفسه إلى «اتباع آلية معينة للتفاعل بشكل أمثل مع متطلبات الإعلام». وقال في ورقته: «هذه الآلية تتضمن التجاوب السريع مع الإعلاميين، سواء مع طلبات التصريح أم إجراء اللقاءات، وتحديد استراتيجية وخط واضح بخصوص ما يمكن نشره وما لا يمكن، واختيار متحدث رسمي ذي كفاءة إعلامية مميزة، وتوفير النشرات الصحافية وغيرها من المعلومات، والمتابعة المستمرة لكافة الأحداث والتفاعل مع كافة القضايا عبر الشبكات الاجتماعية، وإتاحة فرص الوصول إلى المعلومات والإحصاءات من خلال الموقع الإلكتروني، وإشراك وسائل الإعلام في الأنشطة والمناسبات، والعمل على بناء علاقات جيدة مع الإعلاميين».
كوثر الأربش: المواطنة بمعناها السامي لا تروق للنفعيين
استعرضت عضو مجلس الشورى والكاتبة الصحافية كوثر الأربش ورقة عمل: «من أنت أيها الوطن؟» قالت خلالها: «عرفتُ الأسئلة في عمر باكر، كان أكثرها صعوبة التفتيش عن القيمة التي تستحق أن تفني عمرك من أجلها، وتنقلت من طريق إلى آخر، حتى اكتشفت أن الوطن ليس جداراً، ليس تلك الأصوات التي نألفها، الشوارع، النخيل، السدود، الطرق المسفلتة، المستشفيات والمدارس. الوطن ولو خلا من هذا كله، لو بقي رملاً وسوراً، يبقى وطناً! كآبائنا حين يهرمون، يسيرون على وهن، لو فقدوا البصر والعافية، يبقون آباءنا الذين نحبهم. تعرف ذلك جيداً في عيون الغرباء، اللاجئين، المنفيين خارج أوطانهم، إن في عيونهم حسرة لا تمحوها كنوز العالم».
وأضافت أن المواطنة بمعناها السامي لا تروق للنفعيين، فهي المشاركة، هي ممارسة وضمان للحقوق المدنية والسياسية، والمواطن هو فرد ضمن نسيج الدولة ومعني بحمايتها، بقدر ما يتمتع بحقوق مدنية. فهناك حقوق وواجبات تجاه الدولة التي ينتمي إليها، وفكرة الانتماء هذه تحيل إلى كون المواطنة ترتبط عموماً بهوية وطنية خاصة، وبالتالي ترتبط المواطنة بالتحيز الإقليمي والتاريخي الذي يعين متغيرات انتماء الأفراد، وفكرة الانتماء هذه تمثل مصدر خلط عامة الناس بين المواطنة والحضور المادي في بلد ما، في حين أن المواطنة تتجاوز محدود الحضور المادي، مثلما أقر ذلك أرسطو في قوله: «لا يكون المرء مواطناً بمحل الإقامة وحده».